الجيش يعلن الأحكام العرفية في تايلاند ويمنع تنظيم أي مسيرات

الجنرال برايوت تشان أوتشا يدعو الخصوم السياسيين إلى الحوار

أعلن الجيش التايلاندي الاحكام العرفية في أنحاء البلاد اليوم (الثلاثاء)، لاستعادة النظام بعد ستة أشهر من احتجاجات الشوارع التي تركت البلاد من دون حكومة تعمل بشكل مناسب، لكنه نفى أن هذا الاجراء المفاجئ يصل الى حد الانقلاب العسكري.
إذ صرّح الجنرال برايوت تشان أوتشا قائد الجيش التايلاندي، أنه يتحتم على الجانبين المتنازعين سياسيا إجراء حوار، مضيفا أن الأحكام العرفية التي فرضت اليوم ستظل قائمة الى أن يعود النظام والأمن. وأضاف للصحافيين "ندعو الجانبين الى الحضور والحديث والتوصل لطريقة لإنقاذ البلاد". كما صرّح ان الجيش تحرك لاعادة النظام واستعادة ثقة المستثمرين بعد أكثر من ستة اشهر من الاضطرابات السياسية تراجع فيها الاقتصاد. وتابع أن الجيش سيتخذ اجراءات ضد كل من يستخدم السلاح ويضر بالمدنيين.
وقال مسؤولون في الحكومة والجيش، إنه بينما تتولى قوات من الجيش حراسة مناطق في العاصمة بانكوك، ما تزال هناك حكومة مؤقتة بزعامة مؤيدين لرئيس الوزراء الاسبق تاكسين شيناواترا - الذي يقيم في منفى اختياري - بالسلطة. فيما لم يُبلّغ الوزراء بخطة الجيش قبل الاعلان الذي أذيع في التلفزيون الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (20:00 غرينتش) يوم الاثنين.
وأضاف برايوت "نشعر بالقلق من ان هذا العنف يمكن أن يضر بأمن البلاد بصفة عامة". وأكمل "انني أطالب كل جماعات الناشطين بأن توقف كافة الانشطة وأن تتعاون معنا في البحث عن مخرج لهذه الازمة".
من جهة أخرى، قال متحدث باسم الجيش ان برايوت دعا مديري الوكالات الحكومية وكبار المسؤولين الآخرين لاجتماع في الساعة الثانية بعد الظهر (07:00 بتوقيت غرينتش). كما استُدعي حكام الاقاليم وكبار المسؤولين لاجتماع مع الجيش في مراكز محلية.
واحتشد محتجون مؤيدون ومعارضون للحكومة في أماكن مختلفة بالعاصمة، ولمنع وقوع اشتباكات أمرهم الجيش بالبقاء حيث هم ومنع تنظيم أي مسيرات. كما دعا الجيش وسائل الاعلام الى التحفظ عن اذاعة المواد التي تؤثر على الأمن القومي، وأمر عشر قنوات تلفزيون فضائية بالكف عن البث ومنها محطات تديرها جماعات موالية وأخرى مناوئة للحكومة.
ورحبت الحكومة المؤقتة بهذا الإجراء لاستعادة النظام. وقالت إنّها لم تُبلّغ بالتطورات، لكنها ماتزال تدير البلاد. وتشعر حكومة تايلاند بالقلق من الجيش نظرا لتدخله السابق في الأوضاع السياسية.
من جانبه، قال وزير العدل المؤقت تشيكاسيم نيتيسيري لــ"رويترز" ان "الحكومة ليس لديها مشكلة فيما يتعلق بذلك ويمكنها حكم البلاد كالمعتاد".
وقال أحد المساعدين إن رئيس الوزراء المؤقت نيواتامرونغ بونسونجبايسان استدعى الحكومة للاجتماع في مكان لم يكشف عنه لبحث الوضع.
وتمر تايلاند بأزمة سياسية منذ الاطاحة برئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا الاخت الصغرى لتاكسين وتسعة من وزرائها في السابع من مايو (ايار) بعد ان قضت محكمة بأنها أساءت استخدام السلطة.
وقال تاكسين إن أي شخص يتابع التطورات السياسية كان بإمكانه أن يتوقع إعلان الأحكام العرفية، وعبر عن أمله في ألا يضر هذا بالديمقراطية. كما كتب في رسالة وضعت على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" "آمل ألا ينتهك أي جانب حقوق الانسان ويضر بالعملية الديمقراطية أكثر مما لحق بها من ضرر".
وكان الجيش حاول ان يلعب دور الوساطة في الأزمة أواخر العام الماضي وجمع بين ينغلوك رئيسة الوزراء آنذاك وزعيم الاحتجاجات سوتيب توغسوبان. وقلل من مخاوف وقوع انقلاب، مؤكدا أن السياسيين هم الذين عليهم حل هذا النزاع.
لكن محللا وصف الإجراء الذي اتخذه الجيش بأنه "انقلاب مستتر".
وقال كان يوينيونغ بوحدة مخابرات سيام للأبحاث "لم تجر مشاورات مع الحكومة، وأعتقد ان الجيش سيوسع ببطء سلطاته ويختبر المياه". وأضاف "لكي ينجح هذا يحتاج الجيش الى التصرف كقوة محايدة وألا ينظر اليه على انه منحاز للمحتجين المناهضين للحكومة. انه يحتاج الى إعلان موعد للانتخابات وبدء عملية الاصلاح السياسي في نفس الوقت".
وقالت الولايات المتحدة التي قطعت المساعدات عن حليفتها تايلاند بعد انقلاب عام 2006، إنها تراقب الوضع عن كثب. وصرّحت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية في بيان "نتوقع من الجيش ان يحترم ما التزم به لكي يكون هذا اجراء مؤقتا لمنع العنف وتجنب تقويض المؤسسات الديمقراطية".