الأردن.. إصلاحات وقوانين ترفع من حركة الاستثمار والمشاريع

الأردن.. إصلاحات وقوانين ترفع من حركة الاستثمار والمشاريع

نمو حجم الاستثمارات العام الماضي بنسبة 19 في المائة.. والقطاع الصناعي يحتل المرتبة الأولى
السبت - 25 رجب 1435 هـ - 24 مايو 2014 مـ
جانب من العاصمة الأردنية عمان
عمان: «الشرق الأوسط»
أكد تقرير حديث صدر مؤخرا أن حجم الاستثمارات التي تقدمت للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار خلال عام 2013 بلغت نحو 1.929 مليار دينار أردني، مسجلة ارتفاعا بنسبة 19,5 في المائة مقارنة بما حققته هذه الاستثمارات في نفس الفترة من عام 2012، التي بلغت.1.614 مليار دينار أردني، مشيرا إلى الاستثمارات المحلية شكلت نسبة 41 في المائة وبحجم استثمار قدره 797 مليون دينار.
وقال التقرير الصادر عن الاستثمار إن الاستثمارات الأجنبية بلغت نحو 1132 مليون دينار أردني، مشكّلة ما نسبته 59 في المائة من حجم الاستثمارات الكلية، وتوزعت هذه الاستثمارات على معظم القطاعات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار، حيث احتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى باستثمارات تقدر بنحو 1.122 مليار دينار أردني، أما في باقي القطاعات فكانت على التوالي: مدن التسلية والترفيه السياحي 527 مليون دينار، قطاع الفنادق 142 مليون دينار، النقل البحري والبري المتخصص 82 مليون دينار، المستشفيات 34 مليون دينار، والزراعة 19 مليون دينار.
ووصف التقرير الصادر تلك المشاريع بذات القيمة المضافة العالية ومولدة للدخل والعمالة بدليل أنها ستولد ما يقارب 22 ألف فرصة عمل فور الانتهاء من تنفيذها على أرض الواقع، بحسب القائمين على تلك المشاريع، والتي تمتد إلى ثلاث سنوات، وهي الفترة التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار لغايات تأسيس أو إقامة المشروع فعليا.
وقال التقرير إن خطة عمل المؤسسة عام 2013 ركزت على تحقيق تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وزيادة حجم الاستثمارات من خلال تحقيق هدفين، وهما زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتسهيل عمل المستثمرين، وعملت مؤسسة تشجيع الاستثمار على توفير مجموعة من الخدمات المميزة قبل، وخلال، وبعد القيام بالاستثمار، حيث أصبحت نافذة مركزية لتلبية جميع الاحتياجات والمتطلبات الاستثمارية. وتوفير معلومات وافية عن الاستثمار، بالإضافة إلى إبراز أكثر الفرص الاستثمارية قابلية للنجاح والنمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
إضافة إلى توفير دراسات جدوى أولية للمشاريع الواعدة، والتنسيق بين المستثمرين من جهة، والقطاعين العام والخاص في الأردن من جهة أخرى، مما يمهد الطريق أمام شراكات محتملةز وقامت المؤسسة بالكثير من الحملات الترويجية التي تعتبر أفضل وسيلة لترويج الأردن كمقصد جاذب للاستثمار والتواصل مع المستثمرين، وذلك من خلال القيام بالدراسات الاستطلاعية للدول المستهدفة خلال عام 2013 وهي: السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، قطر، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة، الصين، روسيا، كندا، فرنسا، إيطاليا، تركيا، ألمانيا، إضافة إلى كوريا الجنوبية.
كما قامت المؤسسة بتنظيم زيارات مباشرة لمقابلة مستثمرين محتملين في قطاعات محددة وتعرض الفرص الاستثمارية المحددة، وتمثيل الأردن في مختلف المحافل الاقتصادية الدولية ذات العلاقة، وتنظيم وعقد المؤتمرات والندوات الاقتصادية داخل وخارج الأردن.
