مصر: كارثة الإسكندرية تطيح رئيس هيئة السكك الحديدية

واصلت السلطات المصرية تحقيقاتها، أمس، في كارثة قطاري الإسكندرية، وقررت النيابة حبس سائقي القطارين واثنين من مساعديهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فيما أعلن وزير النقل أنه قبل استقالة رئيس هيئة السكك الحديدية. لكن مصادر في الوزارة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الوزير هو من طلب الاستقالة.
ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية عن الناطق باسم وزارة النقل محمد عز، مساء أمس، أن الوزير هشام عرفات قبل استقالة اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكك الحديدية، من منصبه على خلفية الحادث.
ووقع الحادث ظهر الجمعة الماضي عندما اصطدم قطار قادم من القاهرة بمؤخرة قطار قادم من بورسعيد قرب محطة منطقة خورشيد في الإسكندرية، وأسفر عن مقتل 41 شخصاً وجرح 132 آخرين.
وأوضحت مصادر أن الوزير حمّل شوشة المسؤولية عن تردي مستوى الخدمة في السكك الحديدية خلال الفترة الماضية، وتكرار أعطال القطارات وتأخيرها لساعات، وأنه طلب منه تقديم استقالته.
وأمرت النيابة العامة في تحقيقاتها، أمس، بأخذ عينات بول ودم من سائق القطار الذي اصطدم بالآخر، للكشف عما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة من عدمه، كما اطلعت على التقارير الطبية للمصابين، وأمرت بإخلاء سبيل بعض موظفي القطارين والعاملين بمحطات القطار التي تقع قرب موقع الحادث.
وكان التقرير الفني المبدئي أدان سائقي القطارين وحملهما المسؤولية. ونسب بيان من رئاسة الجمهورية إلى وزير النقل قوله بعد اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، إن «المؤشرات المبدئية تفيد بأن حادث التصادم يرجع لاستمرار اعتماد تشغيل السكك الحديدية على العنصر البشري، وعدم تطوير بنيتها الأساسية منذ عقود، وهو ما يفسح المجال لوقوع مثل هذه الحوادث حتى الآن».
واستدعت النيابة العامة، أمس، رئيس هيئة السكك الحديدية و9 مسؤولين آخرين في الهيئة، لسؤالهم بشأن أوجه القصور التي أدت إلى وقوع الحادث. وشملت قائمة المسؤولين المستدعين نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة، ورئيس الإدارة المركزية لتشغيل القطارات، ومدير التشغيل بالمنطقة المركزية، ومدير صيانة البنية الأساسية، ومدير التشغيل لمنطقة غرب، ومراقب فني منطقة القباري، ومراقب حركة القباري، وملاحظ منطقة البيضا، ومدير محطة سيدي جابر.
وجاء استدعاء هؤلاء في إطار التحقيقات التي تستهدف تحديد المسؤولية الجنائية عن حادث التصادم. كما تعقد لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب اليوم اجتماعاً لبحث أسباب الحادث وتداعياته.
وكان النائب العام، نبيل أحمد صادق، شكل لجنة سباعية، تضم مختصين من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري في الكلية الفنية العسكرية، لإعداد تقرير شامل عن الكارثة، كما تضم أيضاً اثنين من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
ويعد الحادث الحلقة الأحدث في سلسلة حوادث القطارات التي شهدتها مصر في السنوات الماضية، وخلفت مئات الضحايا، وكان أبرزها مقتل نحو 360 شخصاً باندلاع حريق في قطار كان متجهاً من القاهرة إلى صعيد مصر في فبراير (شباط) 2002. ويرجع المختصون تكرار الحوادث إلى تقادم القطارات وقلة صيانة السكك الحديدية وضعف المراقبة.
إلى ذلك، واصل قادة العالم تقديم تعازيهم في ضحايا الحادث؛ إذ أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السيسي أعرب خلاله عن تعازي الأردن قيادة وشعباً في ضحايا الحادث الأليم؛ «داعياً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته»، بحسب بيان رسمي. وأكد حرص بلاده على «تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التي تربطها بمصر على جميع الأصعدة، والدفع قدماً بجهود تعزيز وتفعيل أطر التعاون القائمة»، فيما أعرب السيسي عن «خالص تقديره لملك الأردن على تعازيه ومشاعره الصادقة»، مشيراً إلى «ما تعكسه من خصوصية العلاقات المصرية - الأردنية على المستويين الرسمي والشعبي، وما تتميز به من قوة». كما أكد تطلع مصر «لمواصلة العمل على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات والاستمرار في التنسيق والتشاور على المستويات المختلفة».
وبعث رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي كه تشيانغ ببرقية تعزية إلى رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، أعرب فيها عن «خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر الضحايا والمصابين».