بدء خروج «سرايا أهل الشام» من جرود عرسال اللبنانية

انطلاق 34 حافلة باتجاه بلدة فليطة السورية

سائقو حافلات يجلسون أمام حافلاتهم في جرود عرسال بالقرب من الحدود السورية - اللبنانية (رويترز)
سائقو حافلات يجلسون أمام حافلاتهم في جرود عرسال بالقرب من الحدود السورية - اللبنانية (رويترز)
TT

بدء خروج «سرايا أهل الشام» من جرود عرسال اللبنانية

سائقو حافلات يجلسون أمام حافلاتهم في جرود عرسال بالقرب من الحدود السورية - اللبنانية (رويترز)
سائقو حافلات يجلسون أمام حافلاتهم في جرود عرسال بالقرب من الحدود السورية - اللبنانية (رويترز)

غادر مسلحو «سرايا أهل الشام» وعائلاتهم جرود بلدة عرسال اللبنانية إلى بلدة الرحيبة في القلمون الشرقي بريف دمشق اليوم (الاثنين)، حسبما أكدت وسائل إعلام لبنانية.
وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى انطلاق 34 حافلة من شرق عرسال باتجاه بلدة فليطة السورية، موضحة أن خط سير الحافلات هو الخط ذاته الذي سلكته حافلات «جبهة النصرة» عند خروجها من جرود عرسال قبل أسابيع. ولفتت إلى أن الحافلات غادرت بعد إنجاز الإجراءات اللازمة والصعود إليها مع الأمتعة والأسلحة الفردية، مشيرة إلى تجمع في أطراف وادي حميد قبل استكمال صعود جميع الراغبين بالمغادرة بعد التدقيق في الأسماء والأوراق الثبوتية، فيما تستعد سيارات الصليب الأحمر لمواكبة القافلة ضمن جرود عرسال وحتى فليطا السورية، حيث يتجه مسلحو السرايا مع ذويهم باتجاه الرحيبة والآخرون الراغبون بتسوية أوضاعهم إلى عسال الورد.
وأصدرت المديرية العامة للأمن العام التي قاد مديرها اللواء عباس إبراهيم المفاوضات، بياناً جاء فيه: «بتاريخه الساعة 11:50 انطلقت أربع وثلاثون حافلة تقل المئات من مسلحي سرايا أهل الشام وعوائلهم باتجاه الأراضي السورية بمواكبة دوريات من الأمن العام بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني وذلك حتى الحدود اللبنانية السورية، على أن تتولى السلطات المعنية في سوريا تأمين وصولهم إلى منطقة الرحيبة داخل الأراضي السورية». وأضاف: «إن المديرية العامة للأمن العام تؤكد إنجاز إخراج مسلحين كانوا قد احتلوا جزءاً من الأراضي اللبنانية في جرود عرسال وذلك بعد مفاوضات قامت بها المديرية مع المعنيين».
ومن المقرر أن يغادر نحو 300 من مقاتلي المعارضة ينتمون لجماعة تسمى «سرايا أهل الشام»، فضلاً عن نحو ثلاثة آلاف لاجئ الأراضي اللبنانية بموجب اتفاق جاء بعد هجوم لميليشيا ـ«حزب الله» على مواقع المعارضة الشهر الماضي.
وبعد انسحاب «سرايا أهل الشام» لن يكون هناك سوى جيب لتنظيم «داعش» في المنطقة نفسها ليصبح المعقل الوحيد المتبقي للتنظيم المتطرف على الحدود قرب بلدة عرسال اللبنانية التي تضم آلاف اللاجئين السوريين.
ويوم الجمعة الماضي، قال اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام اللبناني الذي يشرف على الترتيبات، إن مجموعة من المدنيين ستذهب إلى بلدة عسال الورد القريبة من الحدود والخاضعة لسيطرة النظام السوري. وسيذهب المقاتلون وأسرهم إلى منطقة أخرى في سوريا لم يحددها.
وقالت وسائل إعلام لبنانية الأسبوع الماضي إنهم سيذهبون إلى الرحيبة الخاضعة لسيطرة المعارضة في منطقة شرق القلمون.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.