السجن لسوري أدين بالإرهاب في ألمانيا

اعتقال آخر بتهمة ارتكاب جرائم حرب

المحكوم السوري في محكمة زاربركن (إ.ب.أ)
المحكوم السوري في محكمة زاربركن (إ.ب.أ)
TT

السجن لسوري أدين بالإرهاب في ألمانيا

المحكوم السوري في محكمة زاربركن (إ.ب.أ)
المحكوم السوري في محكمة زاربركن (إ.ب.أ)

بعد شهرين فقط من بدء محاكمة السوري «حسن أ» (39 سنة) بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية تهدد أمن الدولة الألمانية، اتخذت محكمة زاربركن منحى آخر في اليوم الأخير من جلساتها، وحكمت على المتهم يوم أمس بالسجن سنتين ونصف السنة بتهمة الشروع في الاحتيال. وكانت النيابة العامة طالبت يوم الخميس الماضي، في الجلسة قبل الأخيرة، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الشروع في المشاركة بالقتل. وإذ أعلن محامي الدفاع ماريوس موللر، الذي طالب ببراءة موكله، عزمه على الطعن في الحكم، قال ممثل النيابة العامة غونترام ليبشنر، إن طلب المحامي لا يتناقض مع توجه النيابة العامة إعادة النظر في الحكم.
وقال القاضي بيرند فيبر في قراراه، إن الأدلة في قضية السوري حسن أ. واضحة ولا تقبل اللبس، وأنه لم يخطط ولم يرغب في تنفيذ عمليات إرهابية في ألمانيا. وأضاف القاضي بعدم وجود أدلة على أنه قد تسلم مالاً من «داعش»، أو أنه خطط لشراء سيارات ينفذ بها عملية إرهابية. وأضاف، أن الشرطة لم تجد أدلة أو متفجرات عند مداهمتها شقة السوري صبيحة الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي. ولم يجد القاضي، بحسب تعبيره، مناصاً من الحكم إلى جانب المتهم بسبب عدم كفاية الأدلة. وأردف، أن أي من الشهود في القضية لم يعتبر حسن أ. متديناً. وبحسب بيانات الادعاء العام، اتصل المتهم، وهو حلاق من دمشق، نهاية عام 2016 برجل يعتقد أنه ينتمي إلى تنظيم داعش عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وسأل إن كان بإمكانه الحصول على مبلغ 180ألف يورو لتنفيذ هجمات تفجيرية في أوروبا. وإذ عبرت النيابة العامة عن قناعتها بأن المتهم كان يحضر بالفعل لعمليات إرهابية في برلين وميونيخ وايسن ودورتموند وشتوتغارت، قال محامي الدفاع إن الشاب اتصل بـداعشي «زائف» لا يستبعد أن يكون عيناً لدائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة). وقال ممثل النيابة العامة في الجلسة الافتتاحية، إن حسن أ. خطط لاستخدام سيارة شرطة مزيفة لتنفيذ عملية تفجير إرهابية بين حشد من الناس. وعبر المحامي موللر عن قناعته بأن موكله كان يتصل بأعداء «داعش» بالخطأ. وأشار إلى أن الشاب وقع صدفة، عبر موقع يفترض أن «داعش» يديره على الإنترنيت، على صلة بالتحالف الوطني الذي تقوده المعارضة السورية في الأردن. وخرج المتهم عن صمته في الجلسة الأخيرة، واعترف بأنه تصرف بدافع الجشع وأراد التحايل على «داعش» بهدف الحصول على المال. وأكد أنه لم يكن يوماً متديناً.
على صعيد الإرهاب أيضاً، استبعدت النيابة الألمانية العامة انتماء منفذ هجوم الطعن في هامبورج لتنظيم داعش الإرهابي. وقال النائب العام بير فرانك في تصريحات لصحيفة «تاغيس شبيجل» الألمانية الصادرة أمس الجمعة، إن الدلائل تؤكد أن الجاني متعاطف مع آيديولوجية «داعش»: «لكن وجود رمز لـ(داعش) في خزانة المتهم لا يكفي لاستنتاج انتمائه إلى التنظيم». وأوضح فرانك، أن التحقيقات لا تزال في بدايتها، مضيفاً أنه يتعين أولا تقييم اتصالات المتهم. يذكر أن المتهم الفلسطيني، المرفوض طلب لجوئه في ألمانيا، هاجم على نحو مفاجئ أفرادا عدة بسكين في أحد المتاجر بحي بارمبك بهامبورج في 28 يوليو (تموز) الماضي. وأسفر الهجوم عن مقتل رجل وإصابة 7 أشخاص آخرين. وقال أكثر من شاهد عيان، إن أحمد س.، زعق مرتين «الله أكبر» وهو يوجه الطعنات للناس. وتولى المارة، بينهم رجلان مسلمان، مطاردته وطرحه على الأرض إلى حين وصول رجال الشرطة. وعقب القبض عليه، قال المتهم (26 سنة) للمحققين، إنه كان يريد الموت شهيداً خلال هذا الهجوم. وذكر فرانك، أن إفادات المتهم دفعت النيابة العامة الاتحادية إلى تولي التحقيقات في القضية والوقوف على ملابسات تنفيذها، وقال: «الطريقة التي نُفذ بها الهجوم مطابقة لما يدعو إليه تنظيم داعش بصفة متكررة». وأوضح فرانك أنه تم تكليف خبير لتوضيح ما إذا كان المتهم يعاني اضطرابا نفسيا. إلى ذلك، ألقت وحدة مكافحة الإرهاب القبض على سوري عمره 29 بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء مشاركته في القتال إلى جانب «داعش» في سوريا. وصدر أمر الاعتقال عن المحكمة العليا في ولاية بادن فورتمبيرغ، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهم. ووجهت النيابة العامة إلى «فارس أ.ب» تهمة المشاركة مع عنصرين آخرين من «داعش» في قتل مدني في ساحة قرية قرب مدينة دير الزور في صيف سنة 2014. وجاء في محضر النيابة العامة، أن جثة الرجل، الذي اتهمه «داعش» بالإلحاد، بقيت لثلاثة أيام في ساحة القرية بهدف إرهاب سكانها. شارك «فارس. أ» بحسب النيابة العامة، في تعذيب ثلاثة سجناء في أحد سجون «داعش»، والمشاركة في ضرب سائق شاحنة صغيرة بالبندقية ثلاث مرات على رأسه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».