غياب اتفاق حول إدلب يؤجل «آستانة 6»

TT

غياب اتفاق حول إدلب يؤجل «آستانة 6»

أعلن وزير الخارجية الكازاخي خيرات عبد الرحمنوف عن تأجيل الجولة السادسة، من مشاورات آستانة بين الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران). وقال في تصريحات أمس إن «الدول الضامنة لنظام وقف إطلاق النار في سوريا، وتحديداً روسيا وتركيا وإيران، تنوي عقد لقاء تقني على مستوى الخبراء قبل نهاية أغسطس (آب) الحالي، وخلال ذلك اللقاء سيتم بدقة تحديد جدول أعمال وموعد اللقاء الجديد في إطار عملية آستانة للتسوية السورية»، وأضاف أن «الحديث مبدئياً قد يدور عن عقد اللقاء في منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل».
ويبدو الوضع حول «آستانة - 6» شبيها بما جرى قبل لقاء «آستانة - 5» حين اضطرت الدول الضامنة إلى تأجيل موعد انعقاده أكثر من مرة، وكان السبب حينها عجز الخبراء من تلك الدول عن التوصل لاتفاق بخصوص تفاصيل تنفيذ مناطق خفض التصعيد. وفي نهاية المطاف تقررت الدعوة للقاء «آستانة - 5» مطلع يوليو (تموز). وانعكس فشل اللقاءات التشاورية للخبراء من روسيا وتركيا وإيران، بصورة مباشرة على لقاء «آستانة - 5»، حيث فشلت وفود الدول الضامنة في التوصل لاتفاق حول مناطق خفض التصعيد في سوريا.
وبعد «آستانة - 5» تمكنت روسيا من عقد اتفاقات حول ثلاث من مناطق خفض التصعيد، وكل هذا دون مشاركة الضامنين التركي والإيراني. وبهذا الشكل تبقى منطقة خفض التصعيد في إدلب، الموضوع الرئيسي الذي تجري حوله المشاورات خلال لقاءات اللجنة التقنية على مستوى الخبراء من الدول الضامنة، ويبقى موعد «آستانة - 6» رهنا بتحقيق تقدم في تلك المشاورات. وقال مصدر مطلع من موسكو لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ليس سراً أن الوضع في منطقة إدلب معقد للغاية تتشابك فيه كثير من الملفات والمصالح الإقليمية والدولية»، لافتاً إلى نقاط رئيسية يجري التركيز عليها حاليا، وهي «الدول التي ستتحمل المسؤولية عن مراقبة وضمان وقف إطلاق النار في تلك المنطقة، وتنظيم العلاقات بين قوى المعارضة السورية داخل منطقة خفض التصعيد، ومساعدتها على حل خلافاتها، وتحديد آليات التعامل مع المجموعات المتطرفة»، التي قال إنها «تتمتع بقوة كبيرة في إدلب، الأمر الذي يتطلب آليات تعامل تختلف ربما عما هي عليه في الغوطة الشرقية وريف حمص».
في غضون ذلك، قال موقع «فونتانكا» الروسي، إنه حصل على وثائق تثبت صحة المعلومات حول عدد الجنود الروس الذين قتلوا في سوريا، ولفت إلى أن هؤلاء ليسوا مدرجين على قوائم وزارة الدفاع الروسية لأنهم يقاتلون ضمن مجموعات تابعة لمؤسسة «فاغنير» العسكرية الروسية الخاصة، التي تشارك في القتال في جنوب - شرق أوكرانيا وفي سوريا. وكانت وكالة «رويترز» نشرت مؤخراً تقريراً قالت فيه إن عدد القتلى الروسيين في سوريا خلال الأشهر الماضية من عام 2017 بلغ نحو 40 قتيلاً، إلا أن وزارة الدفاع الروسية نفت تلك المعلومات، وقالت إن 36 عسكريا روسيا سقطوا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في سوريا.
ويقول موقع «فونتانكا» إن الوثائق التي حصلت عليها إدارة التحرير تؤكد الاعتقاد بأن كتيبة عسكرية خاصة تقاتل في سوريا منذ نهاية عام 2015 لصالح مؤسسات تابعة لرجل الأعمال يفغيني بريغوجين، وتؤكد أن «المقاتلين في الكتيبة يجتازون التدريبات في وحدة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الروسية في مقاطعة كراسنودار»، وتضيف أن أول دفعة من المقاتلين المرتزقة من مؤسسة «فاغنير» وصلوا إلى سوريا في سبتمبر عام 2015، لكن حتى عام 2016 لم يشاركوا بفاعلية في العمليات القتالية. ومن ثم شاركوا بفاعلية في عمليات قتال واسعة في حملتين، الأولى أثناء تحرير مدينة تدمر نهاية شتاء، مطلع ربيع 2016. وبعد ذلك «تم سحب تلك القوة إلى روسيا بعد أن سلمت أسلحتها الثقيلة». وحسب قوائم حصل عليها الموقع الإخباري الروسي «فونتانكا» بلغت خسائر «فاغنير» خلال تلك الحملة 36 قتيلا، و80 جريحاً. أما الحملة الثانية التي شارك فيها الجنود المرتزقة من تلك المؤسسة، فكانت في عام 2017. وبصورة رئيسية في «تدمر وحقول النفط بالقرب منها»، حينها تراوح عدد القتلى ما بين 40 إلى 60 جندياً، بينما كان عدد الجرحى أكثر بمرتين أو ثلاث مرات عن عددهم خلال الحملة الأولى. وفي الفترة بين الحملتين شارك جنود «فاغنير» في عمليات متفرقة في ريف اللاذقية وحقل الشعار وحلب.
وظهرت معلومات حول مشاركة مرتزقة روس في القتال في سوريا إلى جانب النظام السوري في وقت مبكر من الأزمة السورية،.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».