وحول الخرائط الاستثمارية فإن مؤسسة تشجيع الاستثمار أعدت مشروع الخارطة الاستثمارية في محافظات الشمال في 2013 و2014، وتشمل محافظات إربد، المفرق، عجلون، جرش، وتركز على استحداث فرص استثمارية جديدة مدروسة من خلال القيام بمسح شامل لكل القطاعات ذات الأولوية الوطنية بالإضافة إلى قطاعات إضافية جديدة ذات فرص نمو على المدى الطويل، وتوزيع هذه الفرص على المحافظات بما يكفل العدالة في توزيع المكتسبات الاقتصادية.
مشروع الخارطة الاستثمارية بمحافظة إربد، المفرق (2013 - 2014): في عام 2013 جرى إنجاز ما نسبته 40 في المائة من أهداف المشروع، حيث جرى العمل على إعداد وطرح «RFP» لمحافظتي المفرق وإربد في شهر أغسطس (آب) 2013، وإحالة العطاء على شركة استشارية للقيام مسح وتحليل كامل لكل القطاعات الاقتصادية في كل محافظة لإعداد عشر دراسات جدوى أولية لكل محافظة، بالإضافة إلى إعداد بروشور عن كل محافظة. وسيجري خلال هذا العام (2014) استكمال مراحل إعداد الخارطة الاستثمارية.
مشروع الخارطة الاستثمارية بمحافظة جرش، عجلون (2013 – 2014): في عام 2013 جرى إنجاز ما نسبته 20 في المائة من أهداف المشروع، حيث جرى العمل على إعداد وطرح «RFP» لمحافظتي جرش، عجلون في ديسمبر (كانون الأول) 2013، وسيجري تقييم العروض المقدمة من الشركات الاستشارية، وسيجري استكمال مراحل المشروع خلال عام 2014.
مشروع خارطة الفرص الاستثمارية لمحافظات الشمال في الأردن، وبالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط: قامت مؤسسة تشجيع الاستثمار في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2013 بتوقيع اتفاقية تعاون مع المعد العربي للتخطيط في الكويت لإعداد خارطة لفرص استثمارية لمحافظات الشمال تهدف إلى بناء صورة استراتيجية للاستثمار في محافظات الشمال في كل من إربد، والمفرق، وجرش، وعجلون، ودراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتحديات التنموية في كل محافظة، ودراسة مقومات الاستثمار والمزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة، وتحديد عناقيد النشاطات الاقتصادية ضمن حلقة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف فرص استثمارية محددة تتناسب والمزايا التنافسية لكل محافظة مع عمل ملخص مختصر لكل مشروع.
انضمام الأردن إلى لجنة الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD): انضم الأردن إلى لجنة الاستثمار الدولية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ليصبح بذلك رابع دولة عربية بعد مصر والمغرب وتونس، ورقم 46 على مستوى العالم.
وانضمام الأردن لعضوية لجنة الاستثمار الدولية يعني إرسال رسالة قوية لمجتمع الأعمال الدولي تبين التزام المملكة بتطبيق معايير الاستثمار الدولية، الأمر الذي سيعزز حضور المملكة على الساحة الدولية كبيئة جاذبة للاستثمار.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على انضمام الأردن إلى بيان الاستثمار الدولي في أغسطس 2013، وسيترتب على عملية الانضمام تأسيس نقطة اتصال وطنية في مؤسسة تشجيع الاستثمار تقوم على متابعة المواضيع المتعلقة بلجنة الاستثمار الدولية.
مشروع استقطاب المستثمرين الأردنيين المغتربين في الخارج: قامت مؤسسة تشجيع الاستثمار باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للحصول على منحة من شبكة استثمار دول الأورومتوسطية لغايات تمويل مشروع يهدف إلى استقطاب المستثمرين الأردنيين المغتربين في الخارج.
