ابن معمر: الدين أساس قوي لتعزيز ثقافة الحوار وحل النزاعات

فيصل بن معمر
فيصل بن معمر
TT

ابن معمر: الدين أساس قوي لتعزيز ثقافة الحوار وحل النزاعات

فيصل بن معمر
فيصل بن معمر

قال فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات: «إن غياب الحوار العقلاني كان سببا في الكثير من النزاعات التي دفع المجتمع ثمنها غاليا»، مؤكدا أن إتاحة الفرصة للترويج لدعاوى الصراع والصدام بين أتباع الأديان والثقافات جرت تغذيتها عبر مصالح سياسية واقتصادية، فضلا عما يتخفى خلفها من رغبة للهيمنة أو فرض نموذج ثقافي على غيره من الثقافات»، لافتا إلى أن الجميع بدأ يدرك أن الحوار المتكافئ والعقلاني هو الوسيلة المثلى لتحقيق السلام العالمي وتجنب الصراعات.
وأشار ابن معمر خلال حوار خص به «الشرق الأوسط»، بمناسبة مرور عام على إنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، إلى أن المركز استطاع، رغم قصر عمره الزمني، جمع عدد كبير من مختلف أتباع الأديان والثقافات، مقدما نماذج متميزة لما يمكن أن يثمر عنه الحوار الموضوعي الهادف من فتح آفاق رحبة للتفاهم والتعاون بين الأفراد والمؤسسات من ديانات وثقافات متنوعة، مشيرا إلى أن الهدف من الحوار تعزيز المشتركات الإنسانية والتعايش، وإغلاق الباب أمام دعاوى الصراع والصدام التي عانت الإنسانية منها لعقود طويلة.
وتطرق الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في حواره مع «الشرق الأوسط» إلى أبرز مقومات وعوامل نجاح المركز والخطط والمشروعات المستقبلية المزمع تنفيذها في المدى القريب.. فإلى نص الحوار:
* بداية نسأل.. كيف ينظر فيصل بن معمر الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات إلى مسيرة المركز بعد مرور عام على تدشينه؟
- دعنا نتفق أولا على أن الحوار بين أتباع الأديان والثقافات ضرورة من ضرورات هذا العصر وواجب إنساني، ولا أبالغ عندما أقول إن غياب الحوار العقلاني كان سببا في نزاعات كثيرة دفع الجميع ثمنا باهظا لها، فضلا عن إتاحة الفرصة للترويج لدعاوى الصراع والصدام بين أتباع الأديان والثقافات التي لا يمكن تجاهل ما يغذيها من مصالح سياسية أو اقتصادية أو ما يتخفى خلفها من رغبة للهيمنة أو فرض نموذج ثقافي على غيره من الثقافات، قبل أن يدرك الجميع أن الحوار المتكافئ والعقلاني هو الوسيلة المثلى لتحقيق السلام العالمي وتجنب الصراعات.
وكلي أمل وتفاؤل بأن يستطيع مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، فتح آفاق رحبة للحوار وإلقاء الضوء على القيم المشتركة، التي يلتقي حولها أتباع الأديان والثقافات، والبدايات لهذا العمل مشجعة جدا، وليس أدل على ذلك من تأييد المجتمع الدولي لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، التي كانت البداية الحقيقية لإنشاء المركز، ليكون أول حاضنة عالمية مستقلة للحوار، واستمر ذلك التأييد للمبادرة وتجلى في تفاعل القيادات الدينية والسياسية مع أنشطة وبرامج المركز التي جرى تنفيذها طوال عام 2013، وكلنا ثقة بأن ذلك التفاعل سوف يتضاعف يوما بعد يوم، مع التأكيد أن التأخر الكبير في مد جسور الحوار بين أتباع الأديان والثقافات لا يمكن علاج آثاره بين يوم وليلة، وأن هناك إشكاليات حقيقية تؤثر سلبا في فعالية الحوار، وهو ما ندركه جيدا ونعمل على إيجاد حلول عملية لهذه الإشكاليات، ونسعى جاهدين لتعويض تأخر الحوار الموضوعي بين أتباع الأديان والثقافات.
