مع حلول الذكرى التاسعة من مبايعة السعوديين لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، يعيش معظم المواطنين خلال الفترة الحالية مرحلة من الاطمئنان والتفاؤل يسودها كثير من الأمل، في ظل اقترابهم من تملك المساكن، بعد أن كان ذلك حلما صعب المنال في سنوات مضت.
بعثت رؤية خادم الحرمين الشريفين للقطاع الإسكاني في السعودية جرعة حقيقية من التفاؤل لنفوس المواطنين، يأتي ذلك عقب صدور حزمة من القرارات التاريخية، أهمها: رصد نحو 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) لبناء 500 ألف وحدة سكنية، وقرار ملكي يتعلق بإنشاء وزارة خاصة تعنى بقطاع الإسكان، وقرار آخر يقضي بتوفير الأراضي لمشاريع الوزارة، وكف يد وزارة الشؤون البلدية عن مسؤولية توزيع أراضي المنح.
هذه القرارات التاريخية أعطت وزارة الإسكان مساحة من العمل، وجعلت بعض المختصين في المجال العقاري يتوقعون تراجع مستويات التضخم في هذه السوق، خصوصا أن مستويات الأسعار عاشت خلال السنوات الثماني الماضية قفزات هائلة بلغت نحو 500 في المائة في بعض الأراضي الواقعة داخل المدن الكبرى كالرياض، وجدة، والدمام.
يشكل امتلاك السكن هاجس الكثيرين في السعودية، حيث تشير الأرقام إلى أن نحو 60 في المائة من مواطني البلاد لا يمتلكون مسكنا، وهو الأمر الذي أعطى هذا القطاع أهمية بالغة لدى خادم الحرمين الشريفين، الذي أصدر خلال السنوات الثلاث الماضية حزمة من القرارات التاريخية التي من المتوقع أن يشاهد المواطنون ثمارها مع نهاية العام الجاري، بحسب تصريحات وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أخيرا.
وتعليقا على هذه التطورات، أكد عايض العتيق وهو مالك مؤسسة متخصصة في التسويق العقاري في الرياض، أن هنالك بارقة أمل اجتاحت نفوس الكثير ممن يرغبون في امتلاك المسكن، وقال: «قرارات خادم الحرمين الشريفين المعنية بقطاع الإسكان تاريخية، والمسؤولية الآن أصبحت على وزارة الإسكان في البلاد، أن تنجح في تنفيذ الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين».
وأكد العتيق خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن أسعار العقارات المتضخمة في السعودية بدأت تتراجع بسبب حزمة القرارات التاريخية التي صدرت أخيرا، مبينا أنها ستتراجع بشكل أكبر وملحوظ في حال نجاح وزارة الإسكان في تنفيذ وعودها التي أطلقتها أخيرا، والمتعلقة ببدء تسليم المواطنين الوحدات السكنية مع نهاية العام الجاري.
من جهة أخرى، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن رؤية خادم الحرمين الشريفين جعلت من امتلاك المساكن في السعودية حلما اقترب تحقيقه لدى الكثير من المواطنين، مضيفا: «رصد مبالغ عالية لتنفيذ مشروعات الإسكان، وتخصيص أراضي المنح ووضعها تحت مسؤولية الوزارة، جميعها عوامل نجاح ستساعد وزارة الإسكان على تنفيذ المشاريع الإسكانية خلال الفترة المقبلة».
واستبعد المشاري أن تفشل وزارة الإسكان في مهمتها التي تعمل عليها الآن، وقال: «من المتوقع أن يكون إنجاز المشاريع بالتدرج، قد نشهد خلال السنوات الخمس المقبلة ارتفاعا في حجم تملك المواطنين للمساكن، بحيث نصل إلى مرحلة أن 70 في المائة من المواطنين يمتلكون مسكنا، بدلا من النسبة الحالية البالغة نحو 40 في المائة».
وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلنت السعودية يوم 25 مارس (آذار) من عام 2011 عن تحويل هيئة الإسكان إلى وزارة، في خطوة من شأنها رفع صلاحيات وزارة الإسكان، وإعطاؤها الضوء الأخضر لتنفيذ كثير من البرامج المتعلقة بتمكين المواطنين من امتلاك المساكن.
وفي 17 أبريل (نيسان) عام 2013 أمر خادم الحرمين الشريفين بكف يد وزارة الشؤون البلدية والقروية فورا عن توزيع المنح البلدية التي تجري من قبل الأمانات والبلديات، موجها وزارة الإسكان في البلاد إلى إعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق.
وتأتي الأوامر الملكية المتعلقة بقطاع الإسكان في السعودية في الوقت الذي تعاني فيه نحو 60 في المائة من أراضي المنح في البلاد عدم التطوير، وهي نسبة كبيرة جدا قادت خلال السنوات الماضية إلى تراكمات تتعلق بارتفاع معدلات شح الأراضي السكنية، مما عزز معدلات عدم تملك السعوديين المساكن.
وجاء هذا القرار التاريخي على مستوى قطاع الأراضي والعقارات في السعودية، بعد أن كشف شويش الضويحي وزير الإسكان السعودي، عن عزم وزارته على خلق مزيد من التوازن بين مستويات «العرض» و«الطلب» في الأسواق النهائية، مؤكدا خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض حينها، أن سوق الإسكان السعودية تتطلب تحقيق هذا التوازن.
وفي 25 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي 2013، كشف الدكتور الضويحي عن اكتمال استعداد الوزارة لإطلاق مشروعين لتنظيم قطاع المقاولات والعقار، أولهما مشروع تحديد الاستحقاق والأولوية، وثانيهما مشروع شبكة إيجار، وقال: «إن مشروع الاستحقاق والأولوية يحدد المستحقين للمنتجات السكنية المدعومة ويحدد أولوياتهم، من خلال معايير واضحة وشفافة ومتوازنة تحقق العدالة للفئات جميعها».
ووفق وزير الإسكان، فإن مشروع «شبكة إيجار» يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع إيجار المساكن في السعودية، بما يضمن حقوق المستأجر والمالك، ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل من خلال منصة إلكترونية، كما يشمل المشروع مجموعة من الخدمات، كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني، الأمر الذي يعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن، ويشجع على زيادة الاستثمار فيه.
وأكد الضويحي أن الوزارة أنتجت وحدات سكنية ضمن 48 مشروعا تغطي المناطق السعودية، وعلى وشك استكمال الجزء المتبقي منها، مبينا أن التسليم يبدأ تباعا بعد إقرار آلية الاستحقاق والأولوية، مشيرا إلى أن الوزارة لا تألو جهدا في سبيل توفير المنتجات السكنية الملائمة للمواطنين.
ولفت وزير الإسكان السعودي إلى أن وزارته أطلقت مشاريع تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية في كثير من المواقع على مساحات مليونية بالرياض والمدينة المنورة والخرج والدمام وجدة وتبوك والأحساء والقطيف، مشيرا إلى أنه تتبعها مشاريع تحت التصميم يبلغ عددها 80 موقعا بمساحة تتجاوز المليون متر مربع، بجميع المناطق.