عشرات القتلى والجرحى بتصادم قطارين في الإسكندرية

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان السيسي... ورئيس الحكومة المصرية يوجه بمحاسبة المتسببين

مصريون يتجمعون حول حطام عربات القطارين عقب حادث التصادم (إ.ب.أ)
مصريون يتجمعون حول حطام عربات القطارين عقب حادث التصادم (إ.ب.أ)
TT

عشرات القتلى والجرحى بتصادم قطارين في الإسكندرية

مصريون يتجمعون حول حطام عربات القطارين عقب حادث التصادم (إ.ب.أ)
مصريون يتجمعون حول حطام عربات القطارين عقب حادث التصادم (إ.ب.أ)

لقي ما لا يقل عن 40 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 130، في حادث تصادم قطارين بمصر، التي تعد من أعلى معدلات حوادث القطارات في العالم بسبب سوء حالة كثير من القطارات مع رعونة القيادة للسائقين.
وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ببرقية عزاء ومواساة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال فيها: {علمنا بألم شديد بنبأ حادث تصادم قطارين بالقرب من مدينة الإسكندرية، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان}.
كما أبرق نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز معزياً الرئيس السيسي، وقال: {تلقيت بحزن وأسى نبأ حادث تصادم قطارين بالقرب من مدينة الإسكندرية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر الضحايا كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة}.
وجاء الحادث بعد أيام من تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد خمسة من سائقي القطارات وهم يشربون مخدر «الحشيش» داخل كابينة قيادة قطار مصري ويرقصون على إيقاع أغنية شعبية، ويقول أحدهم: «خلي بالك من السكة الحديد».
وهو الفيديو الذي أثار حالة من الجدل في الشارع المصري، الأمر الذي دفع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لوقف سائقي القطار الذين ظهروا في مقطع الفيديو، فيما قررت هيئة النيابة الإدارية فتح تحقيق في الواقعة، لأن فيها استهتارا بالغا بأرواح المواطنين وسلامتهم.
وسجلت حوادث القطارات في مصر مؤشرا مفزعا يفوق المعدلات العالمية حيث تقدر بـ1400 حادث سنوي وفق إحصاءات رسمية في مشهد متكرر من حوادث تصادم القطارات رغم الوعود الحكومية بوضع حلول لتلك الكوارث.
وأعلنت وزارة الصحة أمس أن 40 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب 133 آخرون، مؤكدة أن هذا حصر مبدئي، وهناك توقعات بارتفاع الأعداد.
وأوضحت الوزارة أنه «تم نقل المصابين للمستشفيات وما زالوا يخضعون للعلاج والملاحظة، فيما تنوعت الإصابات ما بين جروح بالرأس وكسور، وكدمات شديدة بالصدر والرأس، وأنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات بالإسكندرية لاستقبال المصابين وتوفير كميات الدم اللازمة واستعداد غرف العمليات».
وأعلنت هيئة السكك الحديدية اصطدام قطار «رقم 13» إكسبريس (القاهرة - الإسكندرية) بمؤخرة قطار «رقم 571» (بورسعيد - الإسكندرية) بالقرب من محطة خورشيد على خط (القاهرة - الإسكندرية) مما أدى إلى وقوع إصابات وقتلى بين الركاب.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس، أنه نتيجة اصطدام قطار 13 بمؤخرة قطار 571 نتج عن الحادث سقوط جرار القطار الأول وعربتين من مؤخرة القطار الثاني وإصابة عدد من الركاب. وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل لجنة والدفع بأوناش السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا لرفع العربتين والجرار من على القضبان.
وكشفت مصادر بالسكة الحديد عن أن القطار رقم 571 القادم من بورسعيد كان متوقفا بالخط الطولي بمحطة خورشيد على مدخل الإسكندرية بسبب حدوث عطل فني به أثناء رحلته، قبل أن يأتي القطار الآخر رقم 13 القادم من القاهرة ويصطدم به من الخلف بقوة، مما أدى إلى انقلابه من على شريط السكة الحديد، مرجعة أن يكون التصادم نتيجة تجاوز سائق القطار رقم 13 للسرعة المقررة.
وقالت المصادر إن «سائق القطار تجاوز السرعة والسيمافورات التي كانت تسبق القطار رقم 571، رغم أنه كان مفترضا أن يتوقف قبل القطار الآخر المتعطل بما لا يقل عن 600 متر على الأقل وفقا للائحة التشغيل؛ فإن تجاوزه للسرعة أدى للتصادم وعدم قدرته على التوقف».
ووصل إلى مكان الحادث وزراء النقل، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، وقالت المصادر في السكة الحديد إنه تم التحفظ على مراقب البرج، لحين وصوله لمعرفة الأسباب الفعلية للحادث، كما توجهت أوناش السكة الحديد إلى موقع الحادث استعدادا لرفع آثار الحادث بعد قرار النيابة العامة.
من جانبه، وجه شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وزير النقل الدكتور هشام عرفات، بإعداد تقرير عن تفاصيل الحادث وإجراء تحقيق فوري لتحديد المسؤولين عنه، والأسباب التي أدت إلى وقوعه، كما وجه بالتأكد من الالتزام بكل القواعد والمعايير المنظمة لسير القطارات ومرورها عبر المزلقانات.
وقال مصدر مسؤول إن رئيس الوزراء وجه وزارة الصحة بمتابعة جهود الإنقاذ ونقل المصابين إلى المستشفيات، وشدد على توفير كل سبل الرعاية الصحية للمصابين وإنهاء الإجراءات اللازمة للوفيات.
مضيفا أن «رئيس الوزراء وجه أيضا وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بصرف مبالغ مالية مساعدة لأسرة كل متوفى ومصاب، وتقديم الرعاية لأسرهم».
واعتاد المصريون سماع أنباء عن وقوع حوادث تصادم قطارات بين الحين والآخر، وتعتبر تلك الحوادث وما ينتج عنها من فقد لموارد بشرية ومادية تقدر بملايين الدولارات سنويا من أهم الظواهر التي تواجه مصر، وزاد من خطورتها تزايد أعداد السكان والمركبات مع عدم تطور ثاني أقدم شبكة للسكك الحديدية في العالم، وعدم توافر المواصفات الفنية والقياسية في بعض جرارات القطارات... ويشار إلى أن مصر كانت الثانية على مستوى العالم في قطاع السكك الحديدية بعد بريطانيا، والآن أصبحت رقم 78 بسبب الإهمال.
وأكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية في تصريح خاص له، أن سبب وقوع حادث التصادم هو إصدار إشارة خاطئة من سيمافور، أصدرها العامل المختص بالسكة الحديد، وأسفرت عن تحرك القطار المتحرك على قضبان القطار المتوقف نفسه وتسبب في وقوع الحادث، لافتا إلى أنه «جار حصر الأعداد بدقة».
من جانبه، أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بفتح تحقيق عاجل في حادث تصادم قطارين بالإسكندرية. ويرى خبراء أن تصادم القطارات يرجع إلى عدة عوامل منها «سوء حالة قطاع السكة الحديد وتهالك العربات والقطارات ورعونة القيادة. ويوجد في مصر قرابة 1337 مزلقانا معترفا به إلى جانب مناطق عبور يقيمها المواطنون بشكل غير شرعي، وهي أحد أسباب حوادث القطارات. بينما يؤكد المسؤولون أن العامل البشري مسؤول عن أغلب الحوادث». ووفقا للمصادر في السكة الحديد أن إصلاح منظومة السكك الحديدية المصرية عموما يحتاج إلى 70 مليار جنيه.
ودخل على خط الأزمة البرلمان المصري، وعلمت «الشرق الأوسط» أن لجنة النقل بمجلس النواب ستعقد اجتماعا عاجلا خلال ساعات للوقوف على ملابسات الحادث، وستطالب بمحاسبة المتسبب، كما ستطالب خلال الاجتماع بضرورة وضع خطة لتطوير منظومة السكة الحديد على مستوى مصر، تعتمد على تطوير المزلقانات والمحطات والقطارات بشكل عام... فضلا عن إقالة وزير النقل.

