ثلاث سوريات يروين قصص زواجهن بـ«دواعش» أجانب... وأطفالهن مكتومو القيد

سوريات مع أطفالهن في غرفة بمخيم عين عيسى، مكان احتجاز نساء عناصر «داعش» («الشرق الأوسط»)
سوريات مع أطفالهن في غرفة بمخيم عين عيسى، مكان احتجاز نساء عناصر «داعش» («الشرق الأوسط»)
TT

ثلاث سوريات يروين قصص زواجهن بـ«دواعش» أجانب... وأطفالهن مكتومو القيد

سوريات مع أطفالهن في غرفة بمخيم عين عيسى، مكان احتجاز نساء عناصر «داعش» («الشرق الأوسط»)
سوريات مع أطفالهن في غرفة بمخيم عين عيسى، مكان احتجاز نساء عناصر «داعش» («الشرق الأوسط»)

في غرفة منعزلة في مخيم عين عيسى على بعد نحو 50 كيلومتراً شمال مدينة الرقة، جلست ثلاث سيدات سوريات متشحات بالسواد، وإلى جانبهن أطفال صغار لم يتجاوز عمر الواحد منهم ثلاث سنوات. لم يتم تسجيل أي منهم في قيود الولادة الرسمية بعد تجربة سوداء خاضوها بزواجهن من عناصر أجانب في صفوف تنظيم داعش، ولم يكنّ يعلمن أن المطاف سينتهي بهن جميعاً في هذا المكان.
«كنت أحلم أن أكون مدرسة لغة إنجليزية، أعلِّم الأطفال وأترجم القصص والروايات العالمية»، بهذه الكلمات بدأت سعاد ذات الثلاثة عقود المنحدرة من مدينة حمص (وسط سوريا)، وتحديداً من حي باب السباع، قصتها وكيف تعرفت على زوجها الثاني، وهو مغربي الجنسية، بعد سفرها إلى مدينة الرقة بداية عام 2015، حيث كان عنصراً في تنظيم داعش، وأنجبت منه طفلة سمتها ماسة تبلغ من العمر الآن 9 أشهر.
سعاد، وأثناء الحديث معها، كانت تلبس نقاباً أسود لم يظهر منه سوى عينين قلقتين. قبل أن تتكلم، استأذنت بإشعال سيجارة، وقالت في بداية حديثها: «أنا أدخن منذ 10 سنوات. لم أنقطع عنه حتى عندما كنتُ أعيش في مدينة الرقة على الرغم من أن عناصر (داعش) كانوا يمنعون التدخين ويعاقبون المدخنين».
وأكدت في حديثها مع صحيفة «الشرق الأوسط» أن قوانين التنظيم كانت تُطبَّق فقط على عامة الناس، لكنها لا تسري على مسلحي التنظيم خصوصاً الأمراء منهم والقادة العسكريين.
سعاد درست الأدب الإنجليزي، وتحمل شهادة دبلوم في الترجمة، تزوجت منتصف عام 2010 من شاب حمصي. وبعد اندلاع الانتفاضة الشعبية المناهضة لنظام الحكم في سوريا في شهر مارس (آذار) عام 2011، قتل شقيقها الأصغر بتهمة الانتساب إلى صفوف «الجيش الحر». على أثر الحادثة قررت عائلتها السفر إلى تركيا وطلبوا منها مراراً الذهاب معهم، لكن زوجها رفض الفكرة وقرروا البقاء في مسقط رأسهم، ما تسبب بقطيعة بين سعاد وأهلها. بعد شهرين، قُتِل زوجها عندما كان ذاهباً لشراء الخبز برصاصة قناص موالٍ للنظام السوري، بحسب سعاد. وتابعت: «بعدها سافرت إلى خالتي بدمشق ودرست في معهد، وكنت أعطي دروساً خصوصية لتأمين نفقات العيش الباهظة».
