فجوة خلافات انقلابيي اليمن تتسع باتهامات طعن في الظهر وخداع سياسي

محللون: زعيم التمرد شن حرباً كلامية نتيجة ضعف إدارة جماعته للمعركة

أطفال يحملون أسلحة في استعراض لقوى الانقلاب في صنعاء (أ.ف.ب)
أطفال يحملون أسلحة في استعراض لقوى الانقلاب في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

فجوة خلافات انقلابيي اليمن تتسع باتهامات طعن في الظهر وخداع سياسي

أطفال يحملون أسلحة في استعراض لقوى الانقلاب في صنعاء (أ.ف.ب)
أطفال يحملون أسلحة في استعراض لقوى الانقلاب في صنعاء (أ.ف.ب)

استغرق عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، أمس، 74 دقيقة ليوجه رسالة داخلية مفادها أنه «طُعن في الظهر»، واتهم شركاءه في الانقلاب بـ«الابتزاز السياسي».
ورغم تحالف الطرفين، فإن الحوثي وصالح باتا في وضع يصفه مراقبون بـ«المهزوز»، ويمكن القطع بأنهما في أقل التقديرات ليس كما كانا عليه عندما بدأ الانقلاب.
وتجدر الإشارة إلى أن الخطاب أعقب إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لمجلس الأمن، بيوم واحد، التي أكد خلالها على مسألة ميناء الحديدة، وتسليمه لطرف ثالث، وهو ما لقي أيضاً انتقاداً وتخويناً من زعيم الانقلاب.
يقول الدكتور ياسين سعيد نعمان السفير اليمني لدى المملكة المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: «واضح أن خطابه موجَّه إلى الوضع الداخلي وإلى حليفه الرئيسي، وهو خطاب اليائس الذي لا يرى الأمور بوضوح. وهو يشتكي بشكل رئيسي».
زعيم التمرد استخدم لفظة «الخداع السياسي»، عندما امتعض من مطالبات اليمنيين بالرواتب، والشكوى من الفساد، وقال في سياق ذلك: «البعض يقول: يا أنصار الله أين المرتبات وهناك فساد، (...) وأنت أين أنت؟ أنت كمؤتمر أين أنت؟ أو أي حزب آخر؟ ألستَ حاضراً في مؤسسات الدولة؟ ألست شريكاً في الهمِّ والمسؤولية؟ ألستَ موجوداً أكثر من غيرك في هذه المؤسسات، وحاضراً في أغلبها أكثر من غيرك؟ بلى، المسألة واضحة، نحن في مرحلة لا يجوز فيها ممارسة الابتزاز السياسي، ولا يجوز فيها التعامل مع المشكلات الكبيرة التي نعاني منها».
وواصل اتهامه لحزب صالح بالقول: «حتى البعض يستخدم عناوين استُخدِمَت في فترات ماضية أثناء حروب داخلية، أثناء اعتداءات، ويشغلها اليوم، وهذا لا يشرف أحداً أبداً؛ أن يستحضر عناوين كان يستحضرها أيام الحروب الداخلية وأيام المشاكل الداخلية». ويذهب مراقبون إلى أنه يقصد بذلك الحروب الست التي خاضها الطرفان ضد بعضهما.
واعترف زعيم التمرد الحوثي خلال خطابه بوجود «خلل قائم» على مستوى مؤسسات حكومة الانقلاب، ووجود فساد، وضعف في القضاء والرقابة.
وحرض خلال خطابه بالقول إنه يجب أن يُحاسَب الفاسدون، وطالب بمحاسبة الفاسد وإن كان حوثيّاً، لكنه أشار بعد ذلك إلى حزب صالح بالقول: «إذا كان من المؤتمر لا يمكن أن يحتمي بالمؤتمر، إذا كان من المؤتمر لن نقبل أن يحتمي بالمؤتمر، ولن تتوفر له حماية بالمؤتمر».
وانزعج الحوثي من مسألة التئام نواب يمنيين إلى صف الشرعية واكتمال نصاب البرلمان اليمني المزمع بدء جلساته قريباً في عدن وفق تصريحات «الشرعية»، وشرع في تخوينهم إثر مشاركتهم في صفوف الشرعية.
ويرى نجيب غلاب المحلل السياسي اليمني الخطاب بأنه ركز على أربعة محاور «كلها تهديد مباشر وغير مباشر لمؤتمر صالح، ويعكس وضع الحوثية السيئ في الجبهات وفِي إدارة الحكم والفشل الذي أصبح يراه الناس يوميّاً في كل المناخي العامة، والخوف من أي انقلاب عليهم من شركائهم».
ركز المحور الأول (والحديث لغلاب) على التشكيك بالسياسات التي يتبعها مؤتمر صالح فيما يخص ترتيب أوراق الحزب والإعداد للاحتفال بالذكرى 35 لتأسيسه، وتقديم المبادرات السياسية، وهذا النقد هو رفض لهذه السياسات ويراها تهديداً للمعركة، ووجَّه اتهاماً واضحاً بأنها أعمال مساندة للتحالف.
