تقرير إسرائيلي: متفقون مع «حزب الله» على عدم وقوع احتكاك عسكري

مسؤول أمني: 9 آلاف مصاب في صفوفه يحتاجون إلى علاج

TT

تقرير إسرائيلي: متفقون مع «حزب الله» على عدم وقوع احتكاك عسكري

بعد التأكيد على أن إسرائيل و«حزب الله»، شريكان في الموقف بالعمل على منع أي احتكاك بينهما في الوقت الحاضر، قال قائد سلاح الجو المنتهية ولايته، الجنرال أمير أيشل، إن إسرائيل، ولأول مرة منذ 50 سنة (حرب الأيام الستة)، استعادت القدرة على توجيه الضربة المسبقة على الحلبة الشمالية.
ويستند أيشل في تصريحاته إلى التقييم الاستراتيجي في الجيش الإسرائيلي، الذي يقول إن «كل اللاعبين في الحرب السورية مروعون» من قدراته. وجاء في هذا التقييم، الذي وصلت نسخة منه إلى «الشرق الأوسط»، أن «حزب الله يعاني أزمة شديدة، رغم تضخم جيشه وتجربته الغنية في القتال في سوريا. فلديه 1900 - 2000 قتيل، يضطر إلى دفع رواتب لذويهم وعائلاتهم. ولديه 8000 - 9000 مصاب، قسم كبير منهم يحتاجون إلى علاج. ولديه 230 قرية في الجنوب، جعل منها ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة. وما يحصل عليه من إيران، 800 مليون دولار في السنة، لم تعد تكفي لتغطية مصاريفه الضخمة هذه. وهناك تذمر متصاعد لدى شيعة لبنان، الذين من المفترض أنهم يشكلون قاعدته الشعبية، إذ يتساءلون: لماذا نحارب في سوريا ولمصلحة من؟ وإزاء هذا التذمر بشكل خاص، بعد أن قامت إيران باغتيال القائد العسكري لـ(حزب الله)، مصطفى بدر الدين، فقد دعي الرجل للقاء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، داخل مطار دمشق، الذي يعتبر أكثر قلعة حصينة لإيران في سوريا، وبعد عشر دقائق من خروجه من اللقاء تمت تصفيته. واللبنانيون يعرفون أن الرجل قتل لأنه مستقل أكثر من اللازم. وأن قيادة (حزب الله) السياسية كانت شريكة في التخلص منه. هذه كلها أدت إلى أزمة معنوية للحزب أمام جمهوره».
وجاء أيضا أن «(حزب الله)، وعلى الرغم من إخفاقات إسرائيل في الحرب الأخيرة سنة 2006، يحافظ على هدوء تام على حدود إسرائيل منذ 11 عاما. وباستثناء ثلاث حالات، قتل فيها أربعة جنود إسرائيليين، إحداها جاءت ردا على قيام إسرائيل باغتيال جهاد مغنية، نجل رئيس أركان قواته الأسبق في لبنان، لم يقدم الحزب على أي عملية ضد إسرائيل. بل هو حريص على عدم الرد على تدمير قوافل الأسلحة».
وقال أيشل، في حديث لصحيفة «هآرتس» العبرية سينشر اليوم الجمعة: «أنا لا أقول إنه يجب على إسرائيل توجيه ضربة مسبقة، هذه معضلة استراتيجية وكل شيء يجب فحصه في سياقه. لكننا نملك اليوم قدرات كهذه، حتى أمام الأعداء الجدد، تنظيمات الإرهاب ذات منظومة سيطرة مشتتة نسبيا. يمكن تحقيق إنجاز، أعتبره استثنائيا. هذا لن ينهي الحرب خلال ثلاث ساعات، لكنه سيدفعنا نحو الانتصار، واختصار الحرب بشكل دراماتيكي».
واعترف أيشل بأن إسرائيل هاجمت خلال السنوات الخمس الأخيرة، قرابة مائة قافلة سلاح كانت معدة لـ«حزب الله» ولتنظيمات أخرى على حلبات أخرى.
وقال: «منذ 2012، أنا أتحدث عن عشرات كثيرة جدا من العمليات. العدد يقترب من ثلاثة أرقام. ويمكن للعملية أن تكون شيئا منفردا، صغيرا وموضعيا، ويمكن أن تكون أسبوعا مكثفا تشارك فيه كثير جدا من الآليات. يسرني أن هذا يحدث تحت الرادار. يمكن النظر إلى المعدات التي تم تدميرها كإنجاز مباشر. لكن حدث أمر آخر أعتبره بالغ الأهمية... لقد تعلمنا كيف ألا ندهور إسرائيل باتجاه الحروب». وأضاف أيشل أنه يمكن «بسهولة» دهورة إسرائيل إلى الحرب، من دون قصد، فيما لو تم ارتكاب أخطاء أثناء العملية العسكرية التي تهدف إلى إحباط تهريب الأسلحة لـ«حزب الله». وأضاف: «في الشرق الأوسط يسهل جدا تصعيد الأمور لتصل إلى الحرب. هذا ذكاء صغير جدا أن تكون فيلا في متجر الخزف. عندما توجد مصالح لإسرائيل، فإنها تعمل رغم المخاطر. أعتقد أنه في نظر أعدائنا، كما أفهم الأمر، هذه لغة مفهومة هنا ومفهومة أيضا، أبعد من الشرق الأوسط». وأضاف قائد سلاح الجو السابق أن سلاح الجو طوّر بشكل كبير قدراته الهجومية في السنوات الأخيرة. وحسب أقواله، فإن القدرة على مهاجمة أهداف بمساعدة الاستخبارات الدقيقة، ازدادت أربعة أو خمسة أضعاف خلال عدة سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، تم في سلاح الجو بناء قدرات لتوجيه ضربة مسبقة لـ(حزب الله)».
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو السنة الماضية إن إسرائيل نفذت «أعمالا عسكرية» ضد قوافل إيرانية تنقل أسلحة لـ(حزب الله) «عشرات وعشرات المرات».
وتنفذ إسرائيل كذلك غارات انتقامية كلما سقط صاروخ أو قذيفة أو استهدف إطلاق نار هضبة الجولان السورية المحتلة خلف خط الهدنة. واحتلت إسرائيل 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية في سنة 1967 وضمتها في 1981. ولا يزال نحو 510 كلم مربع من الهضبة مع سوريا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.