القاهرة تتطلع لزيادة التبادل التجاري مع أفريقيا

بلغ 4.8 مليار دولار العام الماضي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوسط نظراءه الأفارقة خلال أعمال منتدى «أفريقيا 2016» في شرم الشيخ (رويترز)

يتصدر الملف الاقتصادي مباحثات الرئاسة المصرية خلال جولة تبدأ غدا الاثنين، يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأربع دول أفريقية، وسط تطلع القاهرة لزيادة حجم التبادل التجاري مع أسواق القارة السمراء على 4.8 مليار دولار المحققة العام الماضي.
وأكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل، أن الجولة الأفريقية المرتقبة للرئيس السيسي لدول تنزانيا ورواندا وتشاد والغابون، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول القارة السمراء سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.
وقال في بيان صحافي صدر أمس، إن «الملف الاقتصادي سيتصدر مباحثات الرئيس مع رؤساء الدول الأربع حيث تولى مصر اهتماماً كبيراً بتنمية علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية سواء في إطار عضويتها بمنظمة الكوميسا أو من خلال إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بين أكبر 3 تكتلات أفريقية وهى الكوميسا والسادك وجماعة شرق أفريقيا، التي تم إطلاقها من مصر في عام 2015».
وفى هذا الصدد، أشار قابيل إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعدت استراتيجية طموحة لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع أسواق دول القارة السمراء، التي تمثل إحدى أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تتضمن خطة عمل واضحة بتوقيتات زمنية محددة للأسواق المستهدفة وآليات التنفيذ، وكذا الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات المصرية، فضلاً عن الموقف التنافسي للمنتجات المصرية مع منتجات الدول الأخرى داخل الأسواق الأفريقية.
وحول أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية، أشار الوزير إلى أنه تم «فتح 5 مكاتب تجارية جديدة بالقارة السمراء شملت دول تنزانيا وغانا وأوغندا وجيبوتي وكوت ديفوار... كما تم افتتاح أول مركز لوجيستي بكينيا لتسهيل حركة التجارة ما بين مصر ودول شرق أفريقيا، وجارٍ حالياً دراسة إنشاء مركز لوجيستي بغانا أو كوت ديفوار لتنمية العلاقات التجارية مع دول غرب أفريقيا».
ولفت قابيل إلى أن العلاقات التجارية بين مصر والدول الأفريقية تشهد زيادة ملحوظة، حيث بلغت في عام 2016 نحو 4.8 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار، عام 2015، مشيراً إلى أن معدلات زيادة الصادرات المصرية كان لها النصيب الأكبر في زيادة حجم التبادل التجاري، حيث بلغت قيمة الصادرات في العام الماضي، نحو 3.4 مليار دولار بينما بلغت قيمة الواردات 1.3 مليار دولار.
«موديز» في مصر
يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه البيانات الواردة من مصر إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ العمل فيه بداية عام 2015، يحقق النتائج المستهدفة، في البلاد.
وقامت بعثة من مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني بزيارة مصر الأسبوع الماضي، ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري. وقامت وزارة المالية بتنسيق الزيارة عن الحكومة المصرية، من خلال ترتيب وعقد اجتماعات ثنائية لممثلي مؤسسة «موديز» مع وزير المالية ونائبه للسياسات المالية، وكذلك مع ممثلي بعض المؤسسات المالية الدولية العاملة بمصر، مثل البنك الدولي، وكذلك مع ممثلين عن البنوك العاملة بمصر والقطاع الخاص.
وتأتي هذه الزيارة الدورية بهدف الاطلاع على آخر تطورات الاقتصاد المصري، وعلى رأسها خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح الذي تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية، بما في ذلك الإصلاح المالي والنقدي، وإصلاح بيئة الأعمال.
ووفقاً لبيان من وزارة المالية، قال وزير المالية عمرو الجارحي، إنه «قام باطلاع ممثلي مؤسسة (موديز) للتصنيف الائتماني على العناصر والمحاور الرئيسية والمستهدفات الاقتصادية والمالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث تم التأكيد على وجود إرادة سياسية ودعم كبير من قبل رئيس الجمهورية للحكومة المصرية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والمتوازن الذي تستهدفه، والذي من شأنه تحقيق تحسُّن كبير وطفرة في مؤشرات الاقتصاد المصري، وأهمها زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط من خلال خفض معدلات الدين والعجز، مع التوسع في برامج الدعم الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية، وزيادة مخصصات التنمية البشرية، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين».
وأكد وزير المالية أنه عرض على ممثلة مؤسسة «موديز»... «النتائج الإيجابية الأولية للإصلاح الاقتصادي، التي انعكست على أهم مؤشرات الاقتصاد المصري، وعلى رأسها تحسن الوضع المالي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2016 - 2017 وانخفاض نسبة العجز الأولى إلى 1.8 في المائة من الناتج المحلى نزولاً من 3.5 في المائة من الناتج المحلى في العام السابق، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.9 في المائة خلال الربع الأخير من 2016 - 2017 مع تزايد نسبة مساهمة أنشطة التصدير والاستثمار في النمو المحقق».
كما تم خلال الزيارة عرض وشرح تحسن أوضاع القطاع الخارجي ومؤشراته من ارتفاع رصيد الاحتياطيات الدولية ليصل إلى أكثر من 36 مليار جنيه في نهاية يوليو (تموز) 2017 لمسؤولي المؤسسة «بما يغطى 7.5 شهر من احتياجاتنا من السلع المستوردة، وتحسن الميزان التجاري بشكل كبير، وكذلك الميزان الحالي عن السنوات السابقة، وتزايد قيمة شراء واستثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية لتصل إلى نحو 15 مليار دولار أخيراً ارتفاعاً من أقل من مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016».
من جانبه، أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك، أن الجانب المصري اهتم بترتيب وإجراء لقاءات ثنائية لخبراء مؤسسة التصنيف الائتماني مع ممثلي البنوك والقطاع المصرفي ومجتمع الأعمال، وكذلك بعض خبراء المؤسسات الدولية العاملة بمصر حتى يتسنى لهم الاستماع لآراء جميع شركاء التنمية بمصر، وبما يوضح حجم التحسن الحقيقي للأوضاع وبيئة العمل بمصر، وفقاً للبيان.
وقال كوجك إنه تم التأكيد لخبراء مؤسسة «موديز» على أهمية محور الحماية والعدالة الاجتماعية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، «حيث تم إطلاعهم على حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي نُفِّذت أخيراً مثل زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيهاً وبما يسمح بمضاعفة كمية السلع الممكن شراؤها بـ140 في المائة، وزيادة الدعم النقدي لمستحقين برنامجي تكافل وكرامة بـ100 جنيه شهرياً لنحو الـ1.7 مليون أسرة، وزيادة الأجور للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من 6500 إلى 7200 جنيه، وإقرار خصم ضريبي لجميع العاملين، وزيادة المعاشات بـ15 في المائة لنحو 10 ملايين مستفيد».
كما تم ترتيب لقاءات لمسؤولي مؤسسة «موديز للتصنيف الائتماني» مع كل من وزراء البترول والثروة المعدنية، والصناعة والتجارة الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى مسؤولي البنك المركزي المصري، للتعرف منهم على جميع التطورات والإصلاحات الاقتصادية التي نفذت والجاري تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بما يعكس الصورة الكاملة والأشمل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه الحكومة المصرية في الوقت الراهن.