المحور الثاني «ركز فيه على إدارة المؤسسات وقد حاول فيه أن يحمل شركاءهم الفساد والعجز والفشل وتبرئة الحوثية، وهي محاولة دفاعية بعد أن ضج الناس من سيطرة الحوثية وتحميلهم الفساد والفشل، وحاول أن يغطي عن الكيان الموازي الحاكم لهذه المؤسسات وتحويلها إلى أشكال لتنفيذ إرادة اللجان الحوثية الحاكم الفعلي لهذه المؤسسات، التي عطلت عمل المؤسسات وأخضعتها لإرادة التنظيم الحوثي، وجعلها أذرعاً تابعة لتنفيذ إرادتها».
ومن خلال المحور الثالث، يقول المحلل السياسي اليمني إن الحوثي «حاول من خلاله أن يعيد طبيعة الصراع، وأن المعركة العسكرية هي الأصل، والنشاطات المختلفة لمؤتمر صالح وللقوى الأخرى لا تقوم بواجبها في الحروب، والحوثية وحدها من تحارب والآخرون يديرون حرباً سياسية وإعلامية ضد الحوثية من الداخل، لخدمة الخارج، وأن هناك من يتعاون مع التحالف والشرعية لإضعاف الحوثية، ويقومون بأعمال الاستهداف عبر أشكال متعددة، إما بادعاء الحياد أو تحميل الحوثية كل المشكلات الناتجة عن الحرب».
أما المحور الرابع، فكان يرنو من خلاله الحوثي إلى «السعي لبناء جبهة مرتبطة بالحوثية وتشكيل كتلة داعمة ومساندة وضاغطة على مؤتمر صالح، وتصوير الحوثية بأنها تواجه وصامدة، وأن السلام الذي يدعو له البعض ويقصد المحايدين وكتلة صالح هو استسلام وتهديد لليمن ومصالحه، وأن مواجهة دعاة الاستسلام جزء لا يتجزأ من المعركة الحوثية، ولن ترضخ لأي ضغوط، وأن ما يقوم به مؤتمر صالح يأتي في سياق إضعاف الجبهات العسكرية وتآمر على الحوثية».
ولم تقتصر انتقادات الحوثيين على شريكهم أو دول التحالف، بل طالت مجدداً المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حيث اتهمه المتحدث باسمهم محمد عبد السلام، في كلمة ألقاها، أمس، بعد خطاب الحوثي، بالتماهي مع مواقف دول التحالف، رغم أن المبعوث الأممي قال في إحاطته أول من أمس: «إنّ إلقاءَ اللوم على الأمم المتحدةِ أو على المبعوث أو المجتمع الدولي لا يصنعُ السلام، والتأجيل والتبرير والتهويل الإعلامي لا يُنهي الحروب إنما يزيد من عمق الشرخ الحاصل. فمَدَاميكُ البيت الصلبة تُبنى من الداخل كما تُبنى الأوطان والمؤسسات بالشراكة والتكاملِ بين مختلف الأطياف وبمراعاة مطالب الناس من الشمال إلى الجنوب على أُسسٍ ودَساتير تحمي المواطنين، كل المواطنين، شباباً وأطفالاً رجالاً ونساءً مِن جميع التوجُهات الفكريةِ والسياسية».
وأورد الحوثي في خطابه أن أعضاء حكومة الانقلاب من جماعته لا يمثلون أكثر من الربع على مستوى المناصب القيادية في الدولة. لكنه لم يذكر أن الحكومة الانقلابية شكل وزراؤها مناصفة بين جماعته وجماعة صالح، كما أقر بأن الحوثيين لا يمثلون 1 في المائة على المستوى البشري في موظفي الدولة باليمن.
يعود المحلل السياسي نجيب غلاب هنا ليقول إن «خطاب الحوثي مؤشر واضح على مدى تنامي الصراع الداخلي بين أطراف الانقلاب وبداية للانتقال إلى مربع المواجهة، التي ستأخذ حرباً سياسية وكلامية، وقد تندفع الحوثية باتجاهات تصفوية لمرتكزات القوة التي يوظفها صالح في الصراع السياسي لإضعاف الحوثية»، مضيفاً: «يبدو أن صالح لم يعد قادراً على ضبط الاعتراضات التي تتراكم داخل المؤتمر ومؤيديه ويدرك الحوثي أن تنامي الغضب الشعبي ضدهم أصبح أهمَّ أوراق صالح في الضغط عليهم، لذا يحاول الحوثي أن يدافع عن موقفه ويحمل الآخرين هذا الانهيار في كل مناحي الحياة. ويحاول صالح أن يصور الحوثية بأنها مَن تقاتل والباقي يستغلون الحرب لصالحهم، وهي محاولة فاشلة لتغطية الجريمة الحوثية، فقد أصبح اليمني العادي متيقناً من أن الحوثية هي سبب استمرار الحرب، والمنتج الأول لفساد وتخريب المؤسسات، والعائق الأساسي أمام أي حلول سياسية، وهذا ما يجعل الحوثية في مأزق كبير».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.