* للنجاح عوامل ومقومات.. من وجهة نظركم ما مقومات نجاح أنشطة وبرامج المركز في عامه الأول؟
- لا شك أن العزيمة والتخطيط والنيات الخيرة التي رافقت إطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مبادرة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وما تبع ذلك من تأييد المجتمع الدولي للمبادرة، كان له أطيب الأثر في نجاح تفعيل تأسيس المركز وإطلاق أنشطته طوال عام 2013، ولعلنا نتذكر جيدا احتفاء العالم بالمبادرة عندما أطلقها المليك خلال القمة الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في مكة المكرمة عام 2005، وتواصل ذلك الاحتفاء خلال المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار الذي عقد في مكة المكرمة في يونيو (حزيران) عام 2008، الذي شارك فيه أكثر من 500 عالم مسلم من مختلف دول العالم، ثم في المؤتمر العالمي للحوار في مدريد في يوليو (تموز) 2008، حيث دعا المؤتمر في بيانه الختامي إلى عقد جلسة خاصة للأمم المتحدة بشأن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، كما باركت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها، في نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس العام، المبادرة من خلال التأكيد أن الحوار ضرورة لترسيخ قيم العدل والسلام، وكذلك خلال المؤتمر العالمي للحوار الذي عقد في فيينا في يوليو 2009، حيث جرى تشكيل لجنة لمتابعة المبادرة ووضع الأسس اللازمة التي يمكن بها تأسيس مركز عالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، كما دعم مؤتمر جنيف الذي عقد في أكتوبر (تشرين الأول) 2009، المبادرة وتأكيده على الدعوة لإقامة المركز، وما تلا ذلك من توقيع اتفاقية تأسيسه بين المملكة وجمهورية النمسا وإسبانيا، بحضور ومشاركة الفاتيكان، وحتى تدشين المركز فعليا في 26 نوفمبر 2012، في احتفال كبير أقيم بقصر هوفبورغ في فيينا، بحضور أكثر من 850 شخصية عالمية من القيادات الدينية والسياسية والعلماء والمثقفين والمفكرين والأكاديميين.
والحقيقة أن هذا التأييد الدولي للمبادرة الذي أسهم في سرعة إنشاء المركز كأول مركز عالمي مستقل للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، أسهم أيضا في التفاعل الكبير مع أنشطته وبرامجه لنشر ثقافة الحوار وإزالة معوقاته وتجاوز كثيرا مما يعرف بصعوبات البدايات، ولا سيما في تشكيل مجلس إدارة المركز وأمانته العامة أو تحديد استراتيجية العمل لأداء رسالته، وهنا لا بد أن نشير إلى أن مكانة خادم الحرمين الشريفين وثقة المجتمع الدولي في جهوده المخلصة لترسيخ قيم العدل والتسامح، تأتي في صدارة مقومات النجاح التي أشرتم إليها، وكذلك في تفاعل جميع القيادات الدينية والثقافية، في دول العالم جميعها، مع أنشطة وبرامج المركز.
* إلى أي مدى يمكن أن يفسر التأييد الدولي للمبادرة والتفاعل مع جهود المركز بنشوء قناعة بأهمية الحوار بين أتباع الأديان والثقافات؟
