«سناب شات»... قصة خسائر ورغبة وانتقام