بقيت سعاد في دمشق قرابة ثلاث سنوات. تصالحت مع أهلها ثم قررت السفر إلى تركيا براً عبر مدينة الرقة، التي كانت تُعدّ آنذاك من أبرز معاقل تنظيم داعش في سوريا، وذكرت أنها «عندما وصلت إلى كراج الرقة، منعني عناصر الحسبة (الشرطة) من إكمال طريقي إلى تركيا، أو العودة نحو دمشق لأنه لم يكن معي مرافق محرم، وقالوا لي إنني مسلمة ويجب أن أعيش في ظل الخلافة» المزعومة.
أُجبِرَت سعاد على أن تعيش في الرقة بمفردها. استأجرت منزلاً وسط المدينة، ونصحها صاحبه بأن تتزوج تحسباً من وضعها في مضافة النساء، لأن كل امرأة تدخل ذلك المكان تُجبَر على الزواج بأول مقاتل يتقدم لها من التنظيم. وتابعت حديثها: «تعرفتُ على زوجي المغربي عندما شاهدني أمشي في الشارع مرة، كان يسكن بالقرب مني، أُعجَبْت به وتبادلنا النظرات، وعندما طلبني للزواج وافقت دون تردد وتزوجنا صيف عام 2015».
أما نور (22 سنة)، فقد انتقلت مع عائلتها من مدينة حلب لتسكن في الرقة سنة 2007، لأن والدها كان يعمل في التجارة، وبعد سيطرة مسلحي التنظيم على كامل مدينة الرقة أوائل عام 2014، وإعلان «خلافته» المزعومة في شهر يونيو (حزيران) من العام نفسه، لم تغادر أسرتها المدينة وفضلوا البقاء والعيش فيها. شاهدها عنصر ماليزي، وسأل عنها وتعرف على شقيقها طالباً يدها للزواج. بدوره نقل الأخ رغبة المقاتل الأجنبي إلى والده، وقالت نور: «في البداية رفضت، لكن حينما قال إنه شاب في مقتبل العمر، وافقت لأنه كان متديناً ورجلاً ملتزماً ويتحدث اللغة العربية الفصحى، تزوجنا بداية 2015، وأنجبت منه طفلين».
في حين نقلت الخنساء (25 سنة) التي تنحدر من مدينة حماة التي تبعد عن دمشق نحو 210 كيلومترات، أنها لم تكن تملك خياراً آخر، فبعد نزوح أسرتها من مدينتها أواخر سنة 2014 على أثر اشتداد المعارك بين القوات النظامية الموالية لنظام بشار الأسد، وفصائل المعارضة المسلحة، قرروا الانتقال إلى مدينة الرقة لأن والدها كان موالياً للتنظيم. وعن زواجها الأول، قالت الخنساء: «لم يكن عندي أي خيار ثاني، طلبني عنصر تونسي، ووافق أبي عليه وكأنه فارس الأحلام! أما أمي فوقفت لجانبي لكنها كانت عاجزة مثلي».
وبعد مرور عام قُتِل زوجها الأول في شهر مايو (أيار) 2016، وكانت قد أنجبت منه طفلاً، ثم طلبها مقاتل تونسي على صلة بزوجها الأول، ووافق والدها ليتم تزويجها للمرة الثانية، وتزيد الخنساء: «الجنس والنساء هاجسان رئيسيان في حياة أي مقاتل أجنبي منتسب للتنظيم، غالباً ما يتخذ المقاتل أكثر من زوجة واحدة ويبحث عن السبايا، ثم يطلقون بعد شهر أو شهرين».