- الحقيقة أن الحوار «لغة الحياة» وضرورة حتمية للتعايش بين البشر، كما أن الحوار يشكل حالة من حالات الوعي الحضاري والمعرفي، يأتلف حولها الجميع، والعقلاء يعرفون جيدا أن التنوع والاختلاف سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، وعامل من عوامل التعاون والتكامل وليس التناحر والخلاف، والشواهد على أهمية الحوار لا تخفى على ذي عقل، فالتاريخ الإنساني زاخر بما يؤكد ذلك، وفي المقابل فإن غياب الحوار كان سببا في كثير من النزاعات والصراعات التي كلفت الإنسانية الكثير من الضحايا والخسائر، ولا بد أن العالم المعاصر استوعب ذلك وأدرك أهمية الحوار والالتقاء حول المشترك الذي يجمع أتباع الأديان والثقافات، ويغلق الباب أمام دعاوى الصدام والصراع التي عانت البشرية من ويلاتها عقودا طويلة، ولنا أن نتصور لو أن الحوار بين أتباع الأديان والثقافات بدأ فعليا بأمانته ونزاهته وصدقيته وآدابه، استثمر في صراعات حدثت فإنني أؤكد أن ذلك كان قد جنب البشرية خسائر فادحة، وهناك مؤشرات واضحة على تزايد القناعة بأهمية الحوار أكثر من أي وقت مضى لتجنب المزيد من الخسائر في المستقبل وإرساء ركائز صلبة للتعاون والتعايش بين أعضاء الأسرة الإنسانية كلها.
* لكن لماذا لم تنجح دعوات الحوار بين أتباع الأديان في إيجاد حلول للصراعات والنزاعات؟
- في رأيي لم تكن تلك دعوات للحوار، بل مجرد شكل من أشكال التفاوض القسري، والقارئ لحقائق التاريخ جيدا يرى أن الحوار المبني على قيم ومبادئ واضحة وصريحة، كان ولا يزال هو الطريق الأمثل لإيجاد حلول للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة التي لم تستطع يوما أن تفرض سلاما أو تعايشا حقيقيا بين أطرافها، فضلا عن أن كثيرا من النزاعات تتستر خلف شعارات دينية لتحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية وليست صراعات دينية أو ثقافية في الأصل، وذلك لأن جوهر الأديان جميعها يكرم الإنسان ويصون فضائل الأخلاق ويدعو إلى التعارف والتعاون.
وربما لم تنجح دعوات الحوار سابقا في إيجاد حلول لهذه النزاعات لأنها لم تستطع تجاوز الحواجز النفسية التي ترسبت على مدى سنوات طويلة، وربما لأن بعضها تعامل مع هذه النزاعات باعتبارها نزاعات دينية أو ثقافية وليست صراعات سياسية لها أهداف، ربما تتنافى تماما مع تعاليم الأديان، يضاف إلى ذلك أن كثيرا من دعوات الحوار بين أتباع الأديان والثقافات كانت تجري في حدود ضيقة، وعبر أطروحات نظرية للنخب فقط، ولم تصل إلى العامة في كل مجتمع، دون إغفال وجود من يحاول إفشال مثل هذه الدعوات لتحقيق مصالح سياسية أو نتيجة لفهم قاصر لتعاليم الأديان أو ترسيخا لنزاعات عنصرية وعرقية بغيضة، ونحن نعي ذلك جيدا ونتبنى مبادرات وبرامج لتجاوز الحواجز النفسية وبناء جسور الثقة بين مختلف المجتمعات الإنسانية من خلال نشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي، انطلاقا من رؤية واضحة بأن الدين أساس قوي لتعزيز ثقافة الحوار والتعايش، وأن مساحة المشترك بين أتباع الأديان والثقافات تسمح بالتعاون والتعايش فيما بينهم دون إقصاء أو تمييز أو تعال أو هيمنة، وقناعة راسخة بأن الحوار ليس هدفا في ذاته، بقدر ما هو وسيلة للفهم والتخلص من الصورة النمطية السائدة لدى أتباع الأديان والثقافات عن غيرهم من أتباع الأديان والثقافات الأخرى.



الكويت تتصدى لأهداف جوية معادية

مدينة الكويت (كونا)
مدينة الكويت (كونا)
TT

الكويت تتصدى لأهداف جوية معادية

مدينة الكويت (كونا)
مدينة الكويت (كونا)

أعلن الجيش الكويتي، الثلاثاء، تصدِّي الدفاعات الجوية لأهداف معادية داخل المجال الجوي للبلاد، تزامناً مع إطلاق صافرات الإنذار.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش، في بيان، أن «أصوات الانفجارات إن سُمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية».

ودعا البيان الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.


السعودية تؤكد رفضها التام لسلوك إيران المزعزع لأمن المنطقة

ولي العهد السعودي يترأس جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
ولي العهد السعودي يترأس جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

السعودية تؤكد رفضها التام لسلوك إيران المزعزع لأمن المنطقة

ولي العهد السعودي يترأس جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
ولي العهد السعودي يترأس جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

أدانت السعودية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز، وعلى الكويت والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عُمان والأردن، مؤكدة الرفض التام لاستمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة وانتهاكاتها لمبادئ القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار.

جاء ذلك خلال ترؤس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة.

وفي مستهل الجلسة، أطلع ولي العهد على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب، وما جرى خلاله من استعراض مجالات التعاون بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، والتأكيد على دعم كل ما يسهم في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها.

أعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بمضامين الاجتماع الذي عقد في الرياض بين الجانبين السعودي والعراقي (واس)

وأحاط الأمير محمد بن سلمان المجلس بنتائج مباحثاته مع رئيس وزراء كندا مارك كارني، وما أكدته من الحرص على ترسيخ العلاقات الثنائية وتطويرها على مختلف الأصعدة وصولاً إلى مستقبل يتسم بتعاون مشترك أعمق؛ مدعوم بالثقة المتبادلة والصداقة الوثيقة والمستهدفات المنبثقة من «رؤية السعودية 2030» وأجندة النمو الكندية لبناء اقتصاد أقوى وأكثر مرونة للبلدين.

وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق بما شهدته الزيارة الرسمية لرئيس وزراء كندا من التوقيع على مذكرات تفاهم بشأن إنشاء «مجلس التنسيق السعودي الكندي»، والتعاون في مجال الطاقة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات، وبالنجاح الذي تحقق في ملتقى الاستثمار السعودي الكندي وما تضمن من الإعلان عن اتفاقيات تجارية واستثمارية بين جهات حكومية وشركات ومؤسسات من البلدين في مجالات التعدين والهندسة والبنية التحتية والصناعات المتقدمة والتدريب والتعليم والخدمات المالية وتقنية المعلومات والاتصالات.

وأعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بمضامين الاجتماع الذي عُقد في الرياض بين الجانبين السعودي والعراقي، وما اشتملت عليه من تأكيد العراق التزامه بعدم السماح باستخدام أراضيه وأجوائه نقطة انطلاق لأي أعمال أو هجمات تستهدف السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المنطقة، إضافة إلى الاتفاق على مواصلة التنسيق الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.

ورحّب المجلس بإعلان الولايات المتحدة الأميركية البدء في إجراءات إلغاء «قانون تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب» الذي أدرج عام 1979م، مجدداً دعم السعودية للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق.

مجلس الوزراء اطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله (واس)

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقرر المجلس خلال جلسته تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الغواتيمالي بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية وغواتيمالا، والتوقيع عليه، وتفويض وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الألباني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية ووزارة السياحة والثقافة والرياضة في ألبانيا، والتوقيع عليه.

كما فوض المجلس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأرميني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي العمل والحماية الاجتماعية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أرمينيا، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على قيام الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع معهد المراجعة الداخلية التركي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والمخاطر والالتزام، والتوقيع عليه، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وهيئة المسح الجيولوجي العراقية، وعلى مذكرتي تفاهم في مجال مكافحة الفساد بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية ومكتب المدعي العام في البرازيل الاتحادية، والسلطة العليا للحوكمة الرشيدة في كوت ديفوار.

وخلال جلسته وافق المجلس على مذكرات تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية ومكتب المراجعة للدولة في مقدونيا الشمالية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني. وعلى مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الإجراءات والآليات والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع غير الربحي بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في السعودية ووزارة التنمية الاجتماعية بالبحرين، ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب في سنغافورة، وعلى مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى نظام إيرادات الدولة.

وقرر المجلس استحداث تأشيرة تدريب تمنح للمتدربين الدوليين؛ وفقاً لعدد من الترتيبات، واعتماد الحسابات الختامية لصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية السياحي، وجامعات: «جازان، وأم القرى، وحائل، وحفر الباطن»، لأعوام مالية سابقة.

ووجّه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، وجامعات «أم القرى، والحدود الشمالية، والملك خالد».


البحرين: السجن المؤبد لـ3 متهمين بالتخابر مع «الحرس الثوري»

البحرين: السجن المؤبد لـ3 متهمين بالتخابر مع «الحرس الثوري»
TT

البحرين: السجن المؤبد لـ3 متهمين بالتخابر مع «الحرس الثوري»

البحرين: السجن المؤبد لـ3 متهمين بالتخابر مع «الحرس الثوري»

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الثلاثاء، أحكاماً بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، والقيام بأعمال عدائية تجاه مملكة البحرين.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن تصل إلى خمس سنوات على عشرة متهمين آخرين بتهمة ارتكابهم «أعمال عنف وتخريب تزامناً مع الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد».

وبالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الذين حُكم عليهم بالسجن المؤبد، صرّح رئيس نيابة «الجرائم الإرهابية» في البحرين، بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت خلال جلستها المنعقدة الثلاثاء، حكمَين في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع دولة أجنبية معادية، اتُّهم فيهما ثلاثة متهمين بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني ومن يعملون لمصلحته، وذلك لمعاونته في أعماله العدائية والإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهم جميعاً بالسجن المؤبد، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وقال رئيس النيابة إن تفاصيل الواقعة الأولى «تعود إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام المتهم الأول المطلوب أمنياً والهارب خارج البلاد والذي يعمل لمصلحة (الحرس الثوري) الإيراني بتجنيد المتهم الثاني الموجود بمملكة البحرين لتزويده بمعلومات لأماكن حيوية في المملكة بغرض استهدافها خلال العدوان الإيراني الغاشم».

وأضاف: «تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام المتهم بالتواصل مع أحد الحسابات الإلكترونية التي تدار من (الحرس الثوري) الإيراني الإرهابي وتزويده بمقاطع فيديو للاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة على المنشآت الحيوية بمملكة البحرين، بالإضافة إلى إرساله عدداً من المواقع والإحداثيات لأماكن حيوية داخل البلاد لاستهدافها من العدو، بما يهدد أمن وسلامة مملكة البحرين وأرواح المواطنين والمقيمين فيها».

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمان الموجودان داخل البلاد، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وقد خلصت التحقيقات إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لـ«الحرس الثوري» الإيراني «قد شكَّلت ركيزة أساسية في الاعتداءات الإيرانية الإرهابية العدائية الآثمة التي استهدفت عدداً من المنشآت والمرافق الحيوية والمهمة داخل مملكة البحرين، بما عرَّض أمن البلاد واستقرارها للخطر».

وأضاف: «وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان بشكل منفصل على عدة جلسات، وقد روعيت خلالهما الضمانات القانونية المقررة كافة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة الثلاثاء».

في هذا السياق، تؤكد النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الدول الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الدول من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة ومصالحها. كما تشدد النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقراره.

أحكام بالسجن على 10 متهمين

كما صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة الثلاثاء، حكمَيْن في قضيتين منفصلتين تضمنتا ارتكاب عشرة متهمين جرائم عنف وتخريب في أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، ومصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعتين إلى تلقي النيابة العامة بلاغين من الإدارة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية مفادهما القبض على المتهمين متلبسين بجرمهم في مكان الواقعتين إثر مشاركتهم في أعمال العنف والتخريب التي تزامنت مع الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، وعرضهم على النيابة العامة.