جعجع يؤيد توسيع مهمات «يونيفيل» إلى الحدود مع سوريا

14 شركة لبنانية ترافق وزيرين إلى «معرض دمشق الدولي»

TT

جعجع يؤيد توسيع مهمات «يونيفيل» إلى الحدود مع سوريا

أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أمس، عن تأييده لتوسيع صلاحيات قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) لتشمل الحدود الشرقية والشمالية للبنان مع سوريا، مشيراً إلى أنه لا يرى «أن هناك أي مشكلة في الموضوع، بل على العكس هناك مصلحة لبنانية».
وجاء إعلان جعجع بموازاة استعدادات وزيرين في الحكومة و14 شركة لبنانية للمشاركة في معرض دمشق الدولي، فيما بدا أنها خطوة لتسجيل حضور اقتصادي في دمشق، مع ازدياد تكرار عبارة «إعادة الإعمار» في سوريا.
ويغادر الوفد الوزاري اللبناني المؤلف من وزيري الصناعة حسين الحاج حسن والزراعة غازي زعيتر، تلبية لدعوة موجهة من وزير الصناعة السوري أحمد الحمو، للمشاركة في افتتاح معرض دمشق الدولي، الذي يشارك فيه وفد من الصناعيين اللبنانيين بينهم مدير جمعية الصناعيين.
وتشارك في المعرض 14 شركة لبنانية من مختلف القطاعات الاقتصادية، في الجناح اللبناني الذي تنظمه وزارة الصناعة. ويفتتح المعرض رسميا في 17 أغسطس (آب) الحالي، ويستمر حتى 26 منه. وهذه المرة هي الأولى التي يشارك فيها لبنان في المعرض، بعد اندلاع الأزمة السورية.
وبقيت مشاركة الوزيرين اللبنانيين محط جدل سياسي، حيث جدد جعجع رفضه زيارتهما كمسؤولين رسميين. وقال أمس: «في الأمور الاستراتيجية، يسعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دائما إلى البقاء في الوسط، وفي موضوع زيارة الوزراء لسوريا ننتظر منه أن يقول لا»، لافتاً إلى أن وزراء التيار الوطني الحر «ليسوا مع ولا ضد، بل هم على الحياد». وشدد على أنه «ليست هناك مشكلة بين الشعب اللبناني والشعب السوري، والحياة يجب أن تستمر، والسيارات والشاحنات لا تزال تذهب إلى سوريا وتأتي إلى لبنان، إنما الذهاب إلى هناك من أجل الاجتماع بمجموعة لم يعد لديها أي شرعية أمر مختلف»، مشيراً إلى أن «اتفاق الكهرباء ليس جديدا، بل هو قديم ومتعلق بمبدأ تسيير أي مرفق عام، إذ إن استمرارية المرفق العام شيء والذهاب إلى إعطاء شرعية لمجموعة لم تعتد تمتلكها شيء آخر».
وإذ أكد أنه «في نهاية المطاف ستقوم دولة في لبنان، وسيكون هناك قرار واحد وسلاح واحد، وهذه المشكلة يجب أن نصل إلى حل لها، ولا يمكن الاستمرار بالوضع الحالي كما هو»، ذكّر جعجع بأنه «منذ لحظة تشكيل الحكومة قلنا إننا مختلفون حول السلاح والقتال والاستراتيجية الكبرى، واتفقنا على أنه يجب أن نتركها جانبا وننصرف إلى الاهتمام بقضايا المواطنين. ولكن في كل حين يخرج ملف وصولا إلى طرح زيارة وزراء لسوريا بشكل رسمي، ونحن نرى أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم من دون موافقة الحكومة. والرئيس سعد الحريري عندما طرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء، طلب شطب كل النقاش من المحضر».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».