إعدامات
ومنذ سيطرة تنظيم داعش على مدينة الرقة، أسرف مسلحوه في الذبح والقتل وتنفيذ الإعدامات الجماعية، إلى جانب معاقبة كل من يخالف أوامرهم أو يعارضها، أما المدنيون فكانوا يخشون من أحكامه المتشددة وعقوباته التي كان أبسطها بتر أحد الأطراف أو الجَلْد.
وأخبرت سعاد أن زوجها المغربي بقي يقاتل مع التنظيم نحو ثلاثة أشهر، لكنه أُصيب في معركة وأعفي عن القتال. وتضيف: «بداية 2016 أرسل زوجي خطاباً إلى (الناطق باسم التنظيم أبو محمد) العدناني يطلب منه السماح لنا بالسفر والعودة إلى المغرب، ومنحه جواز سفره، بعد شهر رد العدناني بالموافقة على طلبه».
لكن «فرحتها» لم تكتمل، حيث قُتِل العدناني صيف العام 2016 بغارة جوية من طيران التحالف الدولي، وما زاد الأمر تعقيداً إصدار والي الرقة قراراً يحظر بموجبه «سفر المهاجرين».
أما نور، فقد نجحت في إقناع زوجها الماليزي بترك التنظيم بعدما لَمَست منه أنه لم يعد مقتنعاً بهم كما كان سابقاً، وكان يفشي لها عن انكسار معنويات المقاتلين بعد الخسائر التي مُني بها التنظيم في سوريا والعراق.
في حين كشفت الخنساء أن زوجها الثاني قرر الانفكاك عن بيعته للتنظيم، وذكرت: «كان ينقل لي تذمره لأن التنظيم كان يرسل الأجانب إلى الخطوط الأمامية، أما المقاتلون المحليون فكانوا إما أمراء أو قادة ومسؤولين أمنيين».
وفي بداية شهر يونيو الماضي، وعلى وقع تقدم «قوات سوريا الديمقراطية» داخل أحياء مدينة الرقة، فرت سعاد وزوجها المغربي وطفلتها من قبضة تنظيم داعش، عبر طرق التهريب، ودفعت ألف دولار حتى وصلوا إلى المناطق المحررة، وتضيف سعاد: «عندما وصلنا للحاجز كشف زوجي عن هويته، فأخذوه إلى السجن، ولا أعرف عنه أي شيء منذ ذلك الوقت، يقولون لي بعد انتهاء التحقيق سيفرج عنه».
واتفق زوج نور الماليزي مع مهرب لإيصالهم إلى مناطق «قوات سوريا الديمقراطية»، ودفع مبلغ 2000 دولار، وقالت نور: «عندما وصلنا للحاجز رفعنا علماً أبيض ومشينا جاثياً، عرف زوجي عن نفسه وأنه كان مقاتلاً سابقاً في التنظيم، اقتادوه إلى سجن مدينة كوباني - عين العرب على أمل الإفراج عنه بعد انتهاء التحقيق».
ونقلت الخنساء أن زوجها التونسي آثر بعد ذلك الهرب من الرقة، وقالت: «هربنا إلى قرية الجزرة شرق مدينة الرقة، ثم قصدنا أول حاجز لقوات سوريا الديمقراطية وسلمنا أنفسنا لهم، قلت لهم إننا من حلب وضاعت وثائقنا ولكن عندما تحدث زوجي اللكنة التونسية كُشف أمره وأخذوه إلى السجن ومنذ 45 يوماً لا أعلم عنه أي شيء».
وتبقى آمال هؤلاء النسوة الثلاث معلَّقَة، وعيونهن منصوبة نحو مستقبل مجهول، إذ يخشين من فصل أزواجهن عن عائلاتهم بعد الإفراج عنهم، وترحيل كل مقاتل أجنبي إلى دولته لتستمر إجراءات محاكمته قانونياً، بينما يبقى مستقبل أطفالهم الأكثر غموضاً وتعقيداً.



الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
TT

الأوبئة في اليمن تقاوم نظاماً صحياً يعيش في حالة طوارئ

نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)
نصف أطفال اليمن تحت الخامسة يعانون سوء التغذية في ظل صعوبات للحصول على العلاج (رويترز)

بينما يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي كمناسبة لتعزيز التقدم الصحي، يعاني اليمنيون من ضعف فاعلية النظم الصحية ومؤشرات التحسن والقدرة على تجنّب الانهيار، في بيئة تتكاثر فيها الأوبئة أكثر مما تنحسر.

