«الشورى» يوافق على نظام يمنح مكافأة سنوية تعادل راتبين للموظف الحكومي الذي يكمل سنة متصلة

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، بعد أن استمع المجلس في جلسته العادية، أمس، لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على مشروع النظام التي أبدوها أثناء مناقشته في جلسة سابقة، حيث تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق. ويحدد مشروع النظام الذي يتكون من 15 مادة حقوق وواجبات من يباشر وظائف الأموال العامة والتزاماتهم تجاه المال العام الذي في عهدتهم.
ومن أبرز ملامح النظام التعديل على المزايا المالية الممنوحة للمشمولين بأحكامه، حيث نصت المادة السادسة منه على أن «تصرف للموظف الذي يمارس إحدى الوظائف المشمولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها في حال إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة، إضافة إلى شرط إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية، وكذلك حصول الموظف على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق».
وأوجب مشروع النظام على الجهات الحكومية جرد موجودات الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر، وجرد المستودع والعهدة العينية مرة كل سنة، وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها لائحة الجرد والمحاسبة. وألزمت إحدى مواد النظام الجهات الحكومية باستخدام الوسائل الإلكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات ومخرجاتها، فيما تلزم المادة العاشرة في حال ثبت أن هناك عجزا مقصودا أو ناتجا عن إهمال عند الجرد والمحاسبة بمنع الموظف المشمولة وظيفته بأحكام هذا النظام من تولي أي وظيفة مشمولة بأحكامه وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة مشروع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية (المحدثة)، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.
وتمثل الاستراتيجية نسخة محدثة للاستراتيجية المعتمدة في عام 1424هـ استجابة لتوجيه المقام السامي بتحديثها، بما يواكب المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية وإضافة المزيد من المهام على تنظيم هيئة السياحة. وتضمنت الاستراتيجية خطة تنفيذية للقطاعين العام والخاص معنية بالتنمية السياحية، تتضمن البرامج والميزانية المطلوبة ونسبة مساهمة كل من الهيئة والقطاعات الحكومية والخاصة.
وتتوجه الاستراتيجية إلى استخدام السياحة كأداة اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل للمواطنين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحفز التنمية المتوازنة في المناطق، وإلى تخطيط تنمية السياحة بطريقة متوازنة ومستدامة تبرز البعد الثقافي والاجتماعي والحضاري للمملكة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن العديد من الإحصائيات الواردة في الاستراتيجية تفتقر للدقة والمقارنة والقياس.