حكومة روحاني... تهدئة مع المحافظين وانقلاب على الحلفاء

«أحد الذين يقضون ليلاً بارداً في زاوية القبر، اسمه آرمان، سيبقى عالقاً في ذهني، آرمان ضائع وجدوه في القبر... العار لنا». هذه العبارة وردت في رسالة للمخرج الإيراني الفائز بالأوسكار مرتين، أصغر فرهادي، يعبر فيها عن حزنه العميق لوضع الطبقات المهمشة والفقيرة في إيران، بعد نشر تقرير صادم عن سكان القبور في طهران في فبراير (شباط) الماضي.
تعني آرمان بالفارسية الغاية المنشودة، وهنا استخدم فرهادي براعته الفنية لتقديم تراجيديا المهمشين. في جانب آخر من رسالته يؤكد أن «بعض المتلاعبين في السياسة سيجعلون من تقارير كهذه ذريعة لتسخين فرن الألاعيب السياسية والانتخابية المترهلة». ويضيف: «للأسف فإن حرارة الفرن لن تدفئ أجساد الأطفال والنساء والرجال المشردين في زوايا القبور والحدائق وتحت الجسور».
لكن رغم تحذير المخرج الإيراني، فإن الأوضاع المعيشية عامة، خصوصاً معاناة الفقراء، أصبحت بعد أشهر قليلة محور الحديث في انتخابات الرئاسة الإيرانية. قبل الدخول في إجراءات الانتخابات، تحدث المرشد الإيراني علي خامنئي مرات عدة عن ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات. دعوة خامنئي لم تكن جديدة، إذ سبقتها مواقف مشابهة في الانتخابات المتتالية التي رفعت الحرج عن النظام في ظل أزمة المشروعية منذ إعلان «ولاية الفقيه» هوية للنظام الصاعد بعد ثورة 1979. لكن الجديد في مواقف المرشد الإيراني انتقادات غير مسبوقة للوضع المعيشي وأزمة البطالة في إيران.
فُهمت تلك الانتقادات على الساحة الإيرانية في سياق إصرار المحافظين على اختصار رئاسة روحاني بفترة رئاسية واحدة. لكن في الواقع، كانت مواقف خامنئي بمثابة الضوء الأخضر لمهاجمة أداء روحاني الاقتصادي وتأثيره على الوضع المعيشي، وهو ما شكل تهديداً لروحاني الذي لم يجد أمامه سوى رفع النبرة والعزف على الأوتار الخطيرة في الداخل الإيراني بتوسيع نطاق الوعود، حفاظاً على آماله في كرسي الرئاسة للمرة الثانية.
انقلب خطاب روحاني بعد المناظرة التلفزيونية الثالثة وردد شعارات التيار الإصلاحي، وتحولت حملاته الانتخابية إلى كرنفالات لترديد هتافات الثورة الخضراء. توجه إلى مناطق المكونات العرقية وبدأ خطاباته هناك باللغات المحلية. في الأحواز لجأ إلى الشعراء الشعبيين لترديد الأهازيج. وفي المناطق الأذرية تحدث باللغة التركية. وفي كرمانشاه وجه رسالة سلام إلى الكرد حول «إيران موحدة المصير» على وقع الدبكة الكردية. وتوجه إلى البلوش، أفقر شرائح المجتمع الإيراني، بوعود رفع التمييز الديني والقومي. انتقد روحاني بشكل عام تهميش القوميات، وحينذاك ذكر نائبه الأول إسحاق جهانغيري بأن «جهات» تمارس ضغوطاً لعرقلة توظيف أبناء القوميات.
وتطلبت انتقادات روحاني لوضع القوميات، رداً سريعاً من خامنئي حذر فيه من «تحريك الفوالق» في الساحة الإيرانية وإحداث «زلزال كبير في المجتمع».
