متورط باستهداف كنائس مصرية يفجر نفسه أثناء ملاحقة الأمن له

TT

متورط باستهداف كنائس مصرية يفجر نفسه أثناء ملاحقة الأمن له

قالت وزارة الداخلية المصرية أمس إن أحد قياديي الخلية المسؤولة عن تنفيذ عمليات إرهابية كبرى مؤخرا ومنها تفجيرات الكنائس الثلاثة في القاهرة والغربية والإسكندرية، فجّر نفسه بحزام ناسف أثناء ملاحقة السلطات له، في منطقة جبلية بمحافظة قنا (صعيد مصر).
وخلال الشهور الماضية تبنى الفرع المصري لتنظيم داعش مقتل نحو 100 مسيحي في هجمات متفرقة استهدفت ثلاث كنائس ومركبات تقل مسيحيين بمحافظة المنيا. ونهاية الأسبوع الماضي أعلنت الداخلية تصفية 3 مسلحين ضمن نفس الخلية، أثناء ملاحقتهم بأحد الكهوف داخل أعماق المنطقة الجبلية الوعرة بمركز أبو تشت محافظة قنا.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية أمس أن ملاحقة «الإرهابي الذي فجر نفسه» جاءت «استكمالاً لجهود الوزارة المبذولة بمجال ملاحقة عناصر البؤرة التي يتولى مسؤوليتها القيادي، عمرو سعد عباس إبراهيم، والمتورطة في تنفيذ عدد من العمليات العدائية التي اتسمت بالشراسة والعنف ومنها تفجير كنائس البطرسية بالعباسية ومارجرجس بالغربية والمرقسية بالإسكندرية، والتعدي على كمين النقب بالوادي الجديد وأتوبيس المواطنين المسيحيين بدير الأنبا صموئيل بالمنيا».
وأضافت الداخلية في بيانها أن معلومات قطاع الأمن الوطني «كشفت عقب استهداف وكر البؤرة بالمنطقة الجبلية بمركز أبو تشت اعتياد كوادرها التحرك بين الطرق والمدقات الجبلية المنتشرة بالظهير الصحراوي الغربي المتاخم لمحافظات الوجه القبلي، فتم وضع خطة بمشاركة مختلف قطاعات الوزارة لتكثيف عمليات تمشيط تلك المنطقة.. حيث تم رصد قيام ثلاثة منهم باستيقاف سيارتي نقل بطريق ديروط - الفرافرة فجر الـ13 من الشهر الحالي والاستيلاء على إحداهما».
ووجهت الداخلية بعد الحصول على تلك المعلومات حملة لتمشيط الطريق المشار إليه، حيث «اشتبهت القوات في شخص يختبئ خلف تبة بالقرب من الطريق، وحال اقتراب القوات منه بادر بإطلاق عدة أعيرة نارية مما اضطرها لمبادلته التعامل وأثناء محاولته استخدام حزام ناسف كان بحوزته، انفجر فيه ولقي مصرعه دون حدوث أية إصابات بالقوات».
وعثرت السلطات بحوزته بندقية آلية وحقيبة بداخلها 4 خزينة آلية ومبلغ 2750 جنيهاً و3 هواتف محمولة وبطاقة رقم قومي وجواز سفر باسم عبد الله محمد سعد إسماعيل عبد الله (27 عاماً). وأضافت الداخلية في بيانها أنه كان «أحد العناصر الهاربة والمرصود ارتباطه بكوادر العناصر التكفيرية الإرهابية في سيناء». وتشهد مصر منذ سنوات أعمالاً إرهابية متفرقة، خاصة في شمال سيناء، تزايدت خلال السنوات الأربع الأخيرة، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. ومنذ أبريل (نيسان) الماضي فرضت السلطات حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر، تم تجديدها لفترة أخرى في يوليو (تموز) الماضي.
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان، في قضية اقتحام السجون والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، إلى جلسة يوم (الاثنين) المقبل. وجاء قرار التأجيل لحضور المتهمين من محبسهم واستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود ومناقشتهم.
وكان ممثل النيابة العامة قد قدم كتابا صادرا عن إدارة الترحيلات بمديرية أمن القاهرة وأمن المحاكم، يفيد تعذر إحضار المتهمين من محبسهم.
وسبق وأن ألغت محكمة النقض في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو (حزيران) 2015 حيث قضت بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان. كما قضت أيضا بمعاقبة 20 متهما بالسجن المؤبد، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق متهمين آخرين.
ونسبت التحقيقات للمتهمين الوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة. وذلك بمعاونة عناصر من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، وبعض التكفيريين من سيناء.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.