أكدت مصادر لبنانية وجود «تقدم» في معالجة ملف الطيارين التركيين اللذين خطفا قرب مطار بيروت الأسبوع الماضي، مشيرة إلى وجود «خيوط قوية واعترافات» في هذا الملف من شأنه أن يؤشر إلى حلحلة قريبة في هذا الملف تتزامن مع اجتماع متوقع عقده هذا الأسبوع في تركيا للبحث في مصير 9 لبنانيين خطفتهم جماعة سورية قبل سنة ونصف السنة خلال عودتهم برا إلى لبنان من أحد المقامات الشيعية في إيران، علما بأن خاطفي التركيين ربطوا الإفراج عنهم بالإفراج عن المخطوفين في سوريا، محملين مسؤولية استمرار احتجازهم للسلطات التركية «التي ترعى المعارضة السورية».
وقد نفى وزير الداخلية اللبناني مروان شربل أمس المعلومات التي سادت في الإعلام اللبناني عن تعرض أحد الموقوفين بقضية خطف الطيارين التركيين للضرب من قبل فرع المعلومات خلال التحقيق، لافتا إلى أن «الموقوفين حضروا بملء إرادتهم أمام التحقيق، وقد تم الاستماع لإفادتهم ولا يمكن التعرض بالضرب لأحد، خصوصا إذا جاء للتحقيق بملء إرادته واعترف».
وفي السياق نفسه نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ما نقل حول صحة أحد الموقوفين، وبأن طبيب سجن رومية رفض استقباله على مسؤوليته، نظرا للكسور الكثيرة الناتجة عن تعرضه للضرب أثناء التحقيق»، وأكدت أنه «لا صحة لهذه الأكاذيب، وأن حالة الموقوفين الصحية جيدة، وهم لم يتعرضوا لأي أذى».
وأشارت المديرية إلى أن «بإمكان ذوي الموقوفين زيارتهم في سجن رومية والاطمئنان إلى صحتهم في أي وقت يشاؤون بعد الاستحصال على إذن من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وفقا للأصول المنصوص عليها في نظام السجون».
وكان القضاء اللبناني أوقف رسميا ثلاثة أشخاص قالت مصادر أمنية إن التحقيقات أثبتت تورطهم بخطف الطيارين التركيين. وكانت شعبة المعلومات قد استمعت إلى خمسة أشخاص وتركتهم تباعا لعدم علاقتهم بالحادث.
ويتهم أهالي المخطوفين في سوريا، الذين ينفون علاقتهم بخطف الطيارين رغم تأييدهم العلني للعملية، شعبة المعلومات بأنها «تتجنى» على الموقوفين وتحاول الحصول على اعترافات منهم تحت التعذيب، وقد اعتصمت مجموعة منهم أمام المقر العام لقوى الأمن الداخلي حيث مقر شعبة المعلومات احتجاجا.