سعيد أبو علي: إنهاء الاحتلال أهم بند لمكافحة الإرهاب

مسؤول شؤون فلسطين بالجامعة العربية أكد أن المصالحة هي السبيل لإنهاء الانفصال في قطاع غزة

TT

سعيد أبو علي: إنهاء الاحتلال أهم بند لمكافحة الإرهاب

أكد الدكتور سعيد أبو علي، مساعد الأمين العام للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي المحتلة، في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن أهم بند في جهود مكافحة الإرهاب هو إنهاء الاحتلال، مشددا على أنه حان الوقت لأصدقاء إسرائيل لإقناعها بأهمية السلام.
وكشف أبو علي عن عقد إسرائيل لقمة مع بعض الدول الأفريقية خارج إطار الاتحاد الأفريقي، ومن خلال اتفاق فردي مع دولة توجو التي ستستضيفها خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وقال إن عدة دول أفريقية ترفض المشاركة في هذه القمة، مبرزا أن تل أبيب تحاول توظيف المجموعة الأفريقية ككتلة تصويتية للفوز بعضوية مجلس الأمن، وكشف في المقابل عن وجود تحرك عربي وفلسطيني يعرض خلال الاجتماعات الوزارية في سبتمبر (أيلول) المقبل بمقر جامعة الدول العربية ونيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة.
وبخصوص خطة العمل العربية والفلسطينية إزاء محاولات إسرائيل الفوز بعضوية مجلس الأمن، أوضح أبو علي أن هناك متابعة لكل ما يصدر عن مجلس الجامعة الوزاري حول هذا البند، موضحا أنه صدر قرار عن مجلس الجامعة بتكليف الأمين العام بالتصدي لترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن، عبر استخدام الأدوات الدبلوماسية التي يمتلكها، وتقديم تقرير للمجلس حول تطوراته، وما تم إنجازه، بالإضافة إلى المقترحات التي تقدمها الأمانة العامة لمواجهة هذا الأمر. ولتحقيق هذا الهدف تم وضع خطة للعمل، وبدأ التواصل مع بعثات الجامعة العربية في العالم، وخلال لقاءات الأمين العام مع شخصيات دبلوماسية، وأيضا، خلال تحركه على الساحة الأوروبية.
ولأن إسرائيل تتنافس مع بلجيكا وألمانيا على الفوز بالمقعدين، فإن الدول العربية تدعم مرشحي ألمانيا وبلجيكا، كما يقول أبو علي، الذي شدد على وجود تواصل مع المنظمات الإقليمية، وخاصة التعاون الإسلامي ومجموعة عدم الانحياز وبعض الدول الأفريقية، موضحا أن المشاورات مفتوحة مع المسؤولين الأفارقة فيما يتعلق بمحاولات إسرائيل المستمرة التوغل في القارة الأفريقية، ومن ضمنها ما يجري التحضير له لعقد قمة إسرائيلية - أفريقية في مدينة توجو خلال أكتوبر المقبل، وكذلك محاولات إسرائيل استغلال هذه القمة ككتلة تصويتية لصالح الترشح الإسرائيلي في مجلس الأمن. وفي هذا السياق، أوضح أبو علي أن الشهر المقبل سوف يشهد تحركا عربيا يتمثل في اجتماعات وزراء الخارجية العرب، وكذلك اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية ستستمر في طرح الملف الفلسطيني أمام القادة، حيث سيلقي الرئيس أبو مازن خطابا مهما في هذه الدورة يتناول القضية الفلسطينية بكل أبعادها وتطوراتها، وذلك في إطار السعي الفلسطيني لإنهاء الاحتلال عبر سقف زمني، وتمكين الدولة الفلسطينية من الاستقلال، والانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية الأخرى، وانتقاد محاولات إسرائيل الدائمة قلب مبادرة السلام العربية. ومن المقرر أيضا أن يقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تقريره حول الوضع في القدس خلال الاجتماع الوزاري العربي في شهر سبتمبر المقبل.
واعتبر أبو علي المصالحة الفلسطينية ضمانة لإنهاء الخلافات، وذكر في هذا السياق بما أعلنه الرئيس الفلسطيني من خلال طرحه مبادرة إنهاء مظاهر الانفصال في قطاع غزة، وتمكين حكومة التوافق من القيام بمهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، ثم الذهاب إلى الانتخابات العامة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.