وفي الوقت الذي تعلن منظمة الصحة العالمية عن مساعيها لجعل العلم خط الدفاع الأول عن الأرواح في اليمن، لا تتيح الصعوبات أكثر من إدارة الأزمات المتكررة، في نظام صحي مُنهك، يعتمد على الاستجابة الطارئة، ويعجز عن الاستقرار، وتفرض أوبئة كثيرة حضورها، مثل داء كلّابية الذنب (داء السوداء).

ويعكس أحدث اللقاءات، الذي جرى، الأحد، بين وزارة الصحة في الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية هذا الواقع بوضوح؛ حيث جرى فيه التركيز على بذل الجهود لتعزيز الترصد الوبائي والاستجابة السريعة، إلى جانب تدشين حملة «رش ضبابي» لمكافحة نواقل الأمراض، في محاولة استباقية للحد من انتشار الملاريا وحمى الضنك مع اقتراب فصل الصيف الملائم لتكاثر البعوض.

وشدّد اللقاء الذي ضمّ علي أحمد الوليدي، وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية، وسيد جعفر، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن، على أهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين لرفع كفاءة الاستجابة الصحية، والتزام المنظمة الأممية بمواصلة تقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي في اليمن بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ومواجهة الفاشيات الوبائية، كما أورد الإعلام الرسمي.

لقاء بين مسؤولين يمنيين وأمميين لمناقشة ترتيبات حملات مكافحة نواقل الأمراض (سبأ)

لكن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تأتي في سياق أكثر تعقيداً، حيث تشير تقارير المنظمة إلى أن التحديات الصحية في اليمن لم تعد مرتبطة بمرض واحد أو تفشٍّ محدد، بل بمنظومة أزمات متداخلة مثل الصراع المستمر والكوارث المناخية وشح التمويل.

وذكرت مصادر صحية حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية تراقب تداعيات الحرب الإقليمية وتأثيرها على القطاع الصحي، وتنوي التوجه إلى المانحين والمنظمات المعنية بالصحة بخطط وطلبات للحصول على مساعدات عاجلة لمواجهة الأوبئة المتوقع انتشارها خلال الأشهر المقبلة.

وحذرت المصادر من تفشٍّ واسع لمرضى الكوليرا والحصبة في عدد من مديريات محافظة الحديدة غربي البلاد، مع ازدياد أعداد المصابين خلال الأيام الماضية، وتسجيل عشرات الحالات يومياً، مع مخاوف من زيادة كبيرة فيها خلال الأيام المقبلة.

المخاوف تزداد من تفشي الأوبئة الموسمية في ظل ضعف القطاع الصحي اليمني (أ.ب)

ووفقاً للمصادر، فإن هناك حالة ترقب شديدة لعودة انتشار الملاريا وحمى الضنك في محافظة ومدينة تعز، بعد هطول الأمطار الغزيرة هناك، والتي تتسبب في تكون المستنقعات والأوحال التي تمثل البيئة الملائمة لتكاثر النواقل.

ضغوط الصراع والمُناخ

واجه اليمن، خلال العام الماضي، موجات متكررة من الأمراض الوبائية، من بينها الكوليرا، والحصبة، إلى جانب الأمراض المنقولة بالنواقل، في ظل هشاشة القدرة على الاحتواء.

ورغم ذلك أظهر تقرير منظمة الصحة العالمية أن التدخلات المبنية على الأدلة أسهمت في الحد من الأضرار، حيث تم تشغيل 27 مركزاً لمعالجة الإسهالات، وأكثر من 56 ألف حالة كوليرا شديدة، إضافةً إلى تنفيذ حملات تطعيم فموية وصلت إلى أكثر من 3 ملايين شخص.

وجرى تعزيز أنظمة الترصد الوبائي من خلال دعم فرق الاستجابة السريعة وتدريب أكثر من 1500 عامل صحي، مما ساعد على الكشف المبكر عن الفاشيات وتقليل زمن الاستجابة، وهو عامل حاسم في الحد من انتشار الأمراض في بيئات هشة.

