فجوة خلافات انقلابيي اليمن تتسع باتهامات طعن في الظهر وخداع سياسي

محللون: زعيم التمرد شن حرباً كلامية نتيجة ضعف إدارة جماعته للمعركة

أطفال يحملون أسلحة في استعراض لقوى الانقلاب في صنعاء (أ.ف.ب)
أطفال يحملون أسلحة في استعراض لقوى الانقلاب في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

فجوة خلافات انقلابيي اليمن تتسع باتهامات طعن في الظهر وخداع سياسي

أطفال يحملون أسلحة في استعراض لقوى الانقلاب في صنعاء (أ.ف.ب)
أطفال يحملون أسلحة في استعراض لقوى الانقلاب في صنعاء (أ.ف.ب)

استغرق عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، أمس، 74 دقيقة ليوجه رسالة داخلية مفادها أنه «طُعن في الظهر»، واتهم شركاءه في الانقلاب بـ«الابتزاز السياسي».
ورغم تحالف الطرفين، فإن الحوثي وصالح باتا في وضع يصفه مراقبون بـ«المهزوز»، ويمكن القطع بأنهما في أقل التقديرات ليس كما كانا عليه عندما بدأ الانقلاب.
وتجدر الإشارة إلى أن الخطاب أعقب إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لمجلس الأمن، بيوم واحد، التي أكد خلالها على مسألة ميناء الحديدة، وتسليمه لطرف ثالث، وهو ما لقي أيضاً انتقاداً وتخويناً من زعيم الانقلاب.
يقول الدكتور ياسين سعيد نعمان السفير اليمني لدى المملكة المتحدة لـ«الشرق الأوسط»: «واضح أن خطابه موجَّه إلى الوضع الداخلي وإلى حليفه الرئيسي، وهو خطاب اليائس الذي لا يرى الأمور بوضوح. وهو يشتكي بشكل رئيسي».
زعيم التمرد استخدم لفظة «الخداع السياسي»، عندما امتعض من مطالبات اليمنيين بالرواتب، والشكوى من الفساد، وقال في سياق ذلك: «البعض يقول: يا أنصار الله أين المرتبات وهناك فساد، (...) وأنت أين أنت؟ أنت كمؤتمر أين أنت؟ أو أي حزب آخر؟ ألستَ حاضراً في مؤسسات الدولة؟ ألست شريكاً في الهمِّ والمسؤولية؟ ألستَ موجوداً أكثر من غيرك في هذه المؤسسات، وحاضراً في أغلبها أكثر من غيرك؟ بلى، المسألة واضحة، نحن في مرحلة لا يجوز فيها ممارسة الابتزاز السياسي، ولا يجوز فيها التعامل مع المشكلات الكبيرة التي نعاني منها».
وواصل اتهامه لحزب صالح بالقول: «حتى البعض يستخدم عناوين استُخدِمَت في فترات ماضية أثناء حروب داخلية، أثناء اعتداءات، ويشغلها اليوم، وهذا لا يشرف أحداً أبداً؛ أن يستحضر عناوين كان يستحضرها أيام الحروب الداخلية وأيام المشاكل الداخلية». ويذهب مراقبون إلى أنه يقصد بذلك الحروب الست التي خاضها الطرفان ضد بعضهما.
واعترف زعيم التمرد الحوثي خلال خطابه بوجود «خلل قائم» على مستوى مؤسسات حكومة الانقلاب، ووجود فساد، وضعف في القضاء والرقابة.
وحرض خلال خطابه بالقول إنه يجب أن يُحاسَب الفاسدون، وطالب بمحاسبة الفاسد وإن كان حوثيّاً، لكنه أشار بعد ذلك إلى حزب صالح بالقول: «إذا كان من المؤتمر لا يمكن أن يحتمي بالمؤتمر، إذا كان من المؤتمر لن نقبل أن يحتمي بالمؤتمر، ولن تتوفر له حماية بالمؤتمر».
وانزعج الحوثي من مسألة التئام نواب يمنيين إلى صف الشرعية واكتمال نصاب البرلمان اليمني المزمع بدء جلساته قريباً في عدن وفق تصريحات «الشرعية»، وشرع في تخوينهم إثر مشاركتهم في صفوف الشرعية.
ويرى نجيب غلاب المحلل السياسي اليمني الخطاب بأنه ركز على أربعة محاور «كلها تهديد مباشر وغير مباشر لمؤتمر صالح، ويعكس وضع الحوثية السيئ في الجبهات وفِي إدارة الحكم والفشل الذي أصبح يراه الناس يوميّاً في كل المناخي العامة، والخوف من أي انقلاب عليهم من شركائهم».
ركز المحور الأول (والحديث لغلاب) على التشكيك بالسياسات التي يتبعها مؤتمر صالح فيما يخص ترتيب أوراق الحزب والإعداد للاحتفال بالذكرى 35 لتأسيسه، وتقديم المبادرات السياسية، وهذا النقد هو رفض لهذه السياسات ويراها تهديداً للمعركة، ووجَّه اتهاماً واضحاً بأنها أعمال مساندة للتحالف.
