الولايات المتحدة تسلّم الجيش اللبناني مركبات قتالية

السفيرة الأميركية مع مسؤولين في الجيش اللبناني لتسليم المركبات في مرفأ بيروت أمس (رويترز)
السفيرة الأميركية مع مسؤولين في الجيش اللبناني لتسليم المركبات في مرفأ بيروت أمس (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تسلّم الجيش اللبناني مركبات قتالية

السفيرة الأميركية مع مسؤولين في الجيش اللبناني لتسليم المركبات في مرفأ بيروت أمس (رويترز)
السفيرة الأميركية مع مسؤولين في الجيش اللبناني لتسليم المركبات في مرفأ بيروت أمس (رويترز)

جددت السفيرة الأميركية لدى لبنان إليزابيث ريتشارد، وقوف بلادها إلى جانب الجيش اللبناني «كموِّفر وحيد لأمن واستقرار الشعب اللبناني». وأكدت «التزام واشنطن الطويل الأمد تجاه لبنان، ودعمها الطويل الأمد للجيش اللبناني دون سواه، الذي يحارب الإرهاب ويدافع عن حدود البلد».
وقالت ريتشارد في كلمة ألقتها خلال حفل أقيم في مرفأ بيروت، سلمت خلاله الجيش اللبناني مركبات قتالية من طراز برادلي، مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية، ومركبات إمداد مدرعة لمدفعية الميدان: «نحن هنا في مرفأ بيروت لمناسبة تسليم 8 مركبات قتالية من طراز برادلي M2A2، وهذه هي الشحنة الأولى من إجمالي 32 مركبة برادلي سوف يتم تسليمها تباعا في الأشهر المقبلة». ولفتت إلى أن «هذه المساعدة إلى الجيش اللبناني، تمثل استثمارا بأكثر من 100 مليون دولار، وسوف تزوّد الجيش اللبناني بقدرات جديدة لحماية لبنان، وحماية حدوده ولمكافحة الإرهابيين»، مشيرة إلى أنه «خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيخضع العسكر لتدريب مكثّف، للتعرّف إلى كيفية تشغيل وصيانة هذا النظام الجديد القتالي المتطوّر جداً».
وأضافت ريتشارد: «كما تعلمون، لقد قامت الولايات المتحدة على مدى السنوات القليلة الماضية، بتكثيف عملها ودعمها للجيش اللبناني، ففي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية فقط، قدمت الولايات المتحدة التجهيزات الدفاعية التالية: 40 مدفع هاوتزر M198، 50 سيارة هامفي مدرعة، طائرة سيسنا مسلحة بصواريخ هلفاير، 55 نظام هاون، 50 قاذفة قنابل يدوية أوتوماتيكية Mark - 19، 1100 رشاش، من ضمنها 800 رشاش عيار 50، بالإضافة إلى 4 آلاف بندقية M4 وأكثر من نصف مليون طلقة من الذخيرة، و320 جهاز رؤية ليلية ومصوبا حراريا و360 جهاز لاسلكي آمن».
وشددت السفيرة الأميركية على أن «دعم أميركا للبنان يقوم على المصالح المشتركة للشعبين الأميركي واللبناني، ويستند دعمنا على مبدأ تشاركنا نفس أهداف الاستقرار والأمن في هذا البلد، وتشاركنا النظرة أن الجيش اللبناني يحتاج للحفاظ على مكانه الصحيح كموِّفر وحيد لأمن واستقرار الشعب اللبناني». وختمت ريتشارد: «بالنيابة عن الشعب الأميركي، يسرني أن أؤكد مرة أخرى التزامنا الطويل الأمد تجاه لبنان ودعمنا الطويل الأمد للجيش اللبناني - فقط الجيش اللبناني - فيما يحارب الإرهاب ويدافع عن حدود هذا البلد».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».