الاستثمار في إعاشة الحجاج يتجاوز 133 مليون دولار

حجم الطلب في المشاعر المقدسة يقدر بـ54 مليون وجبة

يتطلب الأداء في موسم الحج والتعامل مع ضيوف الرحمن قدراً عالياً من الخصوصية
يتطلب الأداء في موسم الحج والتعامل مع ضيوف الرحمن قدراً عالياً من الخصوصية
TT

الاستثمار في إعاشة الحجاج يتجاوز 133 مليون دولار

يتطلب الأداء في موسم الحج والتعامل مع ضيوف الرحمن قدراً عالياً من الخصوصية
يتطلب الأداء في موسم الحج والتعامل مع ضيوف الرحمن قدراً عالياً من الخصوصية

يتأهب 176 مطبخاً مركزياً في مكة المكرمة، لتقديم مأكولات تلبي احتياجات وأذواق الحجاج من مختلف الجنسيات، فيما يصل حجم الاستثمار في قطاع الإعاشة بالحج إلى نحو 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) بحسب أحمد الشريف المتحدث باسم شركات الإعاشة.
وأضاف الشريف لـ«الشرق الأوسط»، أن الطاقة التشغيلية للمطابخ المركزية المقدرة بنحو 176 مطبخاً تبلغ 2.640 مليون وجبة كل يوم، وحجم الطلب على الوجبات في المشاعر المقدسة يصل إلى عشرات الملايين من الوجبات، بمعدل 3 وجبات يوميا، وذلك على مدى 5 أيام تقريباً.
ولفت إلى أن «مشكلة قطاع الإعاشة أنه يفتقد العمل المؤسساتي، فعندما نتكلم عن هذا العدد الكبيرة من المطابخ المركزية، فإن كل هذه المطابخ تعمل بمفردها، في حين أن العمل المؤسساتي من شأنه أن يسهّل إجراءات التعامل والخدمة»، مشيراً إلى أن حجم سوق الإعاشة تقدر بنحو 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) في موسمي الحج والعمرة.
وأكد الشريف سعي متعهدي الإعاشة لتطوير عمل القطاع. وتابع: «نعمل في مطبخ تقدر مساحته بنحو 10 في 5 أمتار، وما زالت الإمكانات المتاحة بالمشاعر المقدسة محدودة، وقدمت خطة لاستثمار المطابخ وتطويرها، بحيث يتكون المطبخ المركزي من 3 أدوار؛ دور للطبخ، ودور للتخزين، ودور لراحة العمالة».
وتطرق إلى جهود رفع نسب السعودة في قطاع إعاشة الحج والعمرة، مشيراً إلى الرغبة في التوجه نحو التعاون مع الأسر المنتجة، بما يحقق جودة وكفاءة عالية لمستوى خدمات الإعاشة. وتابع: «لا توجد لدينا مظلة رسمية نتكلم من خلالها، وهذه هي الإشكالية الكبرى التي تواجه قطاع الإعاشة».
يذكر أن أمانة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الجودة والتميز المؤسسي نظمت الأسبوع الماضي ملتقى بعنوان: «جودة وسلامة الغذاء في الحج»، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء ورؤساء مؤسسات الطوافة وأصحاب شركات الإعاشة والتموين والمهتمين بصناعة الغذاء.
وتحدث الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة، خلال الملتقى، عن دور الأمانة والجهات المعنية في إنجاز المهام المكلفة بها لخدمة الحجاج، مشيراً إلى أن الملتقى سيشكل تطوراً كبيراً في مجال تقديم الوجبات الغذائية المتميزة والآمنة وعالية الجودة والمتنوعة، المقدمة لضيوف الرحمن؛ «إذ يتطلب الأداء في موسم الحج والتعامل مع ضيوف الرحمن قدراً عالياً من الخصوصية، ويستلزم مستوى رفيعا من الجودة التي تركز على قدرة المنتج على تقديم القيمة المستهدفة منه».
وركّز الملتقى على أسس التغذية السليمة وأهم الجوانب المؤثرة على جودة وسلامة الغذاء، والمعايير القياسية العالمية للجودة وتطبيقاتها، ودور القطاع الخاص ومساهمته في تقديم الغذاء المناسب لضيوف الرحمن، والدور الذي تلعبه الأجهزة الرقابية في ضمان سلامة الغذاء في الحج، ومناقشة الحلول المستدامة في ذلك، خصوصاً في ظل وجود عدد من شركات الإعاشة والتموين.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.