بدورها، كانت وعود روحاني للمرأة التي تشكل نصف المجتمع الإيراني، مغرية وغير مسبوقة، منها تشكيل وزارة خاصة بشؤون المرأة شعارها رفع التمييز وتعيين أكثر من وزيرة بعدما وجدت المرأة في 3 مناصب بين مساعديه إضافة إلى مستشارة خاصة.
كذلك قال روحاني إنه يعول على الشباب في حكومته الجديدة، إذا فاز في الانتخابات. ورد على انتقادات لأكبر حكومة إيرانية سناً بحساب متوسط أعمار وزرائها، قال إنه يتجه إلى حكومة أكثر شباباً وحيوية. كما وعد الشباب الإيرانيين برفع القيود عن الحريات العامة وتحسين أوضاع الفنون والموسيقى والسينما، مما أدى إلى تجاوب من الفنانين والشخصيات المشهورة بإصدار بيانات رفعت نسبة أصوات روحاني.
تحت تأثير الوعود، شهد الأسبوع الأخير من الانتخابات تطورات كبيرة بإصدار زعماء الإصلاحيين محمد خاتمي وميرحسين موسوي ومهدي كروبي بيانات منفصلة تأييداً لحملة روحاني في الانتخابات. بلغ تفاؤل الإصلاحيين بتعويض خسائر السنوات الماضية والعودة أقوى من السابق ورفع القيود عن المثلث القيادي كروبي - موسوي - خاتمي، أعلى المستويات، بعدما تقمص روحاني دور الزعماء الإصلاحيين وهاجم القضاء بأشد العبارات، ووصف المدعي العام السابق بالرجل الذي لا يعرف سوى الإعدام والسجن.
أكثر من ذلك، أطلق روحاني سهام انتقاداته الحادة باتجاه «الحرس الثوري» في السياسة والاقتصاد. هنا اكتملت الصورة، وفاز روحاني في الانتخابات.
انتقادات روحاني أخذت منحى تصاعدياً بعد الانتخابات، ووصف «الحرس الثوري» بـ«الحكومة التي تحمل البندقية»، وأبدى انزعاجه من عبء «الحرس» على الاستثمار الأجنبي. انتقادات روحاني رد عليها المرشد الإيراني بتحذيره من تكرار سيناريو العزل السياسي للرئيس الإيراني الأول أبو الحسن بني صدر، كما أطلق خامنئي مشروع «حرية إطلاق النار». وبموازاته، انتقد كل من قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري وقائد «فيلق القدس» قاسم سليماني مواقف روحاني، وحذروه من إضعاف دور «الحرس الثوري»، وكانت تلك المواقف بداية هجمة شرسة تعرض لها روحاني من كبار المسؤولين المتنفذين في السلطة وبلغت حد اتهامه ضمناً بمعاداة أجهزة الثورة.
تطور خطاب روحاني المفاجئ في أيام الانتخابات ضمن فوزه بفترة رئاسية ثانية. واستمر في التوهج في مرحلة ما بعد الانتخابات، عبر مهاجمة «الحرس الثوري» والقضاء، إلى أن أعلن الأخير اعتقال شقيقه ومستشاره الخاص حسين فريدون الشهر الماضي بيد مخابرات «الحرس الثوري» وبأوامر قضائية، قبل الإفراج عنه بكفالة مالية. وجاء الاعتقال في وقت كان فيه روحاني يجري مشاورات مع حلقته الخاصة لاختيار التشكيلة الحكومية ومراسم اليمين الدستورية.
قبل شهر من إعلان تشكيلة الحكومة، كشفت وكالات الأنباء عن لقاء جرى بين روحاني وخامنئي حول اختيار الوزراء. لم تنشر تفاصيل عن اللقاء. لكن مكتب المرشد الإيراني رد لاحقاً على اتهامه بفرض تشكيلة حكومية، بإصدار بيان قبل أسبوعين من مصادقة خامنئي على نتيجة انتخابات الرئاسة. أشار البيان إلى أن المرشد لا يتدخل في انتخاب الوزراء إنما دوره «استشاري» في اختيار 3 وزارات، هي الخارجية والاستخبارات والدفاع. وأضاف أن المرشد لديه «حساسيات خاصة» حول وزارات أخرى مثل التعليم والثقافة والإعلام والتعليم العالي.
