الجزائر: أنصار بن حاج يعتزمون تنظيم «احتجاج سلمي»

قيادي «الإنقاذ» ممنوع من دخول المساجد بتهمة «التحريض على العنف»

أعلنت مجموعة من المتعاطفين مع علي بن حاج نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة، تنظيم «احتجاج سلمي» الجمعة المقبل تضامناً معه ضد إجراءات منعه من التنقل خارج العاصمة ومن دخول المساجد للقاء أنصاره.
وقال عبد الله بن نعوم، وهو أحد أتباع بن حاج، لـ«الشرق الأوسط»، إن مجموعة أشخاص دأبوا على مرافقته أثناء تنقلاته سيقفون أمام بيته تعبيراً عن رفضهم «المضايقات» التي يتعرض لها، على أيدي عناصر الشرطة التابعين لأمن ولاية الجزائر العاصمة والذين يفرضون مراقبة أمنية لصيقة على القيادي الإسلامي. وفي غالب الأحيان يركن هؤلاء سياراتهم بالقرب من بيته، للحؤول دون مغادرته الحي الذي يسكن به في الضاحية الجنوبية للعاصمة، يوم الجمعة، وبالمحصَلة منعه من التنقل إلى المسجد حيث غالباً ما كان يأخذ الكلمة بعد الصلاة ويحدّث المصلين عن قضايا جارية، وهاجم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والجيش والمخابرات. ورأى السلطات في نشاطه هذا «تحريضاً على العنف».
وقال عبد الحميد بن حاج، في اتصال هاتفي، إن شقيقه علي ليس هو صاحب فكرة تنظيم الاعتصام، مشيراً إلى أنه اتصل ببن نعوم ليفهم منه التفاصيل، من دون أن يبارك الخطوة أو يعترض عليها.
وكان أحمد أويحيى، مدير الديوان برئاسة الجمهورية، وجّه نهاية 2016 تعليمة «سرية» مكتوبة إلى المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، والقائد العام للدرك الوطني اللواء مناد نوبة، صدرت باسم الرئيس بوتفليقة، تأمرهما بوضع حد لتنقلات بن حاج خارج العاصمة بما في ذلك حضوره أفراحاً وجنائز لأنصار «الإنقاذ». وحجة الرئيس في ذلك، أن القيادي المثير للجدل «يدعو إلى العنف». وتعتبر التعليمة غير قانونية ومنافية للدستور لأن بن حاج لم يخضع لأي إجراء قضائي يحرمه من التنقل بحرية فوق التراب الوطني. ودافع أويحيى، في مقابلة مع صحيفة «الخبر» نشرت في فبراير (شباط) الماضي، عن الأوامر المرفوعة إلى أجهزة الأمن بخصوص بن حاج وقال إن الدولة «من حقها الحفاظ على الأمن إذا رأت أي خطر يمسّ به».