إشادة دولية بإجراءات الإصلاح «المتميزة» في مصر

جهود لتحسين الترتيب بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال

أشادت بعثة البنك الدولي إلى مصر بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، واصفة هذه الإجراءات بـ«المتميزة»، كما أكدت استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمعاونة في مجالات التنمية، وتحسين عوامل جذب الاستثمارات.
وبحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، صباح أمس، مع بعثة البنك الدولي، برئاسة أشيش خان، مدير مشروعات في البنك، إجراءات توقيع الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض البنك الدولي إلى مصر، التي تبلغ مليار دولار، علماً بأن القيمة الإجمالية للقرض المخصص من البنك لمصر تبلغ 3 مليارات دولار لدعم البرنامج الاقتصادي والاجتماعي، وسبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية منه، بقيمة ملياري دولار.
وأكدت الوزيرة أهمية الإسراع في إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة قبل نهاية العام الحالي، وذلك من أجل دعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، إضافة إلى دعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية.
وأشادت بعثة البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية المتميزة التي اتخذتها الحكومة، وأكدت استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة في دفع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.
وحضر الاجتماع أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وممثلين عن 4 وزارات مصرية، هي: البترول والكهرباء والتجارة والصناعة.
وعلى صعيد ذي صلة، عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، اجتماع اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بحضور منى زوبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وممثلين عن وزارات العدل والإسكان والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتخطيط وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزي والجمارك ومصلحة الضرائب.
ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عدداً من المجالات، منها بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.
وناقش الاجتماع متابعة الجهود التي قامت بها مختلف الوزارات من أعضاء اللجنة لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يصدره البنك الدولي، حيث أوضحت الوزيرة أنه سيتم عقد اجتماع عبر تقنية «فيديو كونفرانس» مع فريق العمل بالبنك الدولي على تقرير ممارسة أنشطة الأعمال قريباً.
وأكدت نصر أن الوزارة تقوم بمخاطبة الجهات المختلفة التي تقوم بعمل تصنيف مصر في ممارسة الأعمال من أجل توضيح كل الجهود التي تقوم بها مصر في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن التقرير الذي تقوم به الوزارة بالتنسيق مع الوزارات للإصلاحات الحكومية ليس فقط من أجل تقرير ممارسة الأعمال، ولكن لإبراز كل الجهود الإصلاحية، وقوة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لمصر.
وذكر وزير النقل أن الوزارة قامت بنشاط كبير في مجال الموانئ، حيث تم وضع بعض الضوابط التي تسهل كل الإجراءات، فيما أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أنه تم التنسيق مع وزارة المالية في توفير ماكينة استخراج البطاقة الضريبية في مركز خدمة المستثمرين، التي ساهمت في التسهيل على المستثمرين.
من جهة أخرى، عرض كريم بدر، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، تقريراً عن مؤشرات الحوكمة الدولية، وجهود مصر في تحسين ترتيبها في مؤشر الحوكمة ومكافحة الفساد.