بعد ذلك، التقى روحاني الخمسة الأبرز من قادة «الحرس الثوري»، ولم تمضِ أيام حتى أعلن مكتبه لقاء برئيس القضاء صادق لاريجاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني. وخرج من اللقاء أنهم بحثوا الملفات الإيرانية الساخنة على المستوى الداخلي والإقليمي، وقانون العقوبات الأميركية الجديد.
وبعد تلك الأحداث، دخل روحاني في مرحلة هدنة مع المعسكر المتنفذ في النظام، وعلى رأسه المرشد، في حين ظهرت مؤشرات على تصدع التحالف بينه وبين المعسكر الإصلاحي. فعقب الانتخابات، أصر الإصلاحيون على ضرورة إبعاد عدد من الوزراء وتسمية وزراء يتناسبون مع شعارات روحاني للقيام بإصلاحات اقتصادية وسياسية وتحسين الحريات العامة.
في الثالث من أغسطس (آب)، صادق خامنئي على رئاسة روحاني. وفي المراسم التقليدية تحدث الرئيس عن برامجه وتمسكه بالاتفاق النووي وسياسة التعامل مع العالم، وختم خامنئي المراسم بالحديث عن أولويات إيرانية «الثورية»، وضرورة وجود سياسة خارجية تتعامل مع العالم كله، وفي الوقت نفسه طالب إدارة روحاني بمواجهة أميركا. وهو الذي كان رسم في بداية ولاية روحاني الأولى، الخطوط العريضة للسياسة الخارجية بتأكيد على «المرونة البطولية» التي شكلت نقطة انطلاق لعودة طهران إلى طاولة المفاوضات النووية والكشف عن مفاوضات سرية سبقت فوز روحاني آنذاك.
السبت الماضي، أزاح روحاني الستار عن خطابه الجديد، وقال إنه سيعلن حكومة «المصلحة والاعتدال». وفي أقل من 3 أيام، أرسل روحاني قائمة الحكومة التي طال انتظارها بين حلفائه. وأظهرت التشكيلة احتفاظه بنسبة كبيرة من أعضاء حكومته السابقة. بقي 9 وزراء مقابل 8 وزراء جدد. وبدا واضحاً أن عملية انتخاب الوزراء شارك فيها عملياً لاعبون عدة في النظام، وأنها أوسع من أن تقتصر على حزب «العدالة والتنمية» الذي يقوده روحاني. من جانب آخر، فإن فريقاً من المحللين يميل إلى أن روحاني بانتخابه التشكيلة الحالية، يظهر رغبته بعدم اختزال حزبه في التحالف مع الإصلاحيين.
حافظ روحاني على وزير الخارجية والاستخبارات، وهو ما يعني قبول خامنئي ببقاء محمد جواد ظريف ومحمود علوي في منصبيهما. بقي وزير النفط بيجن زنغنة. وشرح ظريف برنامجه قبل أيام أمام كتلة «الولاية» المحافظة، وأوضح أنه عين مساعداً له لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية. إعادة اختيار الثنائي ظريف وزنغنة توضح أن حكومة روحاني تتجه لسياسة خارجية تركز على العلاقات التجارية.
ردود الأفعال الأولية أوضحت الانقسام في معسكر حلفاء روحاني. فوفق مراقبين للشأن الإيراني، لم ينل روحاني هدنة كاملة مع التيار المحافظ، فيما كانت اختياراته دون توقعات حلفائه الإصلاحيين الذين انقسموا حول تشكيلة الحكومة.
راهن روحاني على لعب دور البراغماتي الذي يسعى إلى نيل رضا الجميع. لكن مقارنة تشكيلة الحكومة بالشعارات الكبيرة التي رفعها الرئيس الإيراني خلال الحملات الانتخابية وبعد فوزه، شكلت انتكاسة وأدت إلى تذمر بين الأطراف التي دعمت برامجه في الانتخابات.