مياه المستنقعات شكلت خطراً صحياً على المجتمعات المتضررة من الفيضانات في اليمن (الأمم المتحدة)

وواجهت المستشفيات خلال فترات التصعيد التي شهدها عدد من المحافظات العام الماضي، تدفقاً كبيراً لحالات الإصابات، في ظل نقص حاد في المعدات والأدوية، وتعطل خدمات الإحالة الطارئة، كما ورد في التقرير الصادر بمناسبة يوم الصحة العالمي.

واستجابةً لذلك، قدمت المنظمة أكثر من 3200 طن من الإمدادات الطبية، ودعمت 12 فريقاً جراحياً، إلى جانب تشغيل سيارات إسعاف وتمويل خدمات الطوارئ، مما أسهم في استمرار إجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الحرجة.

وتقول المصادر الصحية إن هذه الجهود لا يمكن أن تزيد على كونها «إدارة أزمة» أكثر من كونها حلاً مستداماً، إذ يظل النظام الصحي معتمداً بشكل كبير على الدعم الخارجي، في وقت تتسع فيه فجوة التمويل، خصوصاً بعد تراجع مساهمات بعض المانحين.

جهود أممية للوقاية من داء كلابية الذنب (داء السوداء) للمجتمعات النائية في اليمن (الأمم المتحدة)

وإلى جانب الحرب، تلعب الكوارث المناخية دوراً متزايداً في تعقيد المشهد الصحي. فقد تسببت الفيضانات التي ضربت عدة محافظات في تدمير البنية التحتية ونزوح آلاف الأسر، وخلقت بيئة مثالية لانتشار الأمراض، مما استدعى تزويد المنظمة للمرافق الصحية بأطنان من الأدوية والمستلزمات، وتقديم خدمات علاجية لعشرات الآلاف من المرضى، إلى جانب تعزيز حملات مكافحة النواقل وتوفير أدوات التشخيص السريع.

إنجازات تحت الضغط

يشير التقرير إلى أهمية نهج «الصحة الواحدة»، الذي يربط بين صحة الإنسان والبيئة، خصوصاً في بلد تتقاطع فيه مخاطر المناخ مع هشاشة الخدمات الأساسية.

ورغم الصورة القاتمة، لا تخلو التقارير من مؤشرات على قدرة النظام الصحي على الصمود. فقد تم تزويد عشرات المرافق بالأكسجين الطبي والوقود والمياه، مما أتاح استمرار تقديم ملايين الخدمات الصحية، وإجراء مئات الآلاف من العمليات الجراحية، وتأمين ولادات آمنة لعشرات الآلاف من النساء.

وشهدت بعض البرامج النوعية تقدماً لافتاً، مثل حملات مكافحة الأمراض المدارية، التي وصلت إلى مناطق نائية عبر استراتيجيات «من منزل إلى منزل»، محققةً نسب تغطية تجاوزت المعايير الدولية.

ورشة توعية ضمن أنشطة منظمة الصحة العالمية لتعزيز الوقاية من الأمراض (الأمم المتحدة)

ونفذت وزارة الصحة العامة والسكان بدعم فني وتشغيلي من منظمة الصحة العالمية، واحدة من أكثر حملات المعالجة الجماعية طموحاً ضد داء كلّابية الذنب (داء السوداء)، حيث تم الوصول إلى السكان الذين كانوا خارج نطاق الحملات الصحية.

ويعدّ كلّابية الذنب (المعروف عادة باسم «العمى النهري»)، والذي يسبب مرضاً جلدياً منهكاً ووصمة اجتماعية ومعاناة طويلة الأمد، من أخطر الأوبئة التي غزت اليمن في سنوات الصراع، وأسهمت التضاريس الوعرة ونقص التمويل المُزمن في ترك عديد من الأسر من دون إمكانية الوصول إلى العلاج.

