تعرضت لجنة الانتخابات الرئاسية بمصر لحملات هجوم إعلامية وسياسية ومن حملات المرشحين بالانتخابات بعد قرارها الخاص بتمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية لمدة يوم ثالث إضافي، في الوقت الذي كانت تتلقى فيه اللجنة شكاوى نظرا لغياب وجود تسهيلات لتصويت الوافدين من المحافظات المختلفة بالانتخابات. وتعددت حملات الهجوم على اللجنة ما بين تجاهل تصويت الوافدين وغياب تقديم تسهيلات في عملية الاقتراع من شأنها تحفيز الناخبين على التصويت، في ظل ما قيل عن تراجع مستويات الإقبال على الانتخابات في يوميها الثاني والثالث.
لكن المستشار طارق شبل، المتحدث باسم لجنة الانتخابات الرئاسية وعضو الأمانة العامة للجنة، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة تطبق صحيح القانون والدستور. وقال بصوت تبدو عليه علامات الأسى من حملات الهجوم على لجنة الانتخابات، إن «اللجنة وأعضاءها لا ينظرون لردود فعل وسائل الإعلام أو الشارع عندما تتخذ أي قرار، ولكنها تعمل في الأساس لصالح المواطن المصري والناخب». وأوضح أن قرار تمديد التصويت لليوم الثالث في الانتخابات «جاء لصالح الناخب المصري، بحيث نعطي له فرصة أكبر للتعبير عن رأيه في الانتخابات الرئاسية».
وكانت لجنة الانتخابات قد اتخذت قرارا عصر يوم أول من أمس (الثلاثاء) بمد التصويت ليوم إضافي في ظل تراجع مستوى الإقبال على الانتخابات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وحتى تعطي للوافدين بالمحافظات فرصة للسفر للاقتراع في لجان موطنهم الانتخابي الأصلي. لكن حملتي المرشحين للانتخابات المشير عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، تقدمتا باعتراض للجنة الانتخابات على قرار التمديد، وظهرت أصوات من حملة المرشح صباحي تطالبه بالانسحاب من الانتخابات. إلا أن المستشار شبل، قال في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن هناك استياء داخل لجنة الانتخابات من حملات الانتقاد والهجوم التي يتعرضون لها، وأضاف أنهم لا يرون لها مبررا، ذلك أنهم «يمارسون صلاحيتهم المقررة لهم في الدستور وقانون الانتخابات، حيث تنص المادة 27 من قانون الانتخابات الرئاسية على أن الاقتراع يجرى في يوم واحد أو أكثر تحت الإشراف الكامل للجنة».
وحول مدى تأثير هذه القرارات على شرعية الانتخابات ونسب الإقبال، أكد شبل أن تلك القرارات قانونية ومن اختصاص لجنة الانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت شكاوى بأن هناك كثيرا من الناخبين لم يخرجوا في اليوم الأول لتزامنه مع مناسبة دينية، وهي يوم عاشوراء، حيث كان هناك كثير من الناخبين صائمين. وفي اليوم الثاني كانت هناك شكاوى من ارتفاع درجات الحرارة أثرت على نسب الإقبال، وفي ظل مطالب من الوافدين بإعطائهم فرصة أخرى للتصويت جاء قرار لجنة الانتخابات.
وحول سبب اعتراض المرشحين للانتخابات على قرار التمديد، قال المستشار شبل إن «القرار لا يضر كلا المرشحين؛ بل يمكن أن يستفيدا منه من خلال زيادة نسب الإقبال». وشدد المتحدث باسم لجنة الانتخابات على أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم لليوم الثالث على التوالي (أمس)، وأن اللجنة تتابع سير العملية الانتخابية ومشكلات القضاة والناخبين. وقال إن الانتخابات مستمرة وأن الفرز النهائي لأصوات الناخبين بعد تسليم محاضر اللجان الفرعية، وأن نتيجة انتخابات الرئاسة سيجري إعلانها خلال خمسة أيام طبقا للقانون.
من جانبه، أكد المستشار محمد عبد الهادي المتحدث باسم غرفة عمليات نادي القضاة التي تتابع سير التصويت من خلال القضاة المشرفين على اللجان، سير التصويت في اليوم الثالث أمس بانتظام. وقال إنهم رصدوا تأخرا في فتح بعض اللجان أمس في عدد من المحافظات لأسباب عدة، منها غياب وجود محاضر فتح لجان التصويت في اليوم الثالث التي لم تكن متوفرة من بداية التصويت. والسبب الثاني شعور بعض القضاة كبار السن بالإعياء وتقلص قدرتهم على متابعة التصويت في اليوم الثالث من الانتخابات، وعليه جرى استبدالهم بقضاة جدد. مشيرا إلى أن هذا الأمر تكرر في نحو 40 لجنة على مستوى الجمهورية. ونفى عبد الهادي الشائعات التي ترددت أمس، ورددتها بعض المواقع الإخبارية، بوجود مشاورات داخل لجنة الانتخابات بهدف إلغاء الانتخابات الجارية، وإعادتها بعد شهر من الآن. وأوضح أن التصويت جرى في كل اللجان بشكل مستقر حتى انتهاء موعده في التاسعة من مساء أمس لتبدأ بعدها عمليات الفرز.