المحور الثاني «ركز فيه على إدارة المؤسسات وقد حاول فيه أن يحمل شركاءهم الفساد والعجز والفشل وتبرئة الحوثية، وهي محاولة دفاعية بعد أن ضج الناس من سيطرة الحوثية وتحميلهم الفساد والفشل، وحاول أن يغطي عن الكيان الموازي الحاكم لهذه المؤسسات وتحويلها إلى أشكال لتنفيذ إرادة اللجان الحوثية الحاكم الفعلي لهذه المؤسسات، التي عطلت عمل المؤسسات وأخضعتها لإرادة التنظيم الحوثي، وجعلها أذرعاً تابعة لتنفيذ إرادتها».
ومن خلال المحور الثالث، يقول المحلل السياسي اليمني إن الحوثي «حاول من خلاله أن يعيد طبيعة الصراع، وأن المعركة العسكرية هي الأصل، والنشاطات المختلفة لمؤتمر صالح وللقوى الأخرى لا تقوم بواجبها في الحروب، والحوثية وحدها من تحارب والآخرون يديرون حرباً سياسية وإعلامية ضد الحوثية من الداخل، لخدمة الخارج، وأن هناك من يتعاون مع التحالف والشرعية لإضعاف الحوثية، ويقومون بأعمال الاستهداف عبر أشكال متعددة، إما بادعاء الحياد أو تحميل الحوثية كل المشكلات الناتجة عن الحرب».
أما المحور الرابع، فكان يرنو من خلاله الحوثي إلى «السعي لبناء جبهة مرتبطة بالحوثية وتشكيل كتلة داعمة ومساندة وضاغطة على مؤتمر صالح، وتصوير الحوثية بأنها تواجه وصامدة، وأن السلام الذي يدعو له البعض ويقصد المحايدين وكتلة صالح هو استسلام وتهديد لليمن ومصالحه، وأن مواجهة دعاة الاستسلام جزء لا يتجزأ من المعركة الحوثية، ولن ترضخ لأي ضغوط، وأن ما يقوم به مؤتمر صالح يأتي في سياق إضعاف الجبهات العسكرية وتآمر على الحوثية».
ولم تقتصر انتقادات الحوثيين على شريكهم أو دول التحالف، بل طالت مجدداً المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حيث اتهمه المتحدث باسمهم محمد عبد السلام، في كلمة ألقاها، أمس، بعد خطاب الحوثي، بالتماهي مع مواقف دول التحالف، رغم أن المبعوث الأممي قال في إحاطته أول من أمس: «إنّ إلقاءَ اللوم على الأمم المتحدةِ أو على المبعوث أو المجتمع الدولي لا يصنعُ السلام، والتأجيل والتبرير والتهويل الإعلامي لا يُنهي الحروب إنما يزيد من عمق الشرخ الحاصل. فمَدَاميكُ البيت الصلبة تُبنى من الداخل كما تُبنى الأوطان والمؤسسات بالشراكة والتكاملِ بين مختلف الأطياف وبمراعاة مطالب الناس من الشمال إلى الجنوب على أُسسٍ ودَساتير تحمي المواطنين، كل المواطنين، شباباً وأطفالاً رجالاً ونساءً مِن جميع التوجُهات الفكريةِ والسياسية».
وأورد الحوثي في خطابه أن أعضاء حكومة الانقلاب من جماعته لا يمثلون أكثر من الربع على مستوى المناصب القيادية في الدولة. لكنه لم يذكر أن الحكومة الانقلابية شكل وزراؤها مناصفة بين جماعته وجماعة صالح، كما أقر بأن الحوثيين لا يمثلون 1 في المائة على المستوى البشري في موظفي الدولة باليمن.
يعود المحلل السياسي نجيب غلاب هنا ليقول إن «خطاب الحوثي مؤشر واضح على مدى تنامي الصراع الداخلي بين أطراف الانقلاب وبداية للانتقال إلى مربع المواجهة، التي ستأخذ حرباً سياسية وكلامية، وقد تندفع الحوثية باتجاهات تصفوية لمرتكزات القوة التي يوظفها صالح في الصراع السياسي لإضعاف الحوثية»، مضيفاً: «يبدو أن صالح لم يعد قادراً على ضبط الاعتراضات التي تتراكم داخل المؤتمر ومؤيديه ويدرك الحوثي أن تنامي الغضب الشعبي ضدهم أصبح أهمَّ أوراق صالح في الضغط عليهم، لذا يحاول الحوثي أن يدافع عن موقفه ويحمل الآخرين هذا الانهيار في كل مناحي الحياة. ويحاول صالح أن يصور الحوثية بأنها مَن تقاتل والباقي يستغلون الحرب لصالحهم، وهي محاولة فاشلة لتغطية الجريمة الحوثية، فقد أصبح اليمني العادي متيقناً من أن الحوثية هي سبب استمرار الحرب، والمنتج الأول لفساد وتخريب المؤسسات، والعائق الأساسي أمام أي حلول سياسية، وهذا ما يجعل الحوثية في مأزق كبير».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.