تحركات شعبية ونقابية تظلل اللقاء الاقتصادي في بعبدا

تحركات شعبية ونقابية تظلل اللقاء الاقتصادي في بعبدا

الرئيس اللبناني يعد بخطة للاستقرار المالي بموازاة الأمني والسياسي
الثلاثاء - 22 ذو القعدة 1438 هـ - 15 أغسطس 2017 مـ رقم العدد [ 14140]
بيروت: بولا أسطيح
انعقد اللقاء الحواري الاقتصادي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم أمس في قصر بعبدا على وقع اعتصامات في الشارع ضغط بعضها باتجاه توقيع الرئيس على قانون سلسلة الرتب والرواتب فيما طالبت أخرى بتعديل هذه السلسلة التي تقر زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمدرسين.
إلا أنه يبدو أن الرئيس عون لم يحسم أمره بعد بما يتعلق بتوقيع قانوني السلسلة والضرائب أو ردهما إلى المجلس النيابي، وإن كان وعد بمعالجة الثغرات فيهما وفقا للأصول الدستورية، وبإقرار خطة تؤمن الاستقرار الاقتصادي بموازاة الاستقرار الأمني والسياسي الذي تنعم به البلاد.
وقالت مصادر رئيس الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إن المهلة الدستورية لاتخاذ قراره بموضوع رد القانونين أو توقيعهما تنتهي في 24 من الشهر الحالي وبالتالي لا يزال أمامه وقت كاف لإتمام كل الدراسات اللازمة حول الموضوع، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أي قرار سيتخذه الرئيس سيهدف إلى سد الثغرات الموجودة بالقانونين ومحاولة أقرانهما بالموازنة العامة.
وأشار بيان صادر عن رئاسة الجمهورية بعد انتهاء اللقاء الحواري الذي شارك فيه الوزراء المختصون بالإضافة إلى رئيس لجنة المال والموازنة وحاكم مصرف لبنان، وممثلون عن نقابات المهن الحرة والهيئات الاقتصادية واتحاد المؤسسات التربوية وهيئات صناعية واجتماعية والاتحاد العمالي العام وأساتذة الجامعة اللبنانية، إلى أن «النقاش أظهر وجود قواسم مشتركة بين الحاضرين، سيأخذها الرئيس عون في الاعتبار خلال ممارسة صلاحياته الدستورية فيما خص قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة منطلقا من ضرورة أن تكون القوانين غير متناقضة ومتكاملة مع القوانين المرعية الإجراء ولا تمس بأمور أساسية تؤثر على الاستقرار والنهوض في البلاد». ولفت عون إلى أن «الثغرات التي برزت في القانونين ستتم معالجتها وفقا للأصول الدستورية»، قائلا: «سنتعاون معا للوصول إلى الأهداف التي نسعى إليها وأمامنا فرص حقيقية ليعود لبنان إلى الموقع الذي نريده، كما سنعمل معا على إقرار خطة تؤمن استقرارا اقتصاديا بموازاة الاستقرار الأمني والسياسي الذي تنعم به البلاد».
وإذ أكد السعي لـ«إنجاز الإصلاحات الضرورية والمضي في مكافحة الفساد»، شدد على مسؤولية هيئات المجتمع في هذا المجال لـ«إنهاء واقع مؤسف جعل من مجتمع الفساد يتغلب على مجتمع الإصلاح».
وأضاف أن «القاعدة التي يبنى عليها الإصلاح والاستثمار في لبنان، هي تطوير البنى التحتية المناسبة في مجالات الكهرباء والمواصلات والاتصالات والمياه والطرق، وهذه كلها تتكامل مع أمن مستقر وقضاء نزيه وعادل».
وينقسم الخبراء الاقتصاديون في لبنان بين من ينبّه من تداعيات خطيرة لإقرار السلسلة على الاقتصاد اللبناني الذي يشهد انكماشا منذ سنوات، وبين من يؤكد أنها ستسهم بتحريك عجلته من خلال ضخ مزيد من الأموال في السوق. من جهته، يعتبر نقولا نحاس، وزير الاقتصاد السابق أنه في حال لم تقترن السلسلة بخطة شاملة تحدد عناصر النمو كما بموازنة عامة واضحة المعالم: «سيكون لها انعكاسات سلبية وسنشهد مزيدا من الانكماش الاقتصادي»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «وفي عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تم إجراء دراستين مع البنك الدولي والإسكوا كما محاكاة لإقرار السلسلة، وخرجنا بمشروع من 22 بندا إصلاحيا للأسف لم تلحظ السلسلة كما أقرها البرلمان مؤخرا أي من هذه البنود». ورأى نحاس أنه «حتى الساعة فالمعالجة تتم من منطلقات انتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية وخارج الإطار السليم وبشكل متشعب غير هادف»، مشددا على وجوب أن تقترن السلسلة مع «مشروع اقتصادي متكامل غير موجود حتى الآن».
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري وصف خلال اللقاء الحواري يوم أمس الوضع الاقتصادي بـ«الحساس»، معتبرا أنه «علينا درس الوسائل لتحريك العجلة الاقتصادية». وإذ أكّد التزام الحكومة بالسلسلة التي أقرت وبمحاولة إيجاد وسائل لإعادة النمو الاقتصادي، شدد الحريري على ضرورة أن «يقابل الصرف توفير مصادر التمويل له وليس من خلال الدين».
واستبقت هيئة التنسيق النقابية والعسكريون المتقاعدون كما متطوعو الدفاع المدني اجتماع بعبدا بتنفيذ اعتصامات في أنحاء العاصمة بيروت. فنفذت الهيئة وقفة أمام مقر جمعية المصارف داعية رئيس الجمهورية إلى «توقيع سلسلة الرتب والرواتب وعدم ردها، وإلى معالجة المواضيع الخلافية في أطرها الدستورية». وقالت: «الوكالة الوطنية للإعلام» إن عددا كبيرا من الموظفين والمعلمين والروابط تجمعوا أمام جمعية المصارف حاملين لافتات أكدت أن «السلسلة حق وليست هبة أو منة من أحد، وهي نتاج نضال الأساتذة والمعلمين والإداريين»، ودعت إلى «وقف الهدر والفساد».
أما العسكريون المتقاعدون فاعتصموا منذ السادسة صباحا أمام مصرف لبنان في منطقة الحمرا، وأمام مرفأ بيروت، مطالبين بإنصافهم في سلسلة الرتب والرواتب.
كذلك، نفذ متطوعو الدفاع المدني اعتصاماً في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإدراج مطالبهم ضمن بنود سلسلة الرتب والرواتب. وفي كلمة باسم المتطوعين قال يوسف الملاح: «إذا لم يقر المشروع نهار الأربعاء سنتجه نحو سفارة معينة لنوصل رسالة لسفير بلاده طالبين لجوءاً إنسانيا لأنه من المعيب أن تكون كرامة المتطوع بهذه الطريقة».
لبنان

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة