«داعش» يهاجم السخنة ويقتل 63 من النظام وحلفائه

معارك في الرقة بين التنظيم و«قوات سوريا الديمقراطية»

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» تتقدم في الرقة (أ.ب)
عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» تتقدم في الرقة (أ.ب)
TT

«داعش» يهاجم السخنة ويقتل 63 من النظام وحلفائه

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» تتقدم في الرقة (أ.ب)
عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» تتقدم في الرقة (أ.ب)

نفذ تنظيم داعش هجوما معاكسا نحو مدينة السخنة التي سيطرت عليها قوات النظام وحلفاؤها مطلع الشهر الجاري في ريف حمص مستخدما الانتحاريين والسيارات المفخخة ما أدّى، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى مقتل 63 من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها خلال 3 أيام.
لكن التنظيم المتطرف الذي يحاول إثبات أنه لا يزال يمتلك القدرة على الهجوم في حمص، يتكبد خسائر كبيرة في الرقة شمال البلاد، حيث أفيد عن قصف مكثف يستهدف عناصره في الريف كما داخل المدينة.
وقال المرصد السوري إن بادية حمص الشرقية التي شهدت مؤخرا تقدما لقوات النظام مدعمة بالمسلحين الموالين لها خلال الأسابيع الفائتة، على حساب تنظيم داعش، سجلت خلال الأيام الـ3 الماضية عمليات عسكرية عنيفة ومتتالية، امتدت على جبهة بطول من 50 كلم إلى 300 كلم عن مدينة حمص، من خلال هجمات متلاحقة وعنيفة نفذها تنظيم داعش مستعيناً بعربات مفخخة وانتحاريين. وأفاد «المرصد» بأن مجموعات من التنظيم نفذت هجوماً معاكساً نحو مدينة السخنة، التي سيطرت عليها قوات النظام في الخامس من الشهر الحالي، «وذلك في محاولات من التنظيم لإثبات قدرته على الهجوم، والتقدم على حساب قوات النظام وإيقاع مزيد من الخسائر البشرية في صفوفها والمسلحين الموالين لها». ووثق المرصد مقتل ما لا يقل عن 63 بينهم 14 ضابطاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال 3 أيام من الهجمات والقتال العنيف في محيط صوامع تدمر ومحيط المحطة الثالثة ومنطقة حميمة ومحيط مدينة السخنة وريف جب الجراح، مقابل مقتل 46 على الأقل من عناصر تنظيم داعش من ضمنهم 16 ممن فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة وعربات مفخخة.
وفي محافظة دير الزور التي لا يزال «داعش» يسيطر على القسم الأكبر منها، أفيد عن استهداف طائرات حربية، لم يتأكد «المرصد» ما إذا كانت روسية أو للتحالف الدولي، منزلا يستولي عليه «داعش» في قرية الزباري، بريف دير الزور الشرقي، اتخذه مستودعا للعبوات الناسفة، ما تسبب في حدوث انفجارات شديدة ومتتالية، وفي مقتل 4 عناصر على الأقل من التنظيم.
أما في الرقة، الواقعة في الشمال السوري، فتصاعد القصف الذي يطال ريفها كما المدينة التي تسعى «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) للسيطرة عليها. وأفيد عن قصف طائرات حربية بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، مناطق في مدينة معدان الواقعة بريف الرقة الشرقي، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى، في أطراف المدينة المذكورة التي تعد آخر مدينة يسيطر عليها التنظيم في الريف.
من جهتها، تحدثت «شبكة الدرر الشامية» عن شن طيران التحالف الدولي 4 غارات جوية على الجهة الجنوبية في مدينة الرقة، وعن استهداف أحياء المدينة بأكثر من 30 قذيفة مدفعية. وقال المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» إن القوات المهاجمة واصلت تقدمها في أحياء مدينة الرقة بعد أن التقى المحورين الشرقي والغربي في المدينة وتم تضييق الخناق على مقاتلي «داعش» داخل المدينة، لافتا إلى اشتباك «قوات سوريا الديمقراطية» مع عناصر التنظيم المتطرف في حي الرقة القديم ما أدى إلى مقتل 13 منه وإصابة العشرات.
كذلك شهدت أطراف حي هشام عبد الملك جنوب مدينة الرقة اشتباكات متقطعة، أسفرت عن مقتل 6 من عناصر «داعش» خلال محاولة عربة مفخخة الوصول إلى نقاط تمركز «قسد» في الحي.
بدورها، قالت وكالة «آرا نيوز» إن الاشتباكات المستمرة بين «قوات سوريا الديمقراطية» وعناصر «داعش» في أحياء مختلفة من الرقة، منذ مساء الخميس، أسفرت عن مقتل 32 مسلحاً من التنظيم. ونقلت الوكالة عن مصدر من «قسد» أن «الاشتباكات التي شهدها حي الرقة القديم شرق مدينة الرقة بين مقاتلي غضب الفرات ومسلحي (داعش) ليل الخميس أسفرت عن مقتل 13 مسلحاً، وإصابة العشرات منهم بجروح، بالإضافة إلى تدمير عربة عسكرية تابعة للتنظيم».
وأضاف المصدر: «كما شهد حي هشام عبد الملك جنوب مدينة الرقة اشتباكات متقطعة بين (قسد) و(داعش)، أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين»، وأردف: «وفي جنوب حي نزلة شحادة الواقع جنوبي مدينة الرقة، اندلعت اشتباكات بين (قسد) و(داعش)، أسفرت عن مقتل 5 إرهابيين، كما قتل 8 آخرون في الاشتباكات المتقطعة التي جرت في حي البريد غرب مدينة الرقة».
وكانت وكالة «أعماق» التابعة لـ«داعش» أعلنت الخميس مقتل 4 عناصر من «قسد» قنصاً في شارع سيف الدولة وغرب شارع القطار بمدينة الرقة.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.