خلال الشهر الماضي، خرجت خلافات روحاني وحلفائه الإصلاحيين مرات عدة إلى وسائل الإعلام. فبينما شدد روحاني في أكثر من مناسبة على أنه يتطلع إلى حكومة غير محسوبة على تيار واحد، انتقده رئيس كتلة «الأمل» الإصلاحية محمد رضا عارف الذي اعتبر أن الرئيس يدين للإصلاحيين بفترتين فاز بهما. وخرجت تصريحات مشابهة من أسرة الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني إلى وسائل الإعلام.
ورداً على ذلك، وجه فريق روحاني تهماً إلى الحلفاء المنتقدين. وقال إنهم يطالبون بحصة في الحكومة، وهو ما نفاه بشدة قادة التيار الإصلاحي. مواقف عارف رد عليها بعض النواب الإصلاحيين في البرلمان، وهو ما أثار شكوكاً بانقسام الإصلاحيين تجاه روحاني.
وربما كان أبرز مؤشر على تخلي روحاني عن وعوده هو الحفاظ على وزير الداخلية رغم المطالب الواسعة من الإصلاحيين بتغييره. كذلك تخلى الرئيس عن وعده بتعيين وزيرة من بين النساء، بعدما قالت مساعدته السابقة لشؤون المرأة إنه وعد بتأسيس وزارة خاصة بالنساء، وتعيين أكثر من امرأة في الحكومة. وكان 157 نائباً طالبوا بتعيين وزيرة.
وعلى صعيد الحريات العامة، فإن تحقق وعود روحاني مستبعد إلى حد كبير بعد تعيين محمد جواد آذري جهرمي (36 عاماً) وزيراً للاتصالات، وهو الذي شغل منصب رئيس دائرة التنصت في وزارة الاستخبارات.
وبغض النظر عن تخلي روحاني عن وعد بتعيين وزير من القوميات والسنّة، فإن تجاهل دعوة ممثلي السنة إلى مراسم المصادقة على نتائج الانتخابات بحضور خامنئي، وبعدها اليمين الدستورية، أثار تذمر تلك الشرائح. وفي السياق نفسه، فإن اختياره وزير الطاقة حبيب الله بيطرف الذي شغل سابقاً منصب وزير الطاقة في حكومة رفسنجاني، كان بمثابة صدمة لأهل المناطق المتضررة من سياسة بناء السدود في الأحواز وأذربيجان.
حتى الآن، أوضحت غالبية المواقف من تشكيلة روحاني الثانية أنها لا تتناسب مع شعاراته الداخلية، وأنها سجلت تراجعاً ملحوظاً عن وعوده الانتخابية. ولا يعول المراقبون على أن تجد التشكيلة الحالية حلولاً عاجلة للأزمات السياسية والاقتصادية والبيئية في الداخل.
وعلى ما يبدو، اختار روحاني التراجع عن وعوده بانتخاب تشكيلة تعرض مستقبله السياسي للخطر مع حلفائه الإصلاحيين. عودة روحاني إلى المنزل الأول (المحافظين) ربما أصدق ما اتفقت عليه ردود الأفعال الإصلاحية والمحافظة بعد إعلان تشكيلة إدارته.
كان الإصلاحيون يأملون بأن يتوجه بتشكيلة أفضل من تشكيلة السنوات الأربع الماضية، نظراً إلى تغير بنية البرلمان لمصلحته مقارنة ببداية ولايته السابقة. لكن انقلاب روحاني المفاجئ على وعوده، أغضب الإعلام الإصلاحي الذي اتهمه باختيار مصالحه الشخصية ومستقبله السياسي والنظر إلى مناصب أبعد من الرئيس، ربما بينها كرسي الرئاسة في مجلس تشخيص مصلحة النظام بدل رفسنجاني.
