الاستثمار في إعاشة الحجاج يتجاوز 133 مليون دولار

حجم الطلب في المشاعر المقدسة يقدر بـ54 مليون وجبة

يتطلب الأداء في موسم الحج والتعامل مع ضيوف الرحمن قدراً عالياً من الخصوصية
يتطلب الأداء في موسم الحج والتعامل مع ضيوف الرحمن قدراً عالياً من الخصوصية
TT

الاستثمار في إعاشة الحجاج يتجاوز 133 مليون دولار

يتطلب الأداء في موسم الحج والتعامل مع ضيوف الرحمن قدراً عالياً من الخصوصية
يتطلب الأداء في موسم الحج والتعامل مع ضيوف الرحمن قدراً عالياً من الخصوصية

يتأهب 176 مطبخاً مركزياً في مكة المكرمة، لتقديم مأكولات تلبي احتياجات وأذواق الحجاج من مختلف الجنسيات، فيما يصل حجم الاستثمار في قطاع الإعاشة بالحج إلى نحو 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) بحسب أحمد الشريف المتحدث باسم شركات الإعاشة.
وأضاف الشريف لـ«الشرق الأوسط»، أن الطاقة التشغيلية للمطابخ المركزية المقدرة بنحو 176 مطبخاً تبلغ 2.640 مليون وجبة كل يوم، وحجم الطلب على الوجبات في المشاعر المقدسة يصل إلى عشرات الملايين من الوجبات، بمعدل 3 وجبات يوميا، وذلك على مدى 5 أيام تقريباً.
ولفت إلى أن «مشكلة قطاع الإعاشة أنه يفتقد العمل المؤسساتي، فعندما نتكلم عن هذا العدد الكبيرة من المطابخ المركزية، فإن كل هذه المطابخ تعمل بمفردها، في حين أن العمل المؤسساتي من شأنه أن يسهّل إجراءات التعامل والخدمة»، مشيراً إلى أن حجم سوق الإعاشة تقدر بنحو 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) في موسمي الحج والعمرة.
وأكد الشريف سعي متعهدي الإعاشة لتطوير عمل القطاع. وتابع: «نعمل في مطبخ تقدر مساحته بنحو 10 في 5 أمتار، وما زالت الإمكانات المتاحة بالمشاعر المقدسة محدودة، وقدمت خطة لاستثمار المطابخ وتطويرها، بحيث يتكون المطبخ المركزي من 3 أدوار؛ دور للطبخ، ودور للتخزين، ودور لراحة العمالة».
وتطرق إلى جهود رفع نسب السعودة في قطاع إعاشة الحج والعمرة، مشيراً إلى الرغبة في التوجه نحو التعاون مع الأسر المنتجة، بما يحقق جودة وكفاءة عالية لمستوى خدمات الإعاشة. وتابع: «لا توجد لدينا مظلة رسمية نتكلم من خلالها، وهذه هي الإشكالية الكبرى التي تواجه قطاع الإعاشة».
يذكر أن أمانة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الجودة والتميز المؤسسي نظمت الأسبوع الماضي ملتقى بعنوان: «جودة وسلامة الغذاء في الحج»، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء ورؤساء مؤسسات الطوافة وأصحاب شركات الإعاشة والتموين والمهتمين بصناعة الغذاء.
وتحدث الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة، خلال الملتقى، عن دور الأمانة والجهات المعنية في إنجاز المهام المكلفة بها لخدمة الحجاج، مشيراً إلى أن الملتقى سيشكل تطوراً كبيراً في مجال تقديم الوجبات الغذائية المتميزة والآمنة وعالية الجودة والمتنوعة، المقدمة لضيوف الرحمن؛ «إذ يتطلب الأداء في موسم الحج والتعامل مع ضيوف الرحمن قدراً عالياً من الخصوصية، ويستلزم مستوى رفيعا من الجودة التي تركز على قدرة المنتج على تقديم القيمة المستهدفة منه».
وركّز الملتقى على أسس التغذية السليمة وأهم الجوانب المؤثرة على جودة وسلامة الغذاء، والمعايير القياسية العالمية للجودة وتطبيقاتها، ودور القطاع الخاص ومساهمته في تقديم الغذاء المناسب لضيوف الرحمن، والدور الذي تلعبه الأجهزة الرقابية في ضمان سلامة الغذاء في الحج، ومناقشة الحلول المستدامة في ذلك، خصوصاً في ظل وجود عدد من شركات الإعاشة والتموين.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».