التضخم السوداني يقفز 100 % على أساس سنوي

عاود التضخم في السودان رحلة الصعود التي بدأها منذ رفع الدعم الحكومي عن السلع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث سجل في شهر يوليو (تموز) الماضي 34.23 في المائة، مقارنة بنسبة بلغت 17 في المائة في الفترة المقابلة من العام الماضي، أي أنه صعد على أساس سنوي بنسبة أكثر من 100 في المائة، وبنسبة ارتفاع لهذا الشهر بمعدل 4.9 في المائة عن شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وتبعاً لارتفاع معدل التضخم، ارتفع الرقم القياسي للسلع الاستهلاكية، التي تشهد زيادات كبيرة في الأسعار منذ رمضان الماضي، ولم تفلح السلطات في كبح جماحها مع الانفلات المستمر لحركة الدولار، الذي تسبب في ارتفاع السلع المستوردة التي تصل فاتورتها إلى 6 مليارات دولار.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والضرورية الشهر الماضي، وفقاً لبيان الجهاز المركزي للإحصاء الصادر أمس، بمعدل 32.85 نقطة، مرتفعاً من 767.93 نقطة في يونيو، إلى 800.78 نقطة في يوليو.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار مجموعة السلع والأغذية والمشروبات بمقدار 50.66 نقطة، وكانت مساهمتها في رفع معدل التضخم بنسبة 3.49 في المائة، لكنها شكلت 50 في المائة من مساهمة المجموعات السلعية والخدمية الاثنتي عشرة التي رفعت التضخم، خلافاً لمكونات المجموعة الأخرى التي لم ترتفع سوى بمعدلات قليلة.
كما شهد التضخم في الحضر والريف السوداني لشهر يوليو الماضي ارتفاعاً، حيث سجل في الحضر 29.82 في المائة، مقارنة بنسبة 28.98 في المائة في شهر يونيو. كما سجل في الريف ارتفاعاً إلى مستوى 38.31 في المائة، مقارنة بمعدل 35.95 في يونيو، بنسبة ارتفاع تصل إلى نحو 6 في المائة.
أما التضخم في ولايات السودان الـ28، فقد شهد تصاعداً في 10 ولايات، وسجل أعلى ارتفاع في ولاية كسلا، إذ بلغ معدل التضخم 39.17 في المائة، مقارنة مع 32.40 في شهر يونيو.
وتشهد معدلات التضخم في السودان منذ نهاية العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً بنسب متفاوتة في كل الشهور، بسبب الزيادة المستمرة في أسعار السلع نتيجة رفع الدعم، إضافة إلى التهريب الواسع للسلع عبر الحدود، مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنية السوداني، حيث بلغ سعره الرسمي في البنك نحو 8.06 جنيه، مرتفعاً من 6.65 جنيه الشهر الماضي، فيما بلغ سعره في السوق الموازية أمس نحو 22 جنيهاً سودانياً.
وتأمل الحكومة السودانية، التي تخطط للخروج نهائياً من دعم السلع بنهاية عام 2019، في خفض التضخم إلى مستوى 17 في المائة بنهاية العام الحالي، معولة في ذلك على تدفق الاستثمارات الأجنبية بعد الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الأميركية، في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. كما تعول على زيادة معدلات التحويلات المالية من الخارج، بعد فتح باب التحويلات المصرفية المحظورة، ووقف الاستيراد لبعض السلع، الذي بدأ تطبيقه أخيراً.