مفاوضات جديدة لتعديل بنود هدنة ريف حمص الشمالي

ملف المعتقلين وتوزيع المساعدات يتصدران الأولويات

بدأ الروس وممثلون عن الفصائل المعارضة بريف حمص الشمالي، أمس، جولة مفاوضات جديدة لتعديل الشروط السابقة على «اتفاق خفض التصعيد»، الذي تم برعاية مصرية - روسية بداية الشهر الحالي، طرح فيها المعارضون بندين تناولا: المعتقلين، وإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن اجتماعاً جديداً انعقد في ريف حمص الشمالي، بين الفصائل وفعاليات محلية من جهة، وممثلين عن القوات الروسية في مركز حميميم من جهة ثانية، وذلك في جولة ثانية من المباحثات والمفاوضات، على أمل الوصول إلى اتفاق يفضي إلى تخفيف التصعيد في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي.
وقال الناشط في حمص سليم قباني لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع عقد على المعبر في منطقة الدار الكبيرة، لافتاً إلى أن المعارضة رفعت علم الثورة السورية على الخيمة التي استضافت المحادثات.
وتابع قباني أن المباحثات «شملت تعديلاً على الشروط المدرجة في الاتفاق السابق، الذي بات يعتبر في حكم الملغيّ»، على حد قوله، مشدداً على السعي إلى بلورة «اتفاق خفض تصعيد جديد»، ومؤكداً: «لم يطرح الروس شروطاً، بل هيئة المفاوضات بالريف الشمالي طرحت عدة بنود، بينها حل ملف المعتقلين الذي يتصدر الأولوية في هذا الوقت»، مشيراً إلى أن إحدى أهم النقاط الأخرى بند إدخال المساعدات وتوزيعها.
وقال: «رفضت اللجنة دخول المواد الإغاثية، وتوزيعها من قبل الروس، وأصرت على أن يتم توزيعها عبر اللجان المدنية والهيئات الإغاثية في المناطق المحررة والمجالس المحلية»، لافتاً إلى أن هذا الإصرار يعود إلى «اعتبارات سياسية، بالنظر إلى أن المعارضة تعتبر الروس قوة احتلال، وطرفاً في الحرب إلى جانب النظام، وليسوا صناع سلام». وأضاف أن اللقاءات خلت من ممثلين عن النظام، كونه «ليس طرفاً بالمفاوضات»، في وقت «واصل النظام خروقات الهدنة السابقة في ريف حمص الشمالي».
كانت الهدنة الروسية - المصرية في ريف حمص الشمالي قد بدأت عند ظهر 3 أغسطس (آب) الحالي، وتعرضت لانتكاسة يوم الجمعة 11 أغسطس. واتهمت جهات من المعارضة النظام بعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في الريف الشمالي لحمص، في حين قالت جهات إن أطراف التفاوض أعلنت أن هذا الاتفاق لا يلبي مطالبها.
بدوره، قال وسيط اتفاق القاهرة بخصوص شمال حمص، عبد السلام النجيب، في حديثٍ إلى موقع «عنب بلدي»، إن الاجتماع سيُناقش بشكل رئيسي ملف المعتقلين، وأكد على أن «الاتفاق ببنوده الرئيسيّة باق كما هو، ولكن الاجتماع سيعطي ملف المعتقلين الأولوية، لبحثه بشكل يُفضي إلى نتيجة إيجابية ومرضية»، وأشار إلى أن «الضامن الروسي تفهم عدم الخوض بموضوع فتح طريق أوتوستراد حمص - حماة في الوقت الحالي».
ونشرت هيئة التفاوض أمس بياناً، أكدت فيه أنها اجتمعت، قبل يومين، لمتابعة التفاوض، معتبرة أن اتفاق القاهرة «ميداني، من دون أي تبعات ومنعكسات سياسية، بل بيد قوى الريف ككل»، لافتة إلى «تعيين متحدث رسمي باسم الهيئة، وقناة إعلامية مخصصة لوضع الأهالي في صورة مستجدات الاجتماعات المقبلة».
وكان الاتفاق الأول قد أكد التزام المعارضة بوقف إطلاق النار، والانضمام إلى نظام وقف الأعمال القتالية، وبوقف كل أنواع أعمال القتال ضد الطرف المتنازع الآخر، على أن يلتزم النظام وحلفاؤه بعملية وقف إطلاق النار ضد الطرف الآخر. كما قضى بتثبيت الخط الواقعي لتماس الأطراف المتنازعة، وأكد أنها مرسومة على الخريطة، وغير قابلة لتغييرها خلال فترة نظام وقف الأعمال القتالية، والتزام المعارضة بعدم وجود أي من عناصر تنظيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في المناطق الخاضعة لسيطرتها في ريف حمص، واتخاذ كل الإجراءات الفعلية لمنع عودتهم أو ظهورهم فيها، كما تؤكد على موقفها الرافض لتنظيم داعش في ريف حمص، وتؤكد على محاربة هذا الفكر، ثقافياً وعسكرياً.