واشنطن تدعو رئيس «موساد» إلى محادثات في الملف السوري

TT

واشنطن تدعو رئيس «موساد» إلى محادثات في الملف السوري

يغادر وفد أمني إسرائيلي إلى واشنطن، الأسبوع المقبل، بدعوة من إدارة مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار في البيت الأبيض والجهاز الأمني الأميركي، تتركز في الموضوع السوري، والمطالب الإسرائيلية لتعديل الاتفاق الروسي الأميركي للتهدئة في الجنوب السوري. وسيترأس هذا الوفد رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية (الموساد) يوسي كوهين، ويضم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، الجنرال هرتسي هليفي، ورئيس القسم السياسي – الأمني في وزارة الدفاع، زوهر بلطي. وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض، إن أعضاء الوفد الإسرائيلي سيجتمعون بمستشار الأمن القومي هربرت مكماستر، ونائبته دينا باول، والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، ومسؤولين آخرين.
وأضاف المسؤول الرفيع، في حديث مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن مستشار الرئيس الأميركي ونسيبه جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات، هما من نظما جولة المحادثات التي قال إنها «ستركز على الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية مقابل سوريا ولبنان، ولن تتناول عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية».
وتابع بقوله، إن «وصول الوفد الإسرائيلي هو دليل قوي جدا على الثقة التي توليها إسرائيل للجنرال مكماستر». وأما في إسرائيل، فأصدر ديوان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تعقيبا على النبأ، جاء فيه أن سفر الوفد سيكون في إطار المحادثات الأمنية الروتينية بين إسرائيل والولايات المتحدة. ولكن مصدرا رفيعا في الديوان قال إن «من بين الموضوعات المركزية التي يتوقع أن يطرحها الوفد الإسرائيلي خلال المحادثات، اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا وأبعاده، فإسرائيل لا تشعر بالرضا إزاء عدم أخذ مصالحها الأمنية في الاعتبار، في إطار مسودة الاتفاق الذي تبلوره الولايات المتحدة وروسيا، ومن الطبيعي أن تسعى لتغييره مع كبير حلفائها». وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، إنه يتوقع أن يحاول الوفد إقناع المسؤولين الأميركيين بتعديل أجزاء من اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، بحيث يشمل مقولة أكثر وضوحا إزاء الحاجة لإخراج القوات الإيرانية ورجال «حزب الله» والميليشيات الشيعية من سوريا كلها. وقال رئيس «الموساد» يوسي كوهين، خلال استعراض قدمه إلى الحكومة، يوم الأحد، إن القوات الإيرانية ترسخ وجودها في سوريا، وقال للوزراء إنه «في الأماكن التي يتقلص فيها وجود (داعش)، تعمل إيران على ملء الفراغ».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.