الرئيس الإقليمي لـ«جنرال موتورز»: الشرق الأوسط من أسرع مناطق العالم نموا في الطلب على السيارات

جون ستادويك أكد أن السعودية أكبر سوق للشركة الأميركية في المنطقة وأن الحضور فيها يمتد إلى 87 سنة

الرئيس الإقليمي لـ«جنرال موتورز»: الشرق الأوسط من أسرع مناطق العالم نموا في الطلب على السيارات
TT

الرئيس الإقليمي لـ«جنرال موتورز»: الشرق الأوسط من أسرع مناطق العالم نموا في الطلب على السيارات

الرئيس الإقليمي لـ«جنرال موتورز»: الشرق الأوسط من أسرع مناطق العالم نموا في الطلب على السيارات

كان مجلس رجال الأعمال السعودي - الأميركي (يو إس إس إيه بي سي) عقد مؤخرا مؤتمرا في ديترويت، عاصمة صناعة السيارات في الولايات المتحدة، عن المشروع السعودي لبناء مجمعات لصناعة السيارات. ومن الذين حضروا المؤتمر ممثلون لشركات صناعة السيارات الأميركية الثلاث الكبرى: «جنرال موتورز» و«فورد» و«كرايسلار». ومثل «جنرال موتورز» في المؤتمر جون ستادويك، رئيس ومدير تنفيذي شركة «جنرال موتورز لمنطقة الشرق الأوسط»، وفي هذا الحوار يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن علاقة «جنرال موتورز» بالسعودية، وخططها في المملكة، يؤكد أن السعودية هي أكبر سوق للشركة في منطقة الشرق الأوسط، وأن الأخيرة تعتبر أسرع منطقة نمو في الأسواق خارج دول «بريك» (البرازيل، روسيا، الهند، الصين).. إلى نص الحوار: * حضرتم مؤتمر مجلس رجال الأعمال السعودي - الأميركي في ديترويت، الذي بحث مشروع مجمعات صناعة السيارات في السعودية. وقالت تقارير صحافية إن الشركات الثلاث التي حضر ممثلوها المؤتمر («جنرال موتورز» و«فورد» و«كرايسلر») تدرس بناء مصانع في السعودية. ما رأيكم في المشروع؟ - السعوديون هم أصحاب المبادرة، وقدموها في مؤتمر ديترويت. ونحن نقوم بدراستها في الوقت الحاضر. وفي الوقت نفسه، يستمر تعاوننا مع المسؤولين السعوديين، ومع ممثلينا في السعودية. * ماذا عن تواجدكم في السعودية وفي منطقة الشرق الأوسط عموما؟ - السعودية هي أكبر سوق لشركتنا في الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى أن موقعها الجغرافي مهم، تنمو السعودية نموا سريعا، وتبذل جهودا كبيرة لتنويع اقتصادها. نحن نرى أن الرؤية الاقتصادية المستقبلية للسعودية إيجابية. وأن العوامل السكانية مساعدة لنا؛ ترتفع المستويات التعليمية، ويزيد حجم الطبقة الوسطى، و60 في المائة تقريبا من السكان تقل أعمارهم عن 25 عاما. وبالنسبة لـ«الشرق الأوسط»، يشهد أسرع منطقة نمو في الأسواق خارج دول «بريك» (البرازيل، روسيا، الهند، الصين). ويتوقع أن تتضاعف الفرص مع عام 2020 لتصل إلى مليونين ونصف مليون سيارة، وفي السعودية كثافة سيارات قليلة بالمقارنة مع الأسواق التي سبقتها. ولهذا، فيها فرصة رائعة لشركتنا. مثلا: نسبة امتلاك سيارة في السعودية هي 161 لكل ألف شخص، مقارنة مع 812 لكل ألف شخص في الولايات المتحدة. وللسعوديين قصة طويلة مع السيارات الأميركية. ونحن نقود بيع هذه السيارات في السعودية، وفي الشرق الأوسط، منذ 87 عاما. لكن، لا أعتقد أن زبائننا يشترون السيارات لأنها أميركية. يشترونها بسبب تصميماتها الرائعة، وبسبب أدائها القوي، وبسبب آخر أنواع التكنولوجيا فيها، وبسبب نوعها المميز، وقيمتها المهمة. نعم، «اسكاليد» هي الأولى في الإقبال في الشرق الأوسط في مجال السيارات الصالون الفاخرة من نوع «إس يو في». وسجلت «كاديلاك» للسيارات الفاخرة، التابعة لشركة «جنرال موتورز»، أحسن ثاني ربع عام في المبيعات في المنطقة منذ عام 2008. وجاءت «اسكاليد» في المقدمة. * نقلت مصادر إعلامية أنكم أعلنتم رصد خطة استثمارية في السعودية تبلغ 750 مليون دولار مع نهاية عام 2015. ما تفاصيلها؟ - تستثمر «جنرال موتورز» استثمارات مكثفة في السعودية، بالاشتراك مع شركائها: «الجميح للسيارات»، و«يونيفيرسال موتورز». والهدف هو تطوير خدماتنا في السعودية، وضمان أنهم يحصلون على أحسن السيارات، والفرص، والتجارب. لهذا، مع حلول عام 2015، سيصل حجم شبكات المبيعات والصيانة إلى 120 فرعا. ويشمل ذلك شراء أراض، وتشييد مبان، وتوفير قطع غيار، وتدريب عاملين، وخاصة العمالة السعودية * ماذا عن حملتكم في مكافحة قطع الغيار المزورة؟ - نحن نواجه في جدية وحزم مشكلة التزوير والمنتجات غير المرخصة. ولهذا، شكلنا فرقة تحقيقات تابعة لقسم «جي إم غلوبال سيكيوريتي» (أمن «جنرال موتورز» العالمي). ونعمل مع الشرطة ورجال القانون، ومع شركائنا، ومع أقسام الجمارك، في مختلف الدول. وفي فبراير (شباط)، قبضت شرطة الجمارك السعودية، بالتعاون مع «أمن جنرال موتورز العالمي»، أكثر من 50 ألف قطعة «أي سي دلكو» غير مرخصة في السعودية. وفي السنة الماضي، حدث التعاون نفسه في الإمارات العربية المتحدة، والكويت، ومصر، ولبنان، والأردن. لكن، ليست المشكلة هي فقط مشكلة خرق قانون. تزيد هذه التجارة غير القانونية قيمة السيارة. وتهدد سلامة العائلة عندما تستقل السيارة. وتحتاج القطع المزورة إلى مزيد من الصيانة والاستبدال، ولا تصمم بالضرورة لتناسب سيارة معينة. وتسبب في مشكلات ميكانيكية، وأعطال في السيارة، وحوادث أثناء قيادتها. * قالت تقارير مؤخرا إنه في السوق الصينية، أكبر سوق في العالم، تربح شركة «جنرال موتورز» بسبب استثماراتها المشتركة مع المصنعين المحليين.. هل تفعل «جنرال موتورز» الشيء نفسه في السعودية؟ أو في الدول الخليجية المجاورة؟ - ليست عندنا ترتيبات مماثلة في السعودية. نحن لا نصنع سيارات في السعودية، أو في منطقة الخليج. ولأن نشاطاتنا هي بيع وتسويق وصيانة، لا نحتاج لاستثمارات مشتركة. * ماذا عن «سنوات جنرال موتورز الفاشلة».. هل أثر الإفلاس (ثم الخروج منه) على سمعة ومبيعات شركتكم في المنطقة؟ - نفضل أن يوجه أي سؤال عن إفلاس «جنرال موتورز»، وعن ميزانياتها، إلى رئاسة الشركة في ديترويت. * كتب تقرير أصدره مركز «كار» للسيارات عن الضرائب التي تدفعها شركات السيارات داخل وخارج الولايات المتحدة. وكتب أن شركتكم دفعت 150 مليار دولار ضرائب في الولايات المتحدة في السنة الماضية. هل تدفعون أي ضرائب في دول الخليج؟ - تدفع «جنرال موتورز» خمسة في المائة ضرائب جمارك على كل سيارة ترسل إلى دول الخليج.



السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

ووصل إلى العاصمة السورية دمشق، صباح السبت، وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ودفع الشَّراكات الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشروعات المشتركة.

وأعلن الفالح، إطلاق شركة طيران تحت اسم «ناس سوريا»، في أول استثمار لشركة «ناس» خارج البلاد.

كما أطلق الفالح أيضاً صندوق «إيلاف» للاستثمار، والذي أوضح أنه سيكون مخصصاً للاستثمار في المشروعات الكبرى في سوريا.

من جانبه أعلن رئيس هيئة الاستثمار السوري طلال الهلالي، أن بلاده ستوقِّع مع السعودية اتفاقيةً لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحديث شبكات الاتصالات وجودة الإنترنت.

وأضاف، أنه سيتم توقيع مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية مع السعودية تستهدف قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين.

وأفاد بيان صحافي صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، بأن زيارة الوفد السعودي، «تأتي في إطار دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشروعات التنموية، وتهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التوجهات التنموية في المرحلة المقبلة».

وذكر البيان أن هذه الزيارة تمثل «مرحلة متقدمة في الشراكة الاقتصادية بين المملكة وسوريا، إذ تأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والمنتديات التي انعقدت خلال العام الماضي، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات لتشجيع الاستثمار المتبادل، وتفعيل آليات العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تؤكد هذه الجهود المتواصلة على اللُّحمة الاستراتيجية بين البلدين في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص السعودي والسوري، على حد سواء، في إطار طموح كبير لتعميق التكامل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة».


لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
TT

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن واستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد الجوسقي، استقبل وفد شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة»؛ لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.

وأفاد البيان، بأن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستتم دراسة مضاعفة كمية الإنتاج، أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

وأكد الجوسقي على دعم شركة «دراسكيم» وتقديم التسهيلات كافة؛ لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع كثير من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.

وأضاف أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه جهات الدولة كافة، ونتج عنه تحسُّن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجيستية.

ودعا الجوسقي الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتَّع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقات التجارية التي انضمَّت إليها مصر، وفي مقدمتها «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية»، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجَّلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتماداً على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات.

وأضاف أن منتجات شركة «دراسكيم» من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزةً إضافيةً، نظراً لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدَّر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على نحو رُبع إنتاج الذهب العالمي.

وأشار إلى أهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المُكوِّن المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة، والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.

وقال باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة «بتروكيميكال هولدينغ» النمساوية، المساهم الأكبر في شركة «دراسكيم»، إن شريك المشروع، شركة «دراسلوفكا» التشيكية، ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تمَّ تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلى قارة أفريقيا والشرق الأوسط؛ للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة «بتروكيميكال هولدينغ»، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراداً دولارياً يبلغ نحو 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يمثل نقلةً نوعيةً في قطاع الكيماويات.


مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.