«الجهاد» تدعو لحل اللجنة الإدارية بالتزامن مع وقف إجراءات السلطة العقابية

حماس {لا تضمن} الوعود المصرية... وتبدأ في إقامة جدار شائك ضمن «المنطقة العازلة»

طلبت «حركة الجهاد الإسلامي» من «حركة حماس» حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، في أول موقف معلن من الحركة حول اللجنة التي أثارت خلافات كبيرة مع السلطة الفلسطينية، وكانت سببا في سلسلة إجراءات عقابية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد القطاع.
وقال مسؤول العلاقات الوطنية والخارجية في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، إنه يجب حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة كما يجب وقف الإجراءات العقابية ضد غزة. ودعا البطش إلى مبدأ التزامن في الموقفين، بعد أن اشترط عباس على حماس حل اللجنة الإدارية واشترطت حماس قبل ذلك وقف عباس إجراءاته. ويشكل حديث البطش ضغطا آخر على حركة حماس، بعدما طلبت حركة فتح وقوى اليسار منها حل اللجنة الإدارية بوصفه مدخلا لإنهاء الأزمة.
وتحظى «الجهاد» بحضور واسع في غزة وبعلاقات جيدة مع حماس وفتح، بسبب عزوفها عن السلطة، وعدم تورطها في الخلافات الداخلية، بدءا من الاقتتال وحتى تقاسم السلطة. ولم تعقب حماس فورا على دعوة «الجهاد».
وكان عباس أمر بسلسلة إجراءات ضد قطاع غزة، شملت قطع وتخفيض رواتب، وإحالات إلى التقاعد، والتوقف عن دفع أثمان وقود وكهرباء، وإلغاء إعفاءات ضريبية وفرض أخرى، في محاولة لإجبار حماس على تسليم قطاع غزة إلى حكومة التوافق الوطني.
واشترط عباس لوقف إجراءاته المتصاعدة، حل حماس اللجنة الإدارية، وتسليم غزة لحكومة الوفاق، والمشاركة في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات عامة.
لكن حماس رفضت وبثت أخبارا متفائلة حول اتفاقات مع مصر وتيار محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة فتح، من شأنها تحسين حياة الناس في قطاع غزة، وبدا ذلك في وقته «نكاية» بعباس، وهي المعلومات التي تبين أنها غير دقيقة إلى حد إحداث انفراجة في القطاع.
وتتهم حماس السلطة الفلسطينية الآن بالعمل على عرقلة التفاهمات الجديدة التي أبرمتها قيادة الحركة مع المسؤولين في المخابرات المصرية، وتقضي بتقديم تسهيلات لسكان القطاع.
وكان مسؤولون في المخابرات المصرية، التقوا مسؤولين من حماس مرات عدة، وبحثوا معهم اتفاقات أمنية اشتملت على تقديم تسهيلات لقطاع غزة. وأدخلت مصر وقودا وكهرباء إلى غزة، في وقت كانت فيه السلطة قد بدأت إجراءاتها الضاغطة على حركة حماس. وأغضب التقارب المصري - الحمساوي السلطة الفلسطينية التي لم توافق على «تنفيس» مصر لإجراءاتها في غزة. ويبدو أن اعتراض السلطة أدى إلى تغيير ما في السياسة المصرية تجاه غزة.
وقال صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إنهم تلقوا خلال زيارتهم الأخيرة للقاهرة للقاء مسؤولين مصريين، وعوداً بتحسين الأوضاع الحياتية لغزة وفتح معبر رفح، لكنه ليس ضامنا لذلك.
وأضاف البردويل، في لقاء مع فضائية «الأقصى» التابعة لحماس، إنّ المخابرات المصرية أبلغتهم أنه لن يجري فتح معبر رفح، بشكل كامل، إلى أن تستقر الأوضاع الأمنية في شمال سيناء، وإن تحسين آلية فتح المعبر ستكون مرتبطة بالأمن، وكذلك تجهيزات الوضع في الصالة المصرية في المعبر.
وتابع: «الوفد لا يتحمل مسؤولية ما ينشر عن نتائج هذه الزيارات لمصر في وسائل الإعلام من مصادر مجهولة».
وكان مسؤولون في حماس بينهم قائد الحركة في غزة عضو المكتب السياسي، خليل الحية، تحدثوا عن تغيير منتظر في حياة الناس في القطاع بفضل الاتفاقات مع مصر، ووعود بفتح معبر رفح بعد عيد الأضحى.
وفي ظل الجمود السياسي والاقتصادي، تواصل الحركة التي تحكم القطاع، إجراءاتها الأمنية المتعلقة بتأمين حماية أكبر للحدود مع مصر، وهو أحد أهم الطلبات المصرية من الحركة.
وبدأت حماس أمس، المرحلة الثانية من إقامة المنطقة العازلة، بوضع أسلاك شائكة على طول الحدود مع مصر. ويعمل عشرات العمال على تثبيت جدار شائك على الحدود بطول 12 كيلومترا.
وقال وكيل وزارة الداخلية في غزة، توفيق أبو نعيم: «وضع الأسلاك الشائكة على طول الحدود يمثل المرحلة الثانية في مشروع المنطقة العازلة»، وأضاف: «رغم قلة الإمكانات المتوفرة، فسنواصل العمل، لتوفير الأمن والأمان لكل مواطن فلسطيني، وللأشقاء المصريين».
وتعمل حماس على إقامة منطقة عازلة على الحدود بعمق مائة متر داخل الأراضي الفلسطينية، وستصبح منطقة عسكرية مغلقة.
وعملت حماس أولا على تعبيد الطريق وتسويتها على الشريط الحدودي الجنوبي بطول 12 كيلومترا، بهدف نشر منظومة مراقبة متكاملة، تشمل أبراجا عسكرية وكاميرات حديثة، إضافة إلى تركيب شبكة إنارة كاملة على طول الحدود.
وقال أبو نعيم: «سيستمر العمل حتى تصبح الحدود آمنة مستقرة». وتابع: «كل من سولت له نفسه أن يعبث بالأمن فسيجد أمامه سداً منيعاً وعيناً ساهرة».