في اللحظات الأخيرة من إعلان تشكيلة الحكومة، وجه الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي رسالة إلى روحاني. لكن الاعتقاد السائد الآن أن خاتمي لم يعد يمثل جميع الإصلاحيين. رغم ذلك حاولت كتلة «الأمل» أن تظهر أنها ما زالت تحافظ على التحالف مع روحاني والتأثير عليه، وأن العلاقات مستمرة رغم التشكيلة المخيبة لآمال الإصلاحيين. ونقلت وكالة أنباء «إيلنا» الإصلاحية عن عضو الكتلة قاسم ميرزايي أن خاتمي التقى رئيس مكتب روحاني الجديد محمود واعظي ووزير العمل علي ربيعي. وبحسب ميرزايي، فإن موفدي روحاني شرحا برامج الحكومة لخاتمي الذي أعلن تأييده للحكومة الجديدة. وقبل يومين، نفت قائمة «الأمل» الإصلاحية أن تكون طلبت من بعض الوزراء الإصلاحيين المقترحين من قبل روحاني، الانسحاب من تشكيلته الوزارية.
في المقابل، فإن تغيير روحاني المفاجئ أثار حيرة الإعلام المحافظ، فوصفت مجلة «مثلث» المحافظة انقلاب روحاني على حلفائه الإصلاحيين بالعملية الجراحية في التركيبة السياسية الإيرانية. واعتبرت أن روحاني «مختص بمفاجأة الجميع». ففي وقت ذهبت فيه التوقعات إلى تقديم روحاني حكومة مقربة من الإصلاحيين، انقلبت بوصلة حكومته من حلفائه إلى المحافظين.
ورأت «مثلث» أن الاصطفافات السياسية في البلد تشغل روحاني أكثر من تشكيلة الحكومة. ويعني ذلك أن الرئيس يبحث إعادة تعريف نفسه في السياسة الإيرانية. واعتبرت أن 6 عوامل دفعت روحاني إلى اتخاذ القرار، أولها التأثير على التركيبة السياسية، ثم تقديم شخصية جديدة في محاولة لأخذ مكان رفسنجاني، وثالثاً: محاولة خلق التوازن في التقسيمات السياسية، ورابعاً: توثيق العلاقات بأركان النظام ودوائر صنع القرار العليا، وخامساً: تعميق الانقسام في التيار المتشدد والعمل على انهيار المعسكر، وأخيراً: إضعاف دور الإصلاحيين السياسي والإبقاء على الوضع الحالي. وخلصت المجلة التي تعبر عن وجهة نظر أوساط المحافظين إلى أن ما حدث يعزز مكانة اليمين المعتدل أكثر من السابق.
وأظهرت حكومة روحاني، وفق محللين، أن نتائج الانتخابات ليست العامل الأهم في تسمية الوزراء، إنما المعادلات السياسية والتحالفات داخل السلطة. وروحاني، وإن قبل بأن يكون متحالفاً مع الإصلاحيين، فإنه سياسي من التيار المحافظ وحليف استراتيجي لرئيس البرلمان علي لاريجاني. وبالعودة إلى أيام الانتخابات، كان لاريجاني وناطق نوري أعلنا افتتاح مكاتب للمحافظين المعتدلين لدعم حملة روحاني في الانتخابات. وبينت ردود الأفعال أن فريق رئيس البرلمان علي لاريجاني هو الرابح الأكبر من التحرك السياسي ومعادلة الانتخابات.
ومن المفترض أن يتجه روحاني هذا الأسبوع مع فريق وزرائه المقترحين للحصول على ثقة البرلمان. ما سيجري في الجلسة وما سيتبعها من تصريحات ومواقف من الكتلة النيابية، سيظهر مزيداً من ردود الأفعال على تراجع روحاني عن نسخته الإصلاحية في الانتخابات الأخيرة إلى دوره الطبيعي في المعسكر المحافظ. ولكن ما اتضح حتى الآن أن روحاني خسر كثيراً من مؤيديه في الشارع قبل أن تنال حكومته ثقة البرلمان.