وستكون المنحة على شكل مساعدات فنية تبلغ قيمتها نحو 500 ألف يورو، علما بأن المؤسسة ستتحمل ما نسبته 10 في المائة من قيمة المنحة تتمثل بتوفير الكوادر البشرية والمكاتب وسبل الدعم الفني الأخرى التي سيجري تخصيصها لتنفيذ المشروع.
يبلغ حجم التمويل للمشروع بأكمله مليوني يورو سيجري توزيعها بالتساوي على الدول الأربع المشاركة في المشروع وهي فرنسا، والأردن، ولبنان، وفلسطين. وستجري المباشرة بتنفيذ المشروع في النصف الثاني من العام الحالي.
مشروع بلديات المفرق، الزرقاء، الكرك: أعدت وزارة البلديات وبالتعاون مع مؤسسة تشجيع الاستثمار بمشروع بناء القدرات التنموية للبلديات الأردنية «مشروع بلديتي» الممول من الاتحاد الأوروبي، وطور المشروع ونفذ لتمكين وتفعيل دور البلديات في الأردن لتلعب دورا أساسيا في تيسير ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.
ركز نهج «بلديتي» على تطوير ثلاث وظائف تنموية أساسية على المستوى البلدي والتي تدعم التنمية الاقتصادية المحلية: التنسيق بين أصحاب المصالح المعنيين من خلال دعم التخطيط لعملية دعم القطاع لتحديد فرص التنمية في قطاعات اقتصادية تنافسية معينة، وإنشاء منتدى لحوار أصحاب المصالح، وربط أصحاب أفكار الأعمال بمصادر تمويل ودعم ملائمة من خلال تيسير تطوير الأعمال، والترويج لفرص الأعمال في المناطق المحلية لجذب المستثمرين من خلال تيسير الترويج للاستثمار.
بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير الخدمات البلدية للأعمال مثل ترخيص الأعمال (الشركات) كعنصر مهم في الدعم البلدي للتنمية الاقتصادية المحلية، وجرى تنظيم برامج تدريبية لمسؤولي وحدات التنمية في بلديات الكرك والزرقاء والمفرق، حيث جرى اطلاعهم على آلية عمل مؤسسة تشجيع الاستثمار وأهم المهام التي تقوم بها المؤسسة.
جرى إعداد 500 منشور عن محافظات الكرك والزرقاء والمفرق بتمويل من الاتحاد الأوروبي، حيث جرى تقديم شرح عن البيئة الاستثمارية في كل محافظة، بالإضافة إلى أهم الفرص الاستثمارية.
تطوير خدمات النافذة الاستثمارية: عن طريق العمل على تفويض صلاحيات أوسع لمندوبي الجهات لدى النافذة الاستثمارية بمؤسسة تشجيع الاستثمار لتمكينهم من اتخاذ القرار واختصار المدة اللازمة للحصول على الترخيص للمشاريع الاستثمارية، وحضور مندوبي الجهات لدى النافذة الاستثمارية بمؤسسة تشجيع الاستثمار اجتماعات لجان التراخيص المركزية المشكلة داخل جهته المرسل منها ليكون ممثلا بالإجابة على أي استفسار قدر يرد خلال الاجتماع عن المشروع (وليس بصفته عضوا في اللجنة).
تسمية مندوبين إضافيين للنافذة الاستثمارية من وزارة الزراعة ووزارة المياه والري ووزارة الطاقة والثروة المعدنية وسلطة المصادر الطبيعية ومديرية الدفاع المدني والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، على أن يتم منح هؤلاء المندوبين الجدد الصلاحيات الممكن تفويضهم بهتا بموجب القانون لغايات الموافقات. إلى جانب ذلك جرى إصدار قانون إعادة هيكلة الدوائر والمؤسسات الحكومية لسنة 2014، الذي بدأ العمل به من تاريخ نهاية أبريل (نيسان) الماضي، وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبموجب هذا القانون فقد جرى دمج مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والحرة ومديرية ترويج الصادرات والمعارض في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تحت مظلة واحدة تسمى هيئة الاستثمار ترتبط مع وزير الصناعة والتجارة.

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة