المالكي يحصد 93 مقعدا في الانتخابات العراقية

أظهرت النتائج الأولية اليوم (الاثنين) أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حصل على أكبر حصة من مقاعد البرلمان العراقي في الانتخابات الوطنية التي جرت الشهر الماضي.
وتمثل هذه النتائج ضربة لمنافسيه من الشيعة والسنة والاكراد، الذين يسعون لحرمانه من الفوز بفترة ولاية ثالثة.
وقالت اللجنة الانتخابية العراقية إن المالكي حصل على 93 مقعدا على الأقل بفارق أكبر بكثير من منافسيه الرئيسين من الشيعة؛ وهما تيار مقتدى الصدر والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي اللذان حصلا سويا على 57 مقعدا.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اعلنت في وقت سابق اليوم انها ستعلن نتائج الانتخابات اليوم (الاثنين) والتي من المرجح أن تضع رئيس الوزراء المنتهية دورته، نوري المالكي، في المقدمة للبقاء لولاية ثالثة، على الرغم من معارضة حادة من خصومه.
الجدير بالذكر ان عمليات عد وفرز النتائج أرجئت لمدة أسبوع إثر الشكاوى والطعون التي تقدمت بها كتل ضد أخرى، بحسب مفوضية الانتخابات.
ومع ان الكتلة التي يقودها المالكي حصلت على أعلى عدد من المقاعد في البرلمان، إلا ان ذلك لا يؤهلها لتشكيل حكومة الغالبية التي يسعى اليها، دون حليف قوي.
وذلك يعني ان رئيس الوزراء الذي يتحدر من الغالبية الشيعية في البلاد، بحاجة الى دعم حليف سني وآخر كردي، لتشكيل الحكومة.
بيد أن العديد من هذه الأحزاب رفضت تجديد ولاية ثالثة للمالكي الذي يتهمه البعض بالتمسك بالسلطة.
وبغض النظر عن النتائج النهائية للانتخابات، من المتوقع ان يأخذ تشكيل الحكومة الجديدة أشهر، إذ من المحتمل ان تبحث الاحزاب حزمة اتفاق كامل يضم الجميع واختيار المناصب الكبيرة التي تضم الرئيس.
وبحسب اتفاق سياسي سابق بين الاحزاب الكبرى، فان منصب رئيس الوزراء من حصة الشيعة والرئيس من حصة الاكراد ورئيس البرلمان من حصة العرب السنة.
يذكر أن العراق عانى في الفترة التي سبقت الانتخابات، وهي الاولى منذ انسحاب القوات الاميركية في نهاية 2011، من اعمال عنف وهجمات ضد مرشحين وتوقعات بانخفاض عدد المشاركة فيها. لكن مع ذلك فان المجتمع الدولي، وعلى رأسه الامم المتحدة والولايات المتحدة، رحب بشدة بنجاح هذه الانتخابات وأشاد بوقوف الناخبين العراقيين بوجه التشدد.