ألقت السلطات الأمنية الكويتية القبض أمس، على أحد أفراد خلية العبدلي المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات والذي توارى مع 15 متهماً آخر عن الأنظار، قبل أن تتمكن السلطات الأمنية من القبض على 12 منهم السبت الماضي.
وبقي متهمان كويتيان آخران، (محكومان بالسجن عشر سنوات وخمسة عشر عاماً)، وإيراني واحد (محكوم بالإعدام) فارين، ضمن أفراد خلية «العبدلي» المتهم فيها 26 كويتياً وإيراني واحد بتهمة حيازة أسلحة والتخابر مع إيران وحزب الله. وداهمت قوة من رجال وزارة الداخلية منزل والد الهارب في منطقة الرميثية
حيث تمكنوا من إلقاء القبض عليه. وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان، القبض على المتهم بعد نحو يوم واحد من إلقاء القبض على متهمين آخرين، مما يقلص عدد الفارين من تنفيذ أحكام القضاء إلى كويتيين اثنين وإيراني واحد محكوم بالإعدام. وتعهدت الداخلية بمواصلة «عمليات البحث المكثفة عن المحكومين الآخرين».
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح أبلغ وفداً إعلامياً لبنانياً يرافق رئيس الوزراء سعد الحريري في زيارته الكويت، أن الكويت لديها أدلة على ارتباط «حزب الله» اللبناني بـ«خلية العبدلي».
وأضاف الخالد: «لدينا اعترافات في شأن ارتباط حزب الله بخلية العبدلي، والاعتراف سيد الأدلة، وسنقدم ما لدينا من اعترافات، لتكون الحجة مقابل الحجة».
ويسعى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري احتواء الآثار السلبية على بلاده جراء تداعيات هذه الأزمة.
والمتهم المقبوض عليه أمس، أدين بارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت؛ وذلك عبر «جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة وأسلحة وذخائر» بالإضافة للتدرب على استعمالها، وحيازة متفجرات وأسلحة رشاشة وأجهزة اتصال لاسلكي. وصدر حكم من محكمة التمييز بسجنه عشر سنوات.
يذكر أن وزارة الداخلية ألقت القبض أول من أمس (السبت) في مناطق متفرقة من الكويت على 12 شخصا من المحكومين نهائيا في خلية «العبدلي».
وتسبب فرارهم الذي كشف منتصف الشهر الماضي في أزمة دبلوماسية مع إيران كما وجهت الحكومة انتقادات شديدة لحزب الله في لبنان المتهم بتشغيل هؤلاء بهدف الإضرار بأمن واستقرار الكويت. وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية في 20 يوليو (تموز) الماضي تخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين وإغلاق المكاتب الفنية التابعة لسفارة طهران وتجميد نشاطات اللجنة المشتركة بين البلدين على خلفية القضية.
ومن بين الاثني عشر المقبوض عليهم تسعة متهمين محكومين بالسجن عشر سنوات، وثلاثة آخرين محكومين بالسجن خمس سنوات.
يذكر أن محكمة التمييز الكويتية قضت في 18 يونيو (حزيران) الماضي بإلغاء براءة 15 متهماً، في قضية خلية «العبدلي» والحكم بحبسهم 10 سنوات، كما قضت بإلغاء حكم الإعدام بحق المتهم الأول في هذه القضية الكويتي الجنسية. وأبقت على حكم الإعدام بحق المتهم الإيراني الجنسية «عبد الرضا حيدر دهقاني» الذي صدر عليه حكم بالإعدام غيابياً. وتعود أحداث القبض على هذه الخلية إلى 13 أغسطس (آب) 2015، حين كشفت السلطات الكويتية النقاب عن ضبط أعضاء في هذه الخلية ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق، وأعلنت قوات الأمن حينها ضبط «19 طنا من الذخيرة، فضلا عن 144 كلغ من مادة تي إن تي، وقذائف صاروخية وقنابل يدوية وصواعق وأسلحة».
وفي الأول من سبتمبر (أيلول) 2015، وجهت المحكمة إلى المتهمين فيما بات يعرف بخلية «العبدلي» تهمة «ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع إيران، ومع جماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت».
وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية في 12 يناير (كانون الثاني) 2016 حكماً بإعدام كويتي وإيراني. وفي 21 يوليو 2016 أصدرت محكمة الاستئناف، حكماً بتأييد إعدام المتهم الأول في قضية خلية «العبدلي» وبراءة 15 آخرين.
وفي 16 يونيو الماضي، قضت محكمة التمييز بإلغاء حكم الإعدام بحق المتهم الأول في القضية وبسجنه مؤبدا، كما قضت بإلغاء براءة 15 متهماً آخرين، والحكم مجدداً بحبسهم 10 سنوات.
حذّرت السعودية، الجمعة، الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية للحملات الوهمية التي تعلن عن…