بوتين يأمر بسحب القوات الروسية من الحدود الأوكرانية مجددا

الاتحاد الأوروبي يمنح أوكرانيا حزمة إنقاذ بقيمة 100 مليون يورو

انفصاليون موالون للروس عند تقاطع طرق بالقرب من قرية سمنيفيكا شرق أوكرانيا أمس (رويترز)

أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أمس أن الاتحاد الأوروبي سيمنح أوكرانيا حزمة إنقاذ بقيمة 100 مليون يورو (137 مليون دولار) من إجمالي حزمة تقدر بـ6.‏1 مليار يورو أمس. وقالت المتحدثة بيا اهرينكيلدي «إن البرنامج يهدف لمساعدة أوكرانيا على الإيفاء بجزء من احتياجاتها المالية الخارجية العاجلة». وأضاف أنه سوف يجري تقديم مزيد من الحزم لأوكرانيا بمجرد أن تصدق على اتفاق القرض. ولم تستبعد المفوضية إمكانية استخدام الأموال للمساعدة في تسوية فواتير الطاقة بين أوكرانيا وروسيا. وأضافت اهرينكيلدي إنه من المقرر أن يزور المفوض الأوروبي سييم كالاس كييف اليوم للقاء رئيس الوزراء ارسيني ياتسنيوك ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية.
وفي موسكو في أعقاب الانتقادات الدولية لانتشار قوات روسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب هذه القوات. وأعلن الكرملين أمس أنه تم الانتهاء من مناورة الربيع في مواقع التدريب بمناطق بريانسك وروستوف وبيلجورود الحدودية، مضيفا أن القوات ستعود الآن إلى ثكناتها.
يذكر أن الغرب انتقد أكثر من مرة انتشار القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، محملا إياها مسؤولية زعزعة الاستقرار هناك. وفي المقابل، ذكرت روسيا أن وجودها العسكري على الحدود مع أوكرانيا كان لدواع أمنية. وليست هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها موسكو عن سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا. وكان حلف شمال الأطلسي (الناتو) أعرب من قبل عن تشككه في بيانات موسكو، مشيرا في المقابل إلى وجود عسكري روسي مكثف بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وفي نفس الوقت، طالب الرئيس الروسي الحكومة الأوكرانية المدعومة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بإنهاء «عمليتها ضد الإرهاب» في شرق أوكرانيا، مؤكدا ضرورة وقف العنف حتى يمكن حل الأزمة سلميا عبر الحوار. ورحبت روسيا بعقد جلسات المائدة المستديرة في أوكرانيا، التي تجري فيها القيادة الأوكرانية أول تواصل مع مؤيدي تطبيق النظام الفيدرالي في البلاد. وجاء في بيان الكرملين: «يجب مشاركة جميع الأطراف المعنية في الحوار المباشر».
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله أمس إن هناك حاجة لإعادة النظر في علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في ضوء الخلافات العميقة بشأن أوكرانيا. وأضافت الوكالة أن لافروف قال في اجتماع مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك «تتطلب هذه العلاقات إعادة نظر كبيرة ونحاول مع شركائنا من دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي إجراء تحليل من أجل فهم أفضل للنقطة التي نقف فيها وأين تتطابق تقديراتنا وأين نختلف».
من جهة أخرى قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن المفوض الأوروبي المكلف شؤون الطاقة غونتر أوتنيغر التقى أمس في برلين الألمانية مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لمناقشة مسائل تتعلق بأمن إمدادات الغاز وعبورها من روسيا عبر أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وعمل الطرفان خلال الاجتماع على تمهيد الطريق للمحادثات الثلاثية التي تجمع بروكسل وأوكرانيا وموسكو والمقرر لها يوم 26 من الشهر الجاري، والتأكد من حضور كافة الأطراف المعنية لتلك المحادثات، التي تركز على ضمان استمرار إمدادات الغاز والعبور وتناقش المخاوف بشأن الديون غير المسددة من جانب أوكرانيا للجانب الروسي، وسعر الغاز الذي تحصل عليه أوكرانيا، ومحاولة إيجاد الحلول مع نهاية الشهر الجاري، هذا بالإضافة إلى زيادة ضمان الشفافية والثقة بالنسبة لتدفقات وتخزين الغاز، وضمان تحديث سوق الغاز الأوكرانية ونظام نقل الغاز.
وكان الاجتماع الثلاثي الأول انعقد في الثالث من مايو الجاري في بولندا، وفي أعقابه أشار بيان للمفوضية الأوروبية إلى اختلافات في وجهات النظر بين كييف وموسكو، إلا أن الاجتماع شكل فرصة لمناقشات مفتوحة حول أمور كثيرة، وجرى الاتفاق على جولة أخرى من المناقشات في محاولة لإيجاد حل للقضايا العالقة قبل نهاية الشهر نفسه وهو الموعد النهائي لانتهاء المهلة الروسية لأوكرانيا لسداد مستحقات متأخرة. وفي إشارة إلى ضمان وصول الغاز إلى أوروبا حتى نهاية الشهر الحالي، وقال البيان الأوروبي إنه ما دامت المحادثات الثلاثية مستمرة لن تتوقف إمدادات الغاز.
وقال مفوض شؤون الطاقة الأوروبي غونتر أوتينغر إن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا حصلا على ضمانات من وزير الطاقة الروسي باستمرار ضخ الغاز حتى نهاية الشهر الجاري ولكن وحسب تقارير إعلامية في بروكسل، أضاف غونتر «اعتبارا من مطلع يونيو هناك مخاوف من توقف الإمدادات بسبب متأخرات مالية على كييف يجب تسديدها لموسكو تزيد على 3 مليارات يورو»، وشدد المسؤول الأوروبي على عدم وجود ضمانات قوية باستمرار إمدادات الغاز بعد 1 يونيو لأن الوزير الروسي أكد أنه اعتبارا من هذا التاريخ لن تحصل أوكرانيا على غاز إلا إذا دفعت ثمنه بشكل فوري.