رغم طلب أميركي بتأجيله... أكراد العراق متمسكون باستفتاء الاستقلال

رئيس إقليم كردستان سأل تيلرسون عن الضمانات

رغم طلب أميركي بتأجيله... أكراد العراق متمسكون باستفتاء الاستقلال
TT

رغم طلب أميركي بتأجيله... أكراد العراق متمسكون باستفتاء الاستقلال

رغم طلب أميركي بتأجيله... أكراد العراق متمسكون باستفتاء الاستقلال

أكد مسؤول كردي بارز أمس، أن أكراد العراق متمسكون بإجراء استفتاء على الاستقلال في 25 سبتمبر (أيلول) كما هو مقرر، وذلك على الرغم من طلب أميركي بتأجيله.
وتتخوف الولايات المتحدة ودول غربية أخرى من أن يشعل التصويت صراعاً جديداً مع بغداد ويحول المنطقة لساحة اضطرابات إقليمية أخرى. وتعارض تركيا وإيران وسوريا، وجميعها تقطنها أعداد كبيرة من الأكراد، استقلال كردستان عن العراق.
وقال هوشيار زيباري، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، تعليقاً على طلب نقله من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى بارزاني: «الموعد كما هو 25 سبتمبر لم يتغير». وأضاف زيباري لوكالة «رويترز» أن تيلرسون طلب ذلك خلال محادثة هاتفية مع بارزاني الخميس الماضي.
وحسب بيان صدر عن رئاسة كردستان العراق بعد اتصال تيلرسون، فإنه «بخصوص تأجيل الاستفتاء، أوضح السيد رئيس إقليم كردستان لوزير خارجية أميركا بأن الشراكة والتعايش السلمي الذي كان يشكل الهدف الرئيسي لكردستان مع دولة العراق في المراحل التاريخية المتعاقبة التي مر بها الجانبان لم يتحققا». وأضاف البيان: «لذلك سيمضي شعب كردستان في طريقه وسيقرر مصيره». وحسب البيان فإن بارزاني سأل وزير الخارجية الأميركي: «ما الضمانات التي من الممكن أن يتم تقديمها لشعب كردستان مقابل تأجيله الاستفتاء؟ وما البدائل التي ستحل محل تقرير المصير لشعب كردستان؟».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي أنها تخشى أن يصرف الاستفتاء الانتباه عن «أولويات أخرى أكثر إلحاحاً» مثل هزيمة متشددي تنظيم داعش. ويسعى الأكراد لإقامة دولة مستقلة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى على الأقل عندما قسمت القوى الاستعمارية الشرق الأوسط، لكن انتهى المطاف بالمناطق التي يعيشون فيها إلى الانقسام بين تركيا وإيران والعراق وسوريا.
وكان بارزاني أبلغ وكالة «رويترز» في يوليو (تموز) الماضي أن الأكراد سيتحملون مسؤولية نتيجة الاستفتاء المتوقعة بتأييد الاستقلال وسيسعون لتنفيذها عبر الحوار مع بغداد وقوى إقليمية لتجنب نشوب صراع. وقاد والد بارزاني كفاحاً ضد بغداد في الستينات والسبعينات. وقال وقتها في مقابلة في أربيل عاصمة كردستان العراق: «علينا تصحيح تاريخ سوء المعاملة بحق شعبنا ومن يقولون إن الاستقلال ليس جيداً، فإن سؤالنا لهم هو: إذا لم يكن الاستقلال جيداً لنا، فلماذا سيكون جيداً لك؟».
ويقول مسؤولون أكراد إن الاستفتاء سيجرى أيضاً في مناطق متنازع عليها بما يشمل كركوك الغنية بالنفط لتحديد خيارهم بشأن البقاء جزءاً من كردستان أم لا. ومنعت قوات البيشمركة الكردية «داعش» من الاستيلاء على كركوك عام 2014 بعد أن فر الجيش العراقي أمام تقدم المتشددين. كما يدير الأكراد بشكل فعلي المنطقة التي يطالب تركمان وعرب بالسيادة عليها أيضاً. وهددت جماعات شيعية مسلحة مدعومة من إيران بطرد الأكراد بالقوة من تلك المنطقة و3 مناطق أخرى متنازع عليها وهي سنجار ومخمور وخانقين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم