انقلابيو اليمن يواجهون صعوبات في تجنيد المقاتلين

رئيس الحكومة: ماضون نحو بناء جيش وطني ولاؤه للوطن لا للمناطقية

يمني من الميليشيات الحوثية عند نقطة تفتيش في العاصمة صنعاء (ا.ب.ا)
يمني من الميليشيات الحوثية عند نقطة تفتيش في العاصمة صنعاء (ا.ب.ا)
TT

انقلابيو اليمن يواجهون صعوبات في تجنيد المقاتلين

يمني من الميليشيات الحوثية عند نقطة تفتيش في العاصمة صنعاء (ا.ب.ا)
يمني من الميليشيات الحوثية عند نقطة تفتيش في العاصمة صنعاء (ا.ب.ا)

أشاد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر بالانتصارات التي حققتها قوات الشرعية في مواجهة الميليشيات الانقلابية في الآونة الأخيرة، وأكد مضي الحكومة نحو بناء جيش وطني «يكون ولاؤه لله ثم للوطن بعيداً عن المناطقية والحزبية».
وشدد بن دغر خلال لقائه برئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي أمس، على ضرورة استمرار اليقظة العالية ورفع الجاهزية القتالية في مواجهة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. كما استمع رئيس الوزراء من رئيس هيئة الأركان العامة إلى تقرير مفصل عن سير المعارك القتالية والانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمعنويات المرتفعة لضباط وجنود ومنتسبي القوات المسلحة في تحقيق النصر وهزيمة الميليشيات. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة «ماضية في بناء جيش وطني يكون ولاؤه لله ثم للوطن بعيداً عن المناطقية والحزبية والولاءات الضيقة التي لا تخدم الوطن والمواطن كما كانت في السابق، وهو الذي أدى إلى انهيار الجيش والدولة التي نحن اليوم بصدد إعادتها وتأسيس الدولة الاتحادية من 6 أقاليم، ذلك المشروع الوطني الذي يتطلع إليه كل اليمنيين».
وجاءت هذه التصريحات تزامناً مع تقارير تتحدث عن صعوبات باتت تواجه الميليشيات الانقلابية في تجنيد المقاتلين في صفوفهم في الجبهات. وقالت مصادر مقربة من الانقلابيين إن الميليشيات صارت تلجأ إلى تجنيد الأطفال وحتى النساء أمام الصعوبات التي تواجهها. وأوضحت المصادر أن قادة الحوثيين كثفوا في الأيام القليلة الماضية ما يسمونه دورات عقائدية وثقافية في أماكن سرية من أجل التحشيد للمشاركة في القتال، خصوصاً في جبهة الساحل الغربي لليمن وجبهتي نهم ومأرب.
وأضافت المصادر أن «المستهدفين من هذه الدورات الجديدة التي تعقد بشكل مكثف، هم ضباط عسكريون ورجال دين وخطباء مساجد وأكاديميون ومدرسون وشخصيات تحظى بالاحترام في مناطقها السكنية». ويطلب من المشاركين في هذه الدورات التي تدوم بين أسبوع و10 أيام، الحشد والدفع بمقاتلين جدد للمشاركة في المعارك، على أن توجه لمن يعترض ويتقاعس تهمة الانتماء إلى الطابور الخامس»، لافتة إلى أن الانقلابيين يطلقون على من يتمّون تلك الدورات العقائدية بأنهم «مشرفون ثقافيون».
وقال محمد شبيبة، وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات الانقلابية «تعتقد أنها بالعزف على الوتر الديني ستحرض الناس على القتال معها والانخراط في صفوفها، لكن الناس باتوا يعرفون جيداً أن هؤلاء الانقلابيين بعيدون عن الدين الصحيح ويتاجرون بها، وأن شعاراتهم أصبحت مستهلكة». وأكد أن وزارة الأوقاف اليمنية «حريصة على نشر ثقافة السلام والوسطية وحرمة الدماء ونبذ التعصب (والسلالية) والتطرف والإرهاب».
بدوره، يقول المحلل السياسي اليمني باسم الحكيمي، إن «مسألة التجنيد والتجييش باتت صعبة جداً أمام الانقلابيين، لأن القبائل والشخصيات الاجتماعية أصبحت تدرك أن من يرسلونهم إلى الجبهات لا يمكن أن يعودوا إلا في توابيت الموت، وأدركوا أن مشروع الحوثي منتهٍ وغير قابل للحياة، وأن الزج بأبنائهم يحمل مخاطرة كبيرة على حياتهم». وأضاف أن ميليشيات الحوثي «قامت بأعمال قذرة ورطت عبرها كثيراً من الشخصيات الاجتماعية في قضايا أخلاقية من أجل ابتزازها لاحقاً ودفعها للمشاركة في عملية التحشيد».
ورأت مصادر مطلعة أخرى أن الأمر وصل بالانقلابيين إلى تجنيد النساء، وهذا «مؤشر على مدى الانهيار لدى الميليشيات في جبهات القتال، حيث تعرضت خلال السنتين الماضيتين إلى خسائر كبيرة جداً في صفوف مقاتليها ومعداتها العسكرية».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.