زعيم المعارضة الكينية يرفض التراجع ويتهم الرئيس بـ«سرقة» الانتخابات

بريطانيا والاتحاد الأوروبي طالباه بضبط النفس

TT

زعيم المعارضة الكينية يرفض التراجع ويتهم الرئيس بـ«سرقة» الانتخابات

تعهد زعيم المعارضة في كينيا، رايلا أودينغا، أمس بعدم التراجع على صعيد الانتخابات الرئاسية التي يزعم أن الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا «سرقها» منه، داعيا أنصاره للإضراب عن العمل حتى إعلانه استراتيجيته بعد يومين.
ودعا أودينغا، البالغ من العمر 72 عاما، أنصاره للبقاء في منازلهم وعدم الاحتكاك بالشرطة، بعد أن طالبه المجتمع الدولي بتوجيه رسالة لوقف المظاهرات التي خلفت 16 قتيلا منذ مساء الجمعة. لكن أودينغا تعهد بـ«إسقاط» حكومة الرئيس كينياتا، التي أظهرت النتائج الرسمية إعادة انتخابه بهامش كبير في انتخابات الثلاثاء الماضي.
وقال أودينغا لتجمع من أنصاره في أكبر أحياء نيروبي الشعبية، حي الصفيح كايبيرا: «توقعنا أن يسرقوا الانتخابات وهذا ما حدث. نحن لم ننته من الأمر بعد. نحن لن نستسلم. انتظروا الجولة المقبلة من أفعالنا التي سنعلنها بعد غد (الثلاثاء)».
واعتلى سكان حي كايبيرا الفقير سطوح المنازل، وتسلقوا الأشجار لمشاهدة أودينغا، الذي كان يتحدث لأول مرة منذ إعلان فوز كينياتا الجمعة. وهتف الحشد «لا رايلا، لا سلام»، مرددين نفس صيحات الغضب التي أُطلقت بعدما اعتبر أودينغا نفسه أن انتخابات 2007 سرقت منه أيضا. وأدت نتائج هذه الانتخابات لشهرين من الاضطرابات والاحتجاجات والقتل العرقي الذي خلف 1100 قتيل ونحو 600 ألف نازح.
وأثار إعلان نتائج الانتخابات الجمعة مظاهرات فورية في معقل أودينغا غربي البلاد، وأحياء نيروبي العشوائية مثل كايبيرا وماثاري، وقد خلفت إجمالا 16 قتيلا بحسب حصيلة وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت مناطق المواجهة الرئيسية هادئة أمس، مع إشارات لعودة الحياة لطبيعتها، حيث قام أصحاب المتاجر بفتح محالهم بحذر بعد يومين من المواجهات المستمرة مع الشرطة، التي استخدمت في بعض الحالات الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.
ويصر تحالف المعارضة على أن أودينغا تم تجريده من الفوز عبر قرصنة واستغلال نظام فرز أصوات التصويت الإلكتروني. لكن المعارضة باتت معزولة وعرضة لضغط متنام، بسبب مطالبة كثيرين لها باللجوء إلى القضاء، إضافة إلى استمرار التهاني التي يتلقاها كينياتا من شركاء بلاده الدوليين. وهذه رابع مرة يخسر فيها أودينغا الانتخابات الرئاسية.
لكن هذه المرة قال أعضاء في حزبه إن اللجوء للمحكمة ليس ضمن خياراتهم.
وسقط ضمن الضحايا خلال الأيام الماضية سبعة أشخاص في اشتباكات في غرب البلاد، التي عادت للهدوء أمس. كما قتل 9 أشخاص في العاصمة، بينهم فتاة صغيرة قالت أسرتها إنها أصيبت بالرصاص في ظهرها فيما كانت تلعب على شرفة منزلها في ماثاري حين فتحت الشرطة النيران على المتظاهرين. وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود على حسابها على «تويتر» أنها عالجت 54 جريحا في عياداتها.
من جهته، دعا وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون المعارضة الكينية إلى «ضبط النفس» لضمان الهدوء. بينما دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني المعارضة إلى «احترام النتائج، واستخدام الوسائل القانونية المتاحة للطعن».
وفي ضربة أخرى للمعارضة، أعلنت المنظمة المحلية لمراقبة الانتخابات المعروفة اختصارا باسم «ايلوج»، التي نشرت 8300 مراقب وأجرت عملية فرز موازية، أن كينياتا فاز بنحو 54 في المائة من الأصوات، وهي النسبة نفسها التي أعلنتها لجنة الانتخابات.
والرجلان ينتميان إلى أكبر مجموعتين عرقيتين في كينيا، إذ ينتمي كينياتا إلى كيكويو (وهي المجموعة العرقية الأكبر)، فيما ينتمي أودينغا إلى لوو.
ولأودينغا أعداد كبيرة من الأنصار، خصوصا بين صفوف الفقراء المنجذبين لخطابه السياسي عن مزيد من المساواة في النمو الاقتصادي. ويمثل الظلم العرقي عاملا رئيسيا في خطابه المعارض.
وثلاثة من رؤساء كينيا الأربعة يتحدرون من عرقية كيكويو، ما عزز الشعور لدى عرقية لوو بإقصائها من الحكم لنصف قرن. وتهيمن الانتماءات القبلية على السياسة في كينيا، وأثار نظام الانتخابات الذي يعطي كل الغنائم السياسية للفائز الانقسامات القبلية والعرقية في البلاد. ويقول معارضون إن العيوب التي شابت انتخابات 2007 لم يتم حلها بشكل سليم.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.