وحسبما تنقل المنظمة عن المسؤولين الصحيين اليمنيين، فإن عائلات كاملة عاشت مع هذا الداء دون أن تتلقى أي علاج، قبل أن تغير هذه الحملة هذا الواقع بشكلٍ أساسي، حيث عبرت الفرق الصحية الجبال، وواجهت انعدام الأمن والعزلة، للوصول إلى كل منزل، مما يؤكد أنه يمكن الوصول إلى كل المجتمعات في اليمن.

وطبقاً للمنظمة، أصبح المتطوعون المحليون، خصوصاً النساء، هم العمود الفقري للتنفيذ، حيث قاموا ببناء الثقة والدخول إلى المنازل التي لم يتم الوصول إليها من قبل وضمان الاستخدام الأمثل لكل جرعة لحماية السكان.

Your Premium trial has ended


تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
TT

تحذيرات يمنية من تعاظم خطر المراكز الصيفية الحوثية

الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)
الحوثيون يستهدفون نصف مليون طفل بتعبئة طائفية متطرفة (إعلام محلي)

دقّت نقابة المعلمين اليمنيين ناقوس الخطر إزاء ما وصفته بتصاعد الاستهداف المنهجي لقطاع التعليم في البلاد من قبل الجماعة الحوثية، عبر توظيف المراكز الصيفية أداةً لإعادة تشكيل وعي الأجيال الناشئة، بالتوازي مع استمرار قطع مرتبات المعلمين منذ سنوات.

وعدّت النقابة أن هذا النهج يمثل «هجوماً مزدوجاً» يهدد مستقبل التعليم والهوية الوطنية في آن معاً، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية متدهورة تعانيها الكوادر التربوية.

وفي بيان لها، أوضحت النقابة أن اليمن يواجه مسارين متوازيين من الاستهداف؛ الأول يتمثل في «تجريف الوعي والهوية الوطنية عبر أدوات فكرية وطائفية ممنهجة»، والثاني في «استهداف الكرامة المعيشية للمعلم من خلال قطع المرتبات منذ عام 2016».

وأكدت أن تزامن هذين المسارين يفاقم من هشاشة العملية التعليمية، ويفتح المجال أمام مزيد من التدهور في بنية التعليم ومخرجاته.

استغلال المساعدات لإجبار العائلات على إرسال أبنائها إلى مراكز الحوثيين (إعلام محلي)

وأشارت النقابة إلى أن المراكز الصيفية التي تنظمها الجماعة لم تعد أنشطة موسمية تعليمية، بل تحولت إلى منصات للتعبئة الفكرية والعقائدية تستهدف الأطفال والشباب، وتسعى - وفق البيان - إلى «طمس الهوية الوطنية، وتعزيز مفاهيم تتعارض مع القيم المجتمعية اليمنية». ولفتت إلى أن أعداد الملتحقين بهذه المراكز تجاوزت نصف مليون طالب وطالبة خلال العام الماضي، في مؤشر على التوسع المتسارع لهذه الأنشطة.

أدوات التأثير الفكري

ترى نقابة المعلمين اليمنيين أن هذه المراكز تمثل إحدى أبرز أدوات التأثير الفكري التي تعتمدها الجماعة، حيث تُعاد من خلالها صياغة وعي الطلاب، عبر برامج مكثفة تتضمن خطابات تعبئة دينية وسياسية، وتفسيرات انتقائية للنصوص الدينية، بما يخدم أهدافاً محددة. وتؤكد أن «هذه الأنشطة لا تقتصر على التعليم النظري، بل تمتد إلى أنشطة عملية تعزز مفاهيم الولاء والانتماء الضيق.

ووفق تقارير محلية، فإن وسائل ضغط مختلفة تُستخدم لدفع الأسر إلى إلحاق أبنائهم بهذه المراكز، من بينها ربط الحصول على بعض المساعدات الإنسانية بالمشاركة، أو التأثير على نتائج الطلاب الدراسية؛ مما يثير مخاوف واسعة لدى أولياء الأمور من تعرض أبنائهم للاستغلال الفكري.

وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن استمرار هذا النهج يسهم في خلق فجوة معرفية وقيمية بين الأجيال، ويؤسس لبيئة تعليمية غير متوازنة؛ مما قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي مستقبلاً.

بالتوازي مع ذلك، جددت النقابة مطالبتها بصرف مرتبات المعلمين المتوقفة منذ سبتمبر (أيلول) 2016 في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن هذا الانقطاع تسبب في معاناة إنسانية واسعة، وأجبر آلاف المعلمين على البحث عن مصادر دخل بديلة أو النزوح مع أسرهم.

استنساخ حوثي لتجربة «الحرس الثوري» الإيراني في تجنيد الأطفال (إعلام محلي)

وأوضحت أن «غياب الاستقرار المالي للمعلم أدى إلى إضعاف دوره داخل العملية التعليمية، وفتح المجال أمام إدخال عناصر غير مؤهلة تحت اسم (متطوعين)، أوكلت إليهم مهام التدريس». وأشارت إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تراجع جودة التعليم، خصوصاً مع اتهامات بتوظيف هؤلاء لنشر أفكار مؤدلجة داخل المدارس، في ظل تغييرات طالت المناهج الدراسية.

وأكدت النقابة أن حرمان المعلمين من حقوقهم لا يمثل مجرد أزمة معيشية، بل يعدّ «عاملاً رئيسياً في تقويض أسس التعليم، وبيئة خصبة لانتشار الجهل والتطرف الفكري»، داعية إلى «إعادة الاعتبار للمعلم بوصفه حجر الزاوية في بناء المجتمع».

دعوة للتحرك المحلي والدولي

ودعت النقابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالتعليم والطفولة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ«تسييس التعليم»، و«منع استغلال الأطفال في أنشطة ذات طابع آيديولوجي، والضغط من أجل صرف المرتبات وفق القوانين والأعراف الدولية».

كما شددت على أهمية اتخاذ إجراءات داخلية في المحافظات المحررة، تشمل انتظام صرف المرتبات ورفعها بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وصرف العلاوات المتأخرة، وتسوية أوضاع المعلمين، خصوصاً النازحين منهم، بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية.

من جهته، حذر الخبير التربوي ناجي الزياد بأن المراكز الصيفية في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوزت دورها التقليدي، وأضحت «معسكرات مغلقة» تستهدف «تشكيل وعي يخدم أجندات سياسية ضيقة». وأشار إلى أن «هذه المراكز تعتمد على إعادة تفسير النصوص الدينية وتوظيفها في سياق التحريض على العنف والكراهية، بما يعزز الانقسام داخل المجتمع».

تحويل المساجد إلى مواقع حوثية لتدريب الأطفال على العنف (إعلام محلي)

وأكد أن الجماعة تستهدف الفئات العمرية الأعلى قابلية للتأثر، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة للأسر، حيث تمارس - وفق قوله - ضغوطاً متعددة «تشمل الحرمان من المساعدات أو التهديد بذلك؛ لدفع الأطفال إلى الالتحاق بهذه البرامج».

ودعا الزياد المؤسسات التعليمية في مناطق الشرعية إلى «تبني بدائل فعالة»، من بينها «توفير منح دراسية داخلية وخارجية لأبناء الأسر الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين، وإطلاق منصات تعليم إلكتروني تستهدف الأطفال، إلى جانب تصميم برامج توعوية حديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسهم في رفع الوعي والكشف عن مخاطر هذه الأنشطة».

وأكدت نقابة المعلمين اليمنيين في ختام بيانها أنها ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق المعلمين وحماية الهوية الوطنية، محذّرة بأن ما يواجهه التعليم في اليمن «ليس أزمة عابرة، بل صراع على الوعي والكرامة»، في إشارة إلى الأبعاد العميقة للأزمة التعليمية في البلاد.

Your Premium trial has ended


الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».