اعتقال مدير الخطوط العراقية «متلبساً بالرشوة»

مذكرة توقيف بحق تاجر لبناني في قضية رئيس مجلس محافظة البصرة

أقرّ مجلس الوزراء العراقي، الأسبوع الماضي، مشروع قانون «الكسب غير المشروع» في سياق سعي الحكومة إلى «مكافحة الفساد وقطع مغذياته وإغلاق منافذه، وإيجاد آلية فاعلة للحد من هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الاقتصاد العراقي وبنية الدولة»، حسبما قال الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي.
وأقر القانون الجديد أربع آليات محددة لمكافحة الفساد، تعتبر الفقرة الأولى منها «كل ما حصل عليه المكلف بخدمة عامة بسبب أعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه أو بسبب استغلال شيء من ذلك» كسبا غير مشروع.
وقال رئيس هيئة النزاهة، حسن الياسري: «أعلنا الحرب على الفاسدين، ونحن مستمرون بها، بعد أن رفعنا الخطوط الحمر في عملنا وحققنا ونحقق في جميع الملفات بحسب ما يتوافر من أدلة وليس بحسب مزاج بعض السياسيين». وتكشف الإجراءات التي تتخذها الحكومة وهيئة النزاهة، إلى جانب تصاعد عملية توجيه تهم فساد وعمليات إلقاء القبض على مسؤولين كبار في الدولة العراقية، عن ملامح صيف ساخن على الفاسدين ظهرت في غضون الأيام القليلة الماضية. فبعد إدانة محافظ صلاح الدين السابق أحمد عبد الجبوري وإيداعه السجن بتهم فساد، والتهم التي تحوم حول محافظي البصرة الهارب، ماجد النصراوي، والأنبار، صهيب الراوي، ألقت قوة خاصة من هيئة النزاهة، أمس، القبض على مدير الخطوط الجوية العراقية واقتادته إلى التحقيق. ويقول النائب عن دولة القانون ناظم الساعدي إن «هيئة النزاهة ضبطت مدير عام الخطوط الجوية العراقية سامر كبة متلبسا بالرشوة».
وفي قضية مماثلة، كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فرات التميمي، أمس، عن إحالة مدير عام شركة تجهيز المنتجات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة عصام الحسني إلى لجنة تحقيق وسحب يده من الشركة، لاتهامه بملفات فساد وهدر للمال العام.
من جانبه، أصدر مجلس القضاء الأعلى توضيحاً بخصوص الاتهامات التي طالت محافظ البصرة ماجد النصراوي ورئيس مجلسها صباح البزوني. وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار، إلى أن الاثنين مطلوبان على ذمة ثلاث قضايا لكل منهما، وكشف عن «صدور أوامر قبض ومنع سفر بحق نجل محافظ البصرة محمد باقر ماجد النصراوي عن جريمة تقاضي عمولات من مقاولين». وبين بيرقدار أن التحقيق مع المحافظ النصراوي جار في قضية «تتعلق بتقاضيه عمولات من المقاولين، إلا أن الأدلة المتحصلة في الدعوى غير كافية وغير مكتملة لاستقدامه أو إصدار أمر قبض بحقه أو منع سفره؛ لذا لم يصدر القضاء أي قرار من هذا القبيل بخصوصه». ورغم عدم صدر قرار بإلقاء القبض على النصراوي كما يقول القضاء، فإنه هرب قبل ثلاثة أيام إلى إيران.
أما بخصوص القضية التي تم بموجبها إيداع رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني السجن، فيقول البيرقدار: «القضية الأولى الموقوف عنها الآن تتعلق بتهم تخص تقاضي رشوة من تاجر لبناني، اكتمل التحقيق فيها ومعروضة حاليا أمام محكمة الجنايات لغرض محاكمته عنها». وكشف عن صدور «مذكرة قبض بحق التاجر اللبناني حسن فران المتهم بتقديم رشى وعمولات إلى رئيس مجلس محافظة ومسؤولين آخرين جار التحقيق معهم». وتتعلق القضية الثانية بـ«استيفاء رسوم عن بضائع داخلة إلى محافظة البصرة والتصرف بمبالغ هذه الرسوم خلافا للقانون».
ويشير البيرقدار إلى أن القضية الثالثة تتعلق بـ«صرف مبالغ لحسابه الخاص من أجل تغطية نفقات سفره إلى ماليزيا بعنوان (مصاريف مجالس عزاء)، وهذه المبالغ من نفقة مجلس المحافظة». ولفت إلى أن محاكمة البزوني «لم تجر حتى الآن بسبب الطعون التمييزية التي يقدمها وكلاؤه المحامون».
إلى ذلك، أعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، أمس، أن محكمة الجنايات قررت تأجيل محاكمة البزوني أسبوعا واحدا «نظراً للطعن المقدم من قبله بقرار الإحالة الصادر عن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في البصرة».