أشهر حوادث القطارات في مصر
- حادث قطار العياط الذي وقع في فبراير (شباط) عام 2002 يعد من أسوأ حوادث القطارات التي عرفتها مصر في العقود الأخيرة، حيث اندلعت النيران بعربات القطار رقم ‏832‏ المتوجه من القاهرة لأسوان عشية ليلة عيد الأضحى، وراح ضحيته عشرات من المسافرين لقضاء إجازة العيد، بعد أن تابع القطار سيره لمسافة 9 كيلومترات والنيران مشتعلة فيه، وهو ما اضطر المسافرون للقفز من النوافذ... ولم يصدر حينها أي بيان رسمي بحصيلة العدد النهائي للقتلى، وذكرت بعض المصادر أن عدد الضحايا تجاوز ألف قتيل.
- في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2009 وقع ثاني أسوأ حوادث القطارات في مدينة العياط، حيث اصطدم أحد القطارات بآخر، ما أودى بحياة 30 مواطنا وإصابة 60 آخرين، نتيجة تعطل القطار الأول ليصطدم به الثاني من الخلف، ما أدى لانقلاب 4 عربات من القطار الأول، وبعدها تقدم وزير النقل الأسبق محمد لطفي منصور باستقالته.
- وفي أكتوبر عام 1998 اصطدم قطار بالقرب من مدينة الإسكندرية بإحدى الكتل الإسمنتية الضخمة، ما أدى إلى اندفاعها نحو الموجودين بالقرب من المكان وخرج القطار نحو إحدى الأسواق المزدحمة بالبائعين المتجولين ليودي بحياة 50 شخصا وإصابة أكثر من 80 آخرين.
- وفي أغسطس (آب) عام 2006 اصطدم قطاران أحدهما قادم من المنصورة متجها إلى القاهرة، والآخر قادم من بنها على الاتجاه نفسه، ما أدى إلى وقوع تصادم عنيف بين القطارين، واختلفت الإحصاءات عن عدد القتلى وقد بلغ عدد الضحايا أكثر من 50 قتيلا و163 مصابا.
- وفي نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012 بالقرب من مركز منفلوط عند قرية المندرة التابعة لمحافظة آسيوط، اصطدمت حافلة مدرسية كانت تستقل العشرات من الأطفال بإحدى القطارات، وذلك أثناء مرورها بـ«المزلقان» وراح ضحية هذا الحادث سائق الحافلة والمشرفة التي كانت ترافق الطلاب و50 تلميذا... وسادت حالة من الحزن جميع أنحاء البلاد بسبب هذا الحادث الذي راح ضحيته العشرات من الأبرياء.
- وفي يناير (كانون الثاني) عام 2013 اصطدم قطار يقل مجندين بقطار آخر قادما من الصعيد ومتجها إلى القاهرة بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة بالقرب من كوبري أبو ربع، وأدى هذا الحادث إلى وفاة 18 مجندا، وإصابة 120 آخرين.

مصريون يتجمعون حول حطام عربات القطارين عقب حادث التصادم (إ.ب.أ)



إدانات يمنية لمجزرة حوثية في حجّة خلفت عشرات الضحايا

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
TT

إدانات يمنية لمجزرة حوثية في حجّة خلفت عشرات الضحايا

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الخروق للتهدئة القائمة مع القوات الحكومية (رويترز)

أثارت مجزرة حوثية في محافظة حجة بشمال غربي اليمن، موجة إدانات رسمية وحقوقية واسعة، حيث قتل وأصيب نحو 38 مدنياً، بينهم أطفال، جراء قصف مدفعي شنته الجماعة على تجمّع للأهالي أثناء تناولهم وجبة الإفطار في مديرية حيران.

ووفق مصادر محلية، استهدف القصف، مساء الأحد، ساحة أحد المنازل، حيث كان الأهالي مجتمعين لتناول الإفطار في إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، في مشهد اجتماعي معتاد يعكس تقاليد التكافل بين سكان المنطقة.

وأفادت معلومات رسمية أولية بأن القصف أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم طفلان، إضافة إلى إصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، في حين سارعت فرق الإسعاف والأهالي إلى نقل المصابين إلى المراكز الطبية القريبة.

الحوثيون رفعوا صوراً ضخمة للمرشد الإيراني علي خامنئي عقب مقتله (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر، فإن الهجوم وقع بعد عملية رصد جوي باستخدام طائرة مسيّرة لتحديد موقع التجمع المدني، قبل أن يتم استهدافه بالقصف المدفعي، وهو ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة وترك آثار صادمة في أوساط السكان المحليين.

وأشارت التقارير الميدانية إلى أن شدة القصف تسببت في إصابات خطيرة بين الضحايا، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى.

إدانة حكومية

وأدانت الحكومة اليمنية الهجوم بشدة، ورأت أنه يمثل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان رسمي، إن الهجوم لم يكن عشوائياً؛ بل جرى تنفيذه عقب عملية رصد جوي دقيقة، ما يشير إلى وجود نية مسبقة لاستهداف المدنيين.

وأوضحت الوزارة أن التقارير الميدانية التي تلقتها تؤكد أن الضحايا كانوا مدنيين مجتمعين لتناول وجبة الإفطار، الأمر الذي يجعل الهجوم استهدافاً مباشراً لتجمع مدني.

عناصر حوثيون على متن عربة أمنية خلال تجمع في صنعاء دعا له زعيمهم (إ.ب.أ)

وأضافت أن هذا النوع من الهجمات يندرج ضمن الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وفق القوانين الدولية.

كما أكدت الوزارة أن استمرار الصمت الدولي تجاه مثل هذه الانتهاكات، يشجع على تكرارها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح لمنع استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وجددت الوزارة تأكيدها أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين لن تسقط بالتقادم، وأن مسار العدالة للضحايا سيظل أولوية حتى تتم محاسبة جميع المتورطين.

اتهامات بالرصد المسبق

من جهتها، قالت منظمات حقوقية يمنية إن المعلومات الميدانية تشير إلى أن القصف جاء بعد استخدام طائرة مسيّرة لرصد موقع التجمع المدني قبل استهدافه.

وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن فريقها الميداني في محافظة حجة، وثق أن القصف استهدف ساحة مجلس المواطن عادل جنيد في مديرية حيران، حيث كان الأهالي مجتمعين حول مائدة الإفطار.

وأكدت الشبكة أن استهداف تجمع مدني في وقت الإفطار خلال شهر رمضان يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبادئ حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وأضافت أن استخدام وسائل الاستطلاع الجوي لتحديد تجمعات مدنية ثم قصفها بشكل مباشر، قد يرقى إلى هجوم متعمد ضد المدنيين، وهو ما يندرج ضمن الجرائم الجسيمة التي تستوجب المساءلة الجنائية الدولية.

كما أشارت إلى أن مثل هذه الهجمات تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مناطق النزاع داخل اليمن، داعية إلى تحقيق دولي مستقل لكشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤولين عنه.

وقالت منظمة «تقصي للتنمية وحقوق الإنسان» إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف تجمع الإفطار في مديرية حيران، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال، في حادثة تعكس خطورة استمرار استهداف المدنيين في مناطق النزاع.

وشددت المنظمة على أن استهداف تجمعات مدنية خلال شهر رمضان، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعية الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل في الحادثة.

كما طالبت بتقديم مساعدات طبية عاجلة للجرحى ودعم أسر الضحايا الذين فقدوا أقاربهم في الهجوم.

التحقيق والمساءلة

ودعا مسؤولون حكوميون ومنظمات حقوقية يمنية، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء الهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين في اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن استهداف مدنيين أثناء تجمعهم حول مائدة الإفطار، يمثل جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والدينية.

وأضاف أن الهجوم يكشف مجدداً خطورة استمرار العنف ضد المدنيين، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات التي شهدتها مناطق النزاع في البلاد.

وطالب الإرياني، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، بإدانة الجريمة بوضوح، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً أن الإفلات من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات.

بدورها، حمّلت السلطة المحلية في محافظة حجة، جماعة الحوثيين، المسؤولية الكاملة عن الهجوم، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية لوقف استهداف المدنيين.

كما ناشدت السلطات المحلية المنظمات الإنسانية والإغاثية تقديم الدعم الطبي للجرحى ومساعدة أسر الضحايا في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها المناطق المتضررة.


وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
TT

وزراء الإعلام العرب يحذرون من «الخلط» بين اعتداءات إيران وصراعها مع أميركا وإسرائيل

دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)
دعوة لوسائل الإعلام العربية للتضامن مع الدول التي تتعرض لاعتداءات (الهيئة الوطنية للإعلام)

أكد مجلس وزراء الإعلام العربي على أهمية قيام وسائل الإعلام العربية بدورها في توعية الرأي العام بحقائق «العدوان الإيراني السافر» على بعض الدول العربية، محذراً من الخلط بين الاعتداءات الإيرانية على دول عربية وبين صراع طهران مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي بيان صدر الأحد بعدما تقدمت به وزارة الدولة للإعلام في مصر ووافقت عليه الدول العربية، حذر المجلس من «الانسياق وراء ما يتم ترويجه من مغالطات تستهدف الوقيعة وإثارة الفتن بين الشعوب العربية وبعضها البعض».

ووجَّه المجلس التحية لوسائل الإعلام العربية التي نقلت تطورات الأحداث «بمهنية وشرف والتزام بالثوابت القومية العربية، وجسدت تماسك وقوة المجتمعات والدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، ونقلت حالة الإجماع الرسمي والشعبي العربي على التضامن مع شعوب الدول العربية وإقرار حقها في الدفاع الشرعي عن النفس، والإدانة الكاملة للعدوان عليها».

وناشد البيان جميع وسائل الإعلام العربية، التقليدية والرقمية، المسموعة والمقروءة والمرئية، القيام بدورها في توعية الرأي العام العربي والعالمي بشأن حقائق التطورات الجارية، مع التأكيد على أن ما تتعرض له بعض الدول العربية من هجمات إيرانية هو «اعتداء غاشم غير مبرر على دول مسالمة لم تبادر بالاعتداء على أي طرف، ولم تستخدم قواتها العسكرية في توجيه أي هجمات لإيران أو لأي طرف في الصراع الجاري».

وأكد البيان على أهمية اطلاع الرأي العام على حقيقة أن الهجمات الإيرانية على بعض الدول العربية «قد استهدفت في معظمها مرافق مدنية، والبنية التحتية المدنية، ومقدرات الشعوب العربية وثرواتها، وإلحاق الضرر بأمن مواطنيها».

«خلط متعمد أو مغلوط»

وشدد البيان على ضرورة تجنب وقوع وسائل الإعلام «في الخلط المتعمد أو المغلوط بين الموقف من العمليات العسكرية والصراع المسلح بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، وبين الهجمات الإيرانية العدوانية على بعض الدول العربية».

وتابع: «أياً كان الموقف من الصراع بين إيران وكل من إسرائيل والولايات المتحدة، فإنه لا يبرر مطلقاً الخلط بينه وبين عدوان إيراني صريح وواضح على أهداف في دول عربية لم تستخدم قواتها في مهاجمة إيران، ولم تمس أراضيها أو أهدافها العسكرية أو المدنية».

كما ناشد المجلس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء الشعوب العربية «عدم الانسياق وراء ما يتم ترويجه من شائعات مدسوسة على هذه الوسائل، تستهدف الوقيعة بين الشعوب العربية».

وأشار إلى أن الظروف الراهنة «تتطلب من كل مواطن عربي التعبير عن التضامن العربي الكامل مع الشعوب التي تتعرض للعدوان، والحفاظ على وحدة الموقف العربي الثابت في وجه كل مساس بأي شعب عربي مسالم».

ودعا المجلس إلى تعاون وسائل الإعلام العربية العامة والخاصة في نقل الحقائق إلى الرأي العام العربي استناداً إلى البيانات والمعلومات الرسمية التي تصدر عن الدول العربية التي تتعرض للاعتداءات الإيرانية، «لقطع الطريق على ما يتم ترويجه من أكاذيب متعمدة بشأن أهداف ونتائج هذه الاعتداءات».

كما دعا إلى «تعاون عربي شامل لاطلاع الرأي العام العالمي بحقائق الأمور بشأن الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية وانتهاك سيادتها، والتواصل مع وسائل الإعلام الدولية الكبرى وتزويدها بالحقائق وتصحيح ما يتم ترويجه من مغالطات وأكاذيب».

المعلومات الموثقة

عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقاً، ليلى عبد المجيد، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن من الطبيعي أن يقف أي عربي مع الدول العربية الشقيقة «لأننا كتلة واحدة نؤثر ونتأثر ببعضنا البعض، وبالتالي من البديهي أن يصدر وزراء الإعلام العرب بياناً تضامنياً وداعماً للدول التي تتعرض لاعتداءات من إيران».

وأضافت أن البيان تضمن لغة الخطاب التي حددت مجموعة من الأمور الأساسية المتفق عليها، «فكلنا ضد ما تتعرض له دول عربية من ضربات إيرانية رداً على الحرب من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل عليها».

واستطردت: «يمكن أن نحقق ما جاء في البيان من خلال وسائل الإعلام المهنية مثل الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية».

ثم قالت: «الإشكالية تكمن في مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط عليها بعض الشخصيات غير المسؤولة والذين ليس لديهم معلومات موثقة أو رؤية واضحة ويتحدثون بشكل غير مسؤول لا يعكس وعياً بحقيقة الأمر».

وتابعت: «أتصور أن تكون هناك توعية لمن يوجدون على وسائل التواصل الاجتماعي العربي، كما أن هناك حسابات كثيرة مزيفة تحاول بث الفرقة ونشر الشائعات يجب التصدي لها، وفي المقابل هناك بعض الصحافيين المهنيين يحاولون توضيح الأخبار المزيفة ويعطون المعلومات الحقيقية للجمهور».


مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب باستحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

ركزت الدبلوماسية المصرية خلال الأيام الماضية على تعزيز التعاون والتنسيق العربي في مجالات الأمن والدفاع مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة واستمرار الاعتداءات الإيرانية، ما كان دافعاً لطرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مسألة استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية مقدرات الدول العربية.

جاءت دعوة عبد العاطي خلال اتصال هاتفي أجراه، الأحد، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، حيث أشار إلى «ضرورة تفعيل أطر العمل العربي المشترك واستحداث آليات أمنية فاعلة، في مقدمتها تشكيل القوة العربية المشتركة، لضمان صون الأمن القومي العربي، وحماية مقدرات دول الإقليم من أي تهديدات مستقبلية، وتوفير بيئة مستدامة للاستقرار».

وتطرق وزير الخارجية المصري خلال اتصاله بنظيره الأردني إلى الترتيبات المستقبلية في المنطقة، حيث أكد «الأهمية القصوى لبلورة رؤية واضحة للترتيبات الإقليمية والأمنية عقب انتهاء الحرب».

وجدد عبد العاطي «إدانة مصر القاطعة للاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية»، مشدداً على الرفض التام «لأي ذرائع لتبرير هذه الانتهاكات التي تخرق قواعد القانون الدولي، وتهدد بدفع المنطقة بأكملها نحو فوضى شاملة».

وسبق أن شددت مصر في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية على ضرورة تشكيل «قوة عربية مشتركة» قادرة على التعامل الفعّال مع التهديدات القائمة والمخاطر التي تواجه الدول العربية. كما طالبت بسرعة تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لجامعة الدول العربية لعام 1950.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رؤوف سعد، أن الطرح المصري بشأن استحداث «آليات أمنية فاعلة» لحماية الأمن القومي العربي تبرهن على أن الموقف المصري من التصعيد الحالي بالمنطقة «يتجاوز مسألة الإدانات ويبحث عن أطر للتعاون بين الدول العربية»، بالتوازي مع اتصالات مع الجانب الإيراني لوقف الاعتداءات والوصول إلى نقطة تهدئة التصعيد ووقف الحرب.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث عن تفعيل معاهدة الدفاع المشترك أو استحداث آليات أمنية فاعلة «لا يعني تشكيل جيش عربي موحد بالمعنى التقليدي، وإنما آليات مختلفة من الممكن أن تكون استخباراتية أو معلوماتية وتعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية بما يساهم في الصمود بوجه الاعتداءات التي قد تتعرض لها».

وأضاف أن الموقف المصري يهدف لأن تكون هناك ترتيبات مشتركة بين الدول العربية لعدم الانزلاق إلى الصراع القائم في المنطقة وتجنيب البلدان العربية مزيداً من الخسائر، بما في ذلك مصر التي قال إنها تأثرت سلباً نتيجة التداعيات الاقتصادية للحرب الحالية.

وكان عبد العاطي قد ذكر خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تقود حالياً مبادرات لتشكيل قوة عربية مشتركة تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي، وأكد في هذا السياق رفض «فرض أي ترتيبات أمنية إقليمية على الدول العربية، سواء من جانب دول إقليمية غير عربية، أو من أطراف خارج الإقليم».

وتوافق وزيرا خارجية مصر والأردن على «ضرورة الوقف الفوري للحرب الراهنة والعمليات العسكرية المتصاعدة»، وحذرا من التداعيات الكارثية لاستمرار نهج التصعيد.

وأكد عبد العاطي، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية، أن تغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار يمثل الخيار الأوحد لاحتواء الأزمة الحالية، وتجنيب شعوب المنطقة ويلات الصراع الممتد.

وقبل أن يبدأ جولة خليجية استهلها من قطر، أجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً، الأحد، مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح «للتشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تعصف بالمنطقة».

وتطرق الاتصال إلى الانعكاسات المباشرة للتصعيد العسكري الجاري على حركة الملاحة الجوية والترتيبات اللوجيستية في الإقليم، حيث أعرب عبد العاطي «عن تفهم مصر ودعمها للإجراءات الاحترازية والسيادية التي اتخذتها دولة الكويت، بما في ذلك إغلاق مجالها الجوي، لضمان أمن وسلامة أراضيها ومواطنيها في ظل التهديدات المحيطة».