الأوروبيون يدعمون «الرخاء والاستقرار» في مدغشقر بعد تجاوز الانقلاب

آشتون: القرار يفتح الباب أمام عصر جديد من التعاون

هاري راجاونار يمامبيانينا رئيس مدغشقر

أعلنت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، اليوم (الاثنين)، أن الاتحاد الأوروبي رفع الحظر على مساعدات التنمية لمدغشقر التي فرضت بعد حدوث انقلاب، في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي قبالة ساحل شرق أفريقيا.
ويعيد القرار علاقات الاتحاد الأوروبي بالجزيرة، حيث عرقلت الأزمة السياسية على مدار خمس سنوات تدفق المساعدات الأجنبية والاستثمارات المطلوبة بشدة.
وقالت آشتون التي ترأست اليوم اجتماعا لوزراء "تنمية التكتل"، إن القرار "يفتح الباب أمام عصر جديد من التعاون مع مدغشقر".
وصرح مفوض التنمية بالاتحاد الأوروبي اندريس بيبالجس، انه "يظهر أن التكتل عاقد العزم على دعم مدغشقر في مسارها إلى الرخاء والاستقرار وعلى المساعدة في إخراج الأفراد الضعفاء في البلاد ... من حالة الفقر".
ومن المنتظر ان يبدأ الاتحاد الأوروبي قريبا تخصيص أموال تنمية للبلاد حتى عام 2020، حسبما قال التكتل في بيان.
وجاء القرار بعدما أجرت مدغشقر انتخابات في يناير (كانون الثاني) الماضي فاز فيها هاري راجاونار يمامبيانينا رئيسا للبلاد بنسبة أكثر من 53 في المائة، ليحل مكان اندري راجولينا، عمدة العاصمة آنتاناناريفو الذي أمسك بمقاليد الحكم في انقلاب عام 2009 إثر مظاهرات شعبية عارمة، وتسبب في عدم استقرار سياسي واقتصادي في الجزيرة.
وكانت المساعدات، قبل الانقلاب، تشكل نحو 70 في المائة من الميزانية الوطنية لمدغشقر.
ورغم الحظر الأوروبي على المساعدات المباشرة إلى حكومة مدغشقر، فان الاتحاد الأوروبي وافق عام 2012 على دعم الدولة الجزيرة بأموال تنمية تبلغ 74 مليون دولار، أنفقت عبر منظمات غير حكومية ووكالات الأمم المتحدة.