الاستثمار في إعاشة الحجاج يتجاوز 133 مليون دولار

حجم الطلب في المشاعر المقدسة يقدر بـ54 مليون وجبة

يتطلب الأداء في موسم الحج والتعامل مع ضيوف الرحمن قدراً عالياً من الخصوصية
يتطلب الأداء في موسم الحج والتعامل مع ضيوف الرحمن قدراً عالياً من الخصوصية
TT

الاستثمار في إعاشة الحجاج يتجاوز 133 مليون دولار

يتطلب الأداء في موسم الحج والتعامل مع ضيوف الرحمن قدراً عالياً من الخصوصية
يتطلب الأداء في موسم الحج والتعامل مع ضيوف الرحمن قدراً عالياً من الخصوصية

يتأهب 176 مطبخاً مركزياً في مكة المكرمة، لتقديم مأكولات تلبي احتياجات وأذواق الحجاج من مختلف الجنسيات، فيما يصل حجم الاستثمار في قطاع الإعاشة بالحج إلى نحو 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) بحسب أحمد الشريف المتحدث باسم شركات الإعاشة.
وأضاف الشريف لـ«الشرق الأوسط»، أن الطاقة التشغيلية للمطابخ المركزية المقدرة بنحو 176 مطبخاً تبلغ 2.640 مليون وجبة كل يوم، وحجم الطلب على الوجبات في المشاعر المقدسة يصل إلى عشرات الملايين من الوجبات، بمعدل 3 وجبات يوميا، وذلك على مدى 5 أيام تقريباً.
ولفت إلى أن «مشكلة قطاع الإعاشة أنه يفتقد العمل المؤسساتي، فعندما نتكلم عن هذا العدد الكبيرة من المطابخ المركزية، فإن كل هذه المطابخ تعمل بمفردها، في حين أن العمل المؤسساتي من شأنه أن يسهّل إجراءات التعامل والخدمة»، مشيراً إلى أن حجم سوق الإعاشة تقدر بنحو 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) في موسمي الحج والعمرة.
وأكد الشريف سعي متعهدي الإعاشة لتطوير عمل القطاع. وتابع: «نعمل في مطبخ تقدر مساحته بنحو 10 في 5 أمتار، وما زالت الإمكانات المتاحة بالمشاعر المقدسة محدودة، وقدمت خطة لاستثمار المطابخ وتطويرها، بحيث يتكون المطبخ المركزي من 3 أدوار؛ دور للطبخ، ودور للتخزين، ودور لراحة العمالة».
وتطرق إلى جهود رفع نسب السعودة في قطاع إعاشة الحج والعمرة، مشيراً إلى الرغبة في التوجه نحو التعاون مع الأسر المنتجة، بما يحقق جودة وكفاءة عالية لمستوى خدمات الإعاشة. وتابع: «لا توجد لدينا مظلة رسمية نتكلم من خلالها، وهذه هي الإشكالية الكبرى التي تواجه قطاع الإعاشة».
يذكر أن أمانة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الجودة والتميز المؤسسي نظمت الأسبوع الماضي ملتقى بعنوان: «جودة وسلامة الغذاء في الحج»، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء ورؤساء مؤسسات الطوافة وأصحاب شركات الإعاشة والتموين والمهتمين بصناعة الغذاء.
وتحدث الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة، خلال الملتقى، عن دور الأمانة والجهات المعنية في إنجاز المهام المكلفة بها لخدمة الحجاج، مشيراً إلى أن الملتقى سيشكل تطوراً كبيراً في مجال تقديم الوجبات الغذائية المتميزة والآمنة وعالية الجودة والمتنوعة، المقدمة لضيوف الرحمن؛ «إذ يتطلب الأداء في موسم الحج والتعامل مع ضيوف الرحمن قدراً عالياً من الخصوصية، ويستلزم مستوى رفيعا من الجودة التي تركز على قدرة المنتج على تقديم القيمة المستهدفة منه».
وركّز الملتقى على أسس التغذية السليمة وأهم الجوانب المؤثرة على جودة وسلامة الغذاء، والمعايير القياسية العالمية للجودة وتطبيقاتها، ودور القطاع الخاص ومساهمته في تقديم الغذاء المناسب لضيوف الرحمن، والدور الذي تلعبه الأجهزة الرقابية في ضمان سلامة الغذاء في الحج، ومناقشة الحلول المستدامة في ذلك، خصوصاً في ظل وجود عدد من شركات الإعاشة والتموين.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».