مشكلات قطاع البنوك الإيراني تحول دون الإصلاح الاقتصادي

{فاينانشال تايمز}: المصارف الدولية الكبرى تحجم عن التعامل مع طهران

بنوك إيران تعاني خلال محاولاتها للتناغم مع النظام المصرفي العالمي

رغم وعود الرئيس الإيراني حسن روحاني بالعمل على قيام «ثورة اقتصادية» تشمل توفير وظائف لعدد كبير من الشباب الإيراني العاطل عن العمل، فإن تلك الوعود تبدو بعيدة عن الواقع، كونها تواجه بعقبة كبرى هي قطاع البنوك المتهاوي في بلاده.
وبحسب تقرير لـ«فاينانشيال تايمز» نشر أمس، فإن بنوك إيران التي عانت من عزلة لعشرات السنوات عن المنظومة المالية الدولية تعاني بشدة خلال محاولاتها للتناغم مع النظام المصرفي العالمي؛ خصوصا في ظل أنها أمضت سنوات طويلة من تبني سياسات شعبوية أسفرت عن أنها أصبحت فريسة لمستويات بالغة الارتفاع من «الديون السيئة».
ومع مستوى بطالة يطال أكثر من ربع الشباب الإيراني، فإن إصلاح القطاع المصرفي يصبح في بؤرة الأمور التي لا غنى عنها من أجل إحياء اقتصاد يطمح لجذب الاستثمار الأجنبي. في الوقت الذي يرى فيه روحاني مع بداية فترته الرئاسية الثانية أن ذلك هو «تحديه الأكبر».
ويتفق أكبر كوميجاني، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني، مع مقولة أن هناك إصلاحات ضرورية في النظام المصرفي. قائلا في إجابة مكتوبة على تساؤلات «فاينانشيال تايمز»: «المركزي الإيراني يسعى جديا لمعالجة المشكلات القائمة وتحسين القطاع المصرفي من أجل تأمين وضمان تطبيق المعايير الدولية، في مسعى لجذب أكبر البنوك الدولية وتشجيع المزيد من المنافسة في السوق النقدية في البلاد».
وقد أدى الاتفاق النووي مع الدول الست الذي بدأ تنفيذه مع مطلع عام 2016 إلى رفع الكثير من العقوبات المفروضة على إيران، ومهد الطريق لبعض البنوك الإيرانية للانضمام إلى شبكات المراسلة البنكية العالمية مثل نظام «سويفت». ويأمل روحاني في استخدام الاتفاق لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلاده، ولكن المشاكل في القطاع المصرفي تشكل حاجزا كبيرا أمام طموحاته.
والآن، فإن بنوكا صينية وروسية وتركية، وبعض البنوك الأوروبية من الفئات الثانية والثالثة، تجري تعاملات صغيرة مع بعض الشركات الإيرانية... لكن لا يوجد استعداد حتى الآن لدى أي من البنوك العالمية الكبرى للتعامل مع أي شركة ذات صلة بإيران؛ وهو ما يرجع جزئيا لاستمرار بعض العقوبات الأميركية والأوروبية المتعلقة بالإرهاب ضد بعض الكيانات الإيرانية بدعوى علاقاتها مع الحرس الثوري الإيراني... وأيضا لكون النظام المصرفي الإيراني وعدد كبير من العمليات البنكية «مبهمة للغاية»، ما يثير حذر وقلق المؤسسات الدولية من التعامل معها.
وخلال الأعوام الماضية، كان المقرضون الإيرانيون، ومعظمهم يتبعون القطاع الخاص اسما؛ ولكنهم تابعون فعليا لهيئات الدولة، يعملون منذ فترة طويلة في بيئة تنظيمية تتسم بانخفاض متطلبات كفاية رأس المال وضعف الإشراف وندرة المدققين المدربين تدريبا جيدا... ولكن بحسب كوميجاني، فإن البنك المركزي يتخذ حاليا عدد من الإجراءات حيال ذلك، في محاولة لمعالجة تلك المخاوف.
ويتوجب على البنوك عالميا الالتزام باعتماد نظام محاسبي دولي، يستند إلى المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS). وتدعي إيران أنها ملتزمة بخطة اعتمدتها العام الماضي، في إطار قوة العمل المالية، وهي الهيئة التي تتخذ من باريس مقرا لها، والتي تهدف إلى حماية النظام المالي العالمي ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لكن التدابير الجديدة «صدمت» المصارف الإيرانية، والتي اعتادت بحسب وصف أحد المحامين الدوليين اتباع نظام سماه بـ«المحاسبة الإبداعية»، التي سمحت لهم خلال سنوات طويلة بالتغطية على الخسائر والقروض المتعثرة.
وقال مصرفي كبير إنه «مع اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، أدركت الكثير من البنوك الإيرانية الكبرى فجأة أنها عرضة بكل سهولة لأن يكون لديها خسائر في حساباتها، دون أن تعرف كيفية التعامل معها»، مضيفا أن «المصرفيين الإيرانيين لا يفقهون مفاهيم على غرار الامتثال والشفافية».
وبالإضافة إلى ذلك، فقد أسهمت أسعار الفائدة المرتفعة التي تصل إلى 30 في المائة، في ارتفاع معدلات القروض المتعثرة، والتي بلغت في بعض المصارف نسبة بلغت نحو 40 في المائة من قروضها... ومن دون دعم حكومي، فإن الكثير من البنوك مرشحة لأن تعاني بشدة، حسب تأكيدات مصرفيين.
وفي الوقت الذي يكافح فيه المقترضون لسداد قروضهم، يستمر ارتفاع عبء الديون المصرفية. وبلغ إجمالي الدين المستحق على كيانات الدولة والقطاع الخاص للبنوك نحو 11.374 تريليون ريال إيراني (نحو 346.5 مليار دولار) بنهاية العام المالي الإيراني الأخير المختتم في 20 مارس (آذار) الماضي، بزيادة 25 في المائة عن العام السابق، وفقا لأرقام البنك المركزي الإيراني.