مؤسس «بلاك ووتر» يدعو إلى خصخصة الحرب في أفغانستان

بعد ستة عشر عاما على اجتياح أفغانستان لمعاقبة حركة طالبان بسبب حمايتها مرتكبي اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، يسعى رجل لديه ماض من المشاكل إلى بيع واشنطن خطته لخصخصة أطول حرب تخوضها في تاريخها.
ومنذ بضعة أسابيع، يحاول إريك برنس مؤسس بلاك ووتر، شركة «المرتزقة» الذين تركوا ذكريات مريرة في العراق، أن يقترح في واشنطن خصخصة الحرب التي تمزق أفغانستان وتؤدي إلى تقدم طالبان في مواجهة القوات الحكومية، رغم الدعم الأميركي والأطلسي بالرجال والسلاح ومليارات الدولارات. وهناك من يصغي إليه.
ولم يتمكن جورج بوش أو باراك أوباما من التوصل إلى حل دائم للبلاد المعروفة باسم «مقبرة الإمبراطوريات»، كما يبحث دونالد ترمب بدوره عن استراتيجية.
بالإضافة إلى تعيين نائب حاكم على غرار الجنرال دوغلاس ماك آرثر في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية يكون مسؤولا فقط أمام الرئيس الأميركي، يقترح برنس أن يحل 5500 من المرتزقة محل الجيش الأميركي، باستثناء القوات الخاصة، لتدريب الجنود الأفغان والقتال إلى جانبهم. ومن شأن سلاح طيران خاص صغير الحجم إكمال الكثير مع 90 طائرة لدعم القوات البرية. ويعتقد برنس أن الكلفة ستكون بحدود عشرة مليارات دولار سنويا، أي أقل بكثير من 45 مليارا مخصصة للجيش الأميركي من أموال دافعي الضرائب عام 2017، وفي السنوات الأخيرة، ابتعد الضابط السابق في «نايفي سيل» القوة الخاصة في سلاح البحرية عن الأنظار لكنه لم يتخل أبدا عن الأعمال. وقد باع بلاك ووتر عام 2010.
وكان متعاقدون مع بلاك ووتر مكلفون حماية الدبلوماسيين الأميركيين في العراق قتلوا 14 عراقيا وجرحوا 17 آخرين في إطلاق نار في بغداد في سبتمبر 2007، وكشفت الحادثة الممارسات المشبوهة للشركة التي كانت إحدى أبرز الجهات المستفيدة من الحرب التي أطلقها الرئيس بوش. ولقيت خطة إريك برنس، شقيق وزير التربية في حكومة ترمب، استحسانا لدى كبير الاستراتيجيين في البيت الأبيض ستيف بانون وبعض أعضاء الكونغرس. لكن رد فعل وزارة الدفاع كان باردا.
لدى وصوله إلى البيت الأبيض، طلب ترمب إعادة النظر في الاستراتيجية المتبعة في أفغانستان حيث ينتشر 8400 جندي أميركي مع خمسة آلاف عسكري من الحلف الأطلسي لمساعدة الجيش الأفغاني الذي يعاني خسائر «لا يمكن تحملها» في مواجهة حركة طالبان التي تبسط سيطرتها على مزيد من الأراضي. ولم يتخذ الرئيس قرارا بشأن كيفية المضي قدما لكنه وعد الخميس بأنه سيعلن عن ذلك «قريبا جدا». وقال: «نحن قريبون جدا. إنه قرار مهم جدا بالنسبة لي، فقد ورثت فوضى حقيقية». ويميل وزير الدفاع جيمس ماتيس إلى إرسال أربعة آلاف جندي إضافي. وقال إريك برنس لشبكة «سي إن إن» إنه لم يلتق الرئيس، مؤكدا أن ماتيس الجنرال السابق في مشاة البحرية الأميركية (المارينز) ومستشار الأمن القومي الجنرال هربرت ريموند ماكماستر لا يرحبان باقتراحه. وعزا ذلك إلى الأفكار التقليدية لدى كبار الضباط.
والضباط ليسوا المشككين الوحيدين. فقد صرح ليندسي غراهام، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الواسع النفوذ، لصحيفة واشنطن بوست «إنه شيء يخرج من رواية سيئة حول مرتزقة». وأضاف: «لدي ثقة في الجنرالات، وليس بمقاولي الباطن لاتخاذ القرارات التي تمس أمننا القومي». من جهته، قال شون ماكفيت، وهو متعاقد عسكري من الباطن في أفريقيا ومؤلف كتاب «مودرن مرسينيري» إن الخطة «خطيرة بشكل لا يصدق»، مشيرا إلى عدم وجود أي آلية للرقابة. وأضاف: «في النهاية، ستحصل على ما تدفعه في المقابل». وتابع ماكفيت بأن الأمر مشابه لقيام «مقاول زهيد الكلفة بإصلاح منزلك. في نهاية المطاف فإن ذلك سيستغرق وقتا أطول كما أن الكلفة ستكون أكبر بأربع مرات». بدوره، يعتبر ستيفن بيدل أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، أن الاقتراح «سيئ حقا». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الرئيس ليس سعيدا جدا بالخيارات المتاحة له، وهو مستعد للميل باتجاه أمور جديدة». وختم بيدل: «لكن ليست كل فكرة جديدة تكون جيدة بالضرورة».