الجيش يعلن القانون العرفي في تايلاند وينفي حدوث انقلاب

دعوات للحوار بين المتنافسين السياسيين.. والمعارضة تريد إسقاط الحكومة

بعد أسابيع من الاضطرابات في البلاد، أعلن الجيش التايلاندي أمس القانون العرفي ونشر جنوده في العاصمة بانكوك، ما أثار الخشية من حصول انقلاب عسكري. وبعد شهر من أزمة سياسية ومظاهرات معادية للحكومة أوقعت 28 قتيلا، قرر الجيش التحرك، ولكنه أكد في بيان أن «إعلان القانون العرفي ليس انقلابا»، إنما يهدف إلى «إعادة السلام والأمن العام».
وانتشر جنود وآليات عسكرية في وسط بانكوك، خصوصا في قطاع الفنادق ومحطات التلفزيون. كما نشر الجيش عشرات العناصر والعربات وأقام نقاط تفتيش على مقربة من مكان مظاهرة لـ«القمصان الحمر» المؤيدين للحكومة في إحدى ضواحي العاصمة. وأمر الجيش المتظاهرين من الجانبين بالبقاء في مراكز تجمعهم، وأعلن أنه «على الناس ألا يخافوا، بل أن يواصلوا حياتهم بشكل طبيعي».
وبدوره، أكد جاتوبورن برومبان، زعيم «القمصان الحمر»، المؤيدة لرئيسة الوزراء ينغلوك شيناواتارا المقالة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «سنبقى في موقعنا. ومواقفنا لم تتغير»، مشددا على أن حركته لا تقبل بالانقلاب العسكري. ولكنه عد ما حصل ليس انقلابا «حتى الآن».
ويطالب المعارضون الذين يتمركزون أمام مقر الحكومة بتعيين رئيس «حيادي» للحكومة ويرفضون إجراء الانتخابات التشريعية، مما يثير القلق حول تطلعاتهم إلى الديمقراطية.
ومن جهته، دعا قائد السلاح البري القوي، الجنرال برايوت شان أو شا، المتنافسين السياسيين إلى «الحوار» من دون إعلان الإطاحة بالحكومة الانتقالية.
ووعد رئيس المتظاهرين المعارضين للحكومة مساء أمس بـ«مواصلة القتال» لإسقاط الحكومة، متوقعا ألا يغير القانون العرفي أي شيء. وقال سوذيب توغسوبان، أمام مناصريه المتجمعين في مكان قريب من مقر الحكومة: «سنواصل القتال. لم نربح أبدا» حتى الآن، مضيفا أن «إعلان القانون العرفي ليس له تأثير، كما أنه لا يشكل عائقا فيما يتعلق بقتالنا».
وتؤكد المعارضة أنها باتت في المرحلة الأخيرة من مواجهتها مع الحكومة الانتقالية، خصوصا بعد إقالة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواتارا. ويتهم المعارضون ينغلوك بأنها تواصل سياسة شقيقها ثاكسين، الذي أطيح به بانقلاب عسكري في 2006 ولا يزال رغم وجوده في المنفى عامل انقسام في البلاد.
ومن جهته، أعلن المستشار المكلف الأمن لدى الحكومة، بارادورن باتاناتبوت، أن الجيش لم يبلغ الحكومة الانتقالية عزمه إعلان القانون العرفي، لكن ذلك لا يحول دون مواصلة الحكومة عملها.
ودعا رئيس الحكومة الانتقالي، نياتومرونغ بونسونغبايزان، الجيش إلى التحرك «في إطار احترام الدستور»، واقترح إجراء انتخابات تشريعية في الثالث من أغسطس (آب) المقبل، كما اقترحت الأسبوع الماضي اللجنة الانتخابية، الأمر الذي يرفضه معارضوه.
وأعرب رئيس الوزراء السابق، ثاكسين شيناواتارا، على حسابه على موقع «تويتر»، عن أمله ألا يقضي القانون العرفي على «الديمقراطية». إلا أن القلق كان شديدا في العاصمة التي شهدت مقتل أكثر من 90 تايلانديا في 2010 عندما هاجم الجيش بأمر من الحكومة آنذاك مخيما لـ«القمصان الحمر» في وسط العاصمة بانكوك.
وأوقف الجيش عشر قنوات تلفزيونية عن البث، من بينها «بلوساكي» (القريبة من المعارضة)، و«إيجا أبدايت» و«يو دي دي» (المؤيدتان للحكومة)، لأنها يمكن أن «تشوه الأخبار» أو «تفاقم الوضع».
وحذر «القمصان الحمر» الذين يشكلون غالبية في المناطق الريفية بشمال وشمال شرقي البلاد المعارضة من حرب أهلية إذا ظلوا مصممين على إطاحة ما تبقى من الحكومة الانتقالية.
وتاريخ تايلاند حافل بالانقلابات (18 محاولة أو انقلابا ناجحا منذ عام 1932 عند إقامة الملكية الدستورية). وأطاح الانقلاب الأخير ثاكسين في 2006.