«هارفي» يدفع أسعار النفط للارتفاع

«سوناطراك» تحدد سعر «الصحراوي»... وجدل «خام البصرة» ما زال قائماً

TT

«هارفي» يدفع أسعار النفط للارتفاع

ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة في ظل استعداد قطاع النفط الأميركي لتعطل محتمل للإنتاج مع اتجاه الإعصار هارفي إلى مركز قطاع النفط في البلاد في خليج المكسيك.
وتشتد قوة العاصفة سريعا منذ أول من أمس الخميس، وقد تتحول إلى أكبر إعصار يضرب البر الرئيسي الأميركي في 12 عاما، وتتجه صوب المنطقة بين هيوستون وكوربوس كريستي على ساحل تكساس. وبحلول الساعة 05:34 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 33 سنتا أو 0.7 في المائة عن التسوية السابقة، ليصل إلى 47.76 دولار للبرميل. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 38 سنتا أو 0.7 في المائة عن الإغلاق السابق، ليصل إلى 52.42 دولار للبرميل. وارتفعت الأسعار مع إغلاق منشآت الإنتاج في المنطقة المتأثرة استعدادا للإعصار، وفي ظل توقعات بأن عمليات الإغلاق قد تستمر إذا سببت العاصفة أضرارا واسعة. وبعيدا عن التأثير المحتمل للعاصفة على قطاع النفط، لا تزال سوق الخام تشهد وفرة في المعروض العالمي رغم الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج من أجل تعزيز الأسعار.
وتعهدت أوبك وبعض المنتجين خارجها من بينهم روسيا بخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا هذا العام، وحتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2018، غير أن المنتجين ليسوا جميعا ملتزمين بتعهداتهم، وتظل مستويات الإمدادات عالية، مما أدى إلى استمرار تدني الأسعار.
وقالت لجنة مراقبة وزارية مشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين يوم الخميس إن من الممكن تمديد اتفاق خفض الإنتاج بعد مارس (آذار)، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد. ويرجع ارتفاع تخمة معروض الخام إلى أسباب من بينها الإنتاج الأميركي الذي قفز 13 في المائة منذ منتصف 2016 إلى 9.53 مليون برميل يوميا، مقتربا من مستواه القياسي البالغ 9.61 مليون برميل يوميا المسجل في يونيو (حزيران) 2015.
وعلى صعيد ذي صلة، قالت وكالة رويترز أمس إن شركة الطاقة الجزائرية «سوناطراك» المملوكة للدولة، حددت سعر البيع الرسمي لمزيج الخام الصحراوي في شحنات تحميل سبتمبر (أيلول) عند 25 سنتا للبرميل فوق مستوى خام برنت المؤرخ. ويزيد هذا السعر 60 سنتا عن سعر البيع الرسمي لشحنات تحميل أغسطس (آب).
وفي ذات الوقت، نقلت رويترز أمس أن اقتراح العراق بخصوص تغيير طريقة تسعير نفطه الخام في آسيا، يواجه معارضة من شركات التكرير التي تخشى تعرضها لمزيد من المخاطر بسبب إطالة الفترة بين التسعير والتسليم. وفاجأت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التجار هذا الأسبوع بسعيها لاستطلاع الآراء بخصوص خططها لتغيير سعر القياس لخام البصرة في آسيا ليتم تسعيره بناء على بورصة دبي للطاقة اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2018 بدلا من التسعير على أساس تقييمات وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس. ومن شأن هذه الخطوة أن تؤثر على سعر نحو مليوني برميل يوميا من إمدادات النفط الخام إلى آسيا، لا سيما تلك المتجهة إلى الهند والصين وكوريا الجنوبية. وقال أويستاين برنستن العضو المنتدب لشركة سترونغ بتروليوم في سنغافورة: «التغيير مهم وسيحظى بمراقبة عن كثب، ليس فقط من منتجي الشرق الأوسط ولكن من جميع المعنيين بالأمر».
وبموجب الطريقة الجديدة، سيتم تسعير خام البصرة باستخدام المتوسط الشهري لأسعار العقود الآجلة للخام العماني في بورصة دبي للطاقة قبل شهرين من تحميل النفط. ويسعر منتجون آخرون بالشرق الأوسط مثل السعودية والكويت وإيران خاماتهم بناء على شهر التحميل. ويعني هذا أن الخام العراقي تحميل أكتوبر (تشرين الأول) سيتم تسعيره على أساس العقود الآجلة في بورصة دبي للطاقة في أغسطس. ويعرض ذلك المشترين لمخاطر، إذ لن يتم إخطارهم إلا بحلول منتصف سبتمبر بما إذا كان قد تم قبول عروضهم لشراء الشحنات، بما يجعل من الصعب عليهم التحوط مسبقا من تغيرات الأسعار. وقال مشترٍ كبير للخام في مصفاة آسيوية: «لسنا مؤيدين لذلك.. عليهم أن يصلحوا برنامجهم (للإمدادات) أولا قبل أن يحاولوا تغيير سعر القياس». وطلب المشتري عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام في هذا الأمر. ويقول تجار إن اختلاف توقيت التسعير عن المنتجين الآخرين يجعل من الصعب أيضا المقارنة بين تقييمات الخامات.
وينتاب القلق بعض المشترين من أن نحو 80 في المائة من الخام المستخدم في تسعير عقود عمان الآجلة في بورصة دبي للطاقة تتجه إلى الصين، بما يعكس العوامل الاقتصادية والأساسية لمشتر آسيوي واحد فقط. وقال آدي إمسيروفيتش من مركز اقتصاديات الطاقة بجامعة سري في بريطانيا: «التحول إلى عقود عمان في بورصة دبي للطاقة طموح جدا. أعتقد أنه سيسبب بعض الصعوبات القليلة لأنه سيكون صعبا جدا من الناحية الفنية».



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.