قيادي بارز منشق عن حركة «الشباب» يعود إلى مقديشو

ضباط شرطة يعاينون موقع تفجير انتحاري في مقديشو (إ.ب.أ)
ضباط شرطة يعاينون موقع تفجير انتحاري في مقديشو (إ.ب.أ)
TT

قيادي بارز منشق عن حركة «الشباب» يعود إلى مقديشو

ضباط شرطة يعاينون موقع تفجير انتحاري في مقديشو (إ.ب.أ)
ضباط شرطة يعاينون موقع تفجير انتحاري في مقديشو (إ.ب.أ)

كشفت أمس مصادر في الحكومة الصومالية النقاب عن وصول مختار روبو (أبو منصور) القيادي السابق في حركة «الشباب» الإرهابية, بعد إعلان انشقاقه عن الحركة وقطع صلاته بها, إلى العاصمة الصومالية مقديشو جوا للمرة الأولى منذ سنوات. وكان ينتظر أن يجتمع أبو منصور مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورئيس حكومته حسن خيري بعدما أقلته طائرة خاصة أرسلتها الحكومة من مدينة حدر حاضرة إقليم بكول جنوب غربي الصومال, حيث خاض أبو منصور ومجموعة من المقاتلين المؤيدين له معارك عنيفة ضد ميلشيات حركة الشباب. وقال مسؤول صومالي لـ«الشرق الأوسط» إن أبو منصور وصل إلى مقديشو أمس على متن طائرة كانت تقل أيضا وزير الدفاع الصومالي عبد الرشيد محمد ونائب مدير جهاز الأمن والمخابرات عبد القادر جامع. وقبل وصوله إلى العاصمة مقديشو, قال الناطق باسم رئاسة بكول جنوب غربي الصومال, إن أبو منصور سلم نفسه طواعية لحكومة الولاية وللحكومة الاتحادية الصومالية, مشيرا إلى أنه التقى بوزير الدفاع الاتحادي ومسؤولين من الولاية للتفاوض بشأن مصير جميع المقاتلين الموالين له. ونقلت وكالة «رويترز» في وقت سابق عن العقيد نور محمد بالجيش الصومالي قوله عبر الهاتف من بلدة حدر في جنوب غربي الصومال «روبو وحراسه السبعة موجودون الآن في حدر مع المسؤولين المحليين, سيتجه جوا إلى مقديشو في القريب العاجل». وكان وزير حكومة إقليم جنوب الغرب حسن إيلاي قد أعلن أن قوات حكومية سيطرت على المناطق التي تجددت فيها المعارك بين روبو وميليشيات حركة الشباب. وشاركت عناصر من الجيش الصومالي في القتال إلى جانب أبو منصور, حيث نقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن عبد الرحمن تمعدي وهو ضابط في الجيش قوله, إن وحدات من الجيش الصومالي وصلت إلى مناطق القتال، مشيرا إلى أن قواته استعادت منطقة أبَل التي تبعد عشرة كيلومترات فقط عن مدينة حدر. ووصفت الوكالة الوضع الأمني حاليا في المنطقة بأنه هدوء حذر، مشيرة إلى انقطاع الاتصالات بسبب تجدد الاشتباكات التي جرت في مؤخرا. وكان خلاف قد وقع بين حركة الشباب وروبو المتحدث السابق باسمها ونائب زعيمها في عام 2013, قبل أن يختفي روبو عن الأنظار في الغابات مع قواته, بينما شن المتطرفون عدة هجمات لمحاولة قتله أو القبض عليه.
ويأتي هذا الموقف من القيادي المنشق عن حركة الشباب، بعد موجة هجمات شنها مسلحو الحركة على مقر إقامته في الأيام القليلة الماضية، أدت إلى خسائر بشرية ومادية في صفوف الطرفين. وكانت حركة الشباب الصومالية قد هددت أبو منصور بالتصفية بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، شطب اسمه من لائحة الأشخاص المطلوبين للولايات المتحدة الأميركية لأنشطتهم بالإرهاب. وقال مسؤول بالجيش في يونيو الماضي إن هناك مفاوضات جارية بين الحكومة وروبو لكن لا توجد ضمانات بشأن انشقاقه, مشيرا إلى أن الحكومة الصومالية أرسلت جنودا لحمايته. ويأتي انشقاقه بعد شهرين من إلغاء الولايات المتحدة مكافأة قيمتها خمسة ملايين دولار مقابل القبض عليه ورفعها اسمه من قائمة رعاة الإرهاب بعد خمس سنوات من وضعه عليها, لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان لذلك صلة بتوقيت انشقاقه. وقد يعطي ذلك القوات الموالية للحكومة حرية أكبر للعمل في منطقتي باي وباكول مما يشطر الأراضي التي تنشط عليها حركة الشباب إلى قسمين. ولم يتضح على الفور مصير روبو لكن سكانا ومحللا تشككوا في أثر هذه الخطوة, وقال محمد عدن أستاذ التاريخ بجامعة مقديشو لـ«رويترز»: «ليس خبرا طيبا. الحكومة يتعين عليها القضاء على روبو والمسلحين الذين يقاتلونه. وإلا فإنها تعيد تدوير التمرد والتشدد», وأضاف عدن «إذا لم يحاكم المجرمون فلن يحل السلام». ويعتبر أبو منصور من أبرز قيادات حركة الشباب الذين تلقوا تدريبات عسكرية مطلع التسعينات في معسكرات تابعة لتنظيم القاعدة وحركة طالبان في أفغانستان، وتطارده المخابرات الأميركية والإثيوبية بتهمة الضلوع في أنشطة إرهابية مناوئة لها ومحاولة إقامة دولة إسلامية في الصومال.
وشغل أبو منصور منصب الناطق الرسمي للحركة قبل إقالته بشكل مفاجئ قبل سنوات وتعيينه في منصب نائب أمير الحركة الأسبق أحمد جدعان لكنه ظل عمليا من دون صلاحيات تذكر.
وورد اسم أبو منصور الذي كان في السابق أحد مقاتلي تنظيم المحاكم الإسلامية وحليفا للرئيس الصومالي الأسبق شيخ شريف أحمد، ضمن قوائم الأشخاص المطلوبين للعدالة في الولايات المتحدة وإثيوبيا بتهمة القيام بنشاطات إرهابية، علما بأنه كان يتنقل برفقة عدد محدود من مرافقيه حول تخوم مقديشو والمناطق الجنوبية. وتقاتل حركة الشباب منذ سنوات من أجل الإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال وفرض سيطرتها على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة. وطرد مقاتلوها المتحالفون مع تنظيم القاعدة من العاصمة مقديشو عام 2011. وفقدوا منذ ذلك الحين كل الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها تقريبا بعد هجوم شنته القوات الحكومية الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام. ولكن الحركة ما زالت تشكل خطرا كبيرا وكثيرا ما تشن هجمات سواء في مقديشو أو خارجها على أهداف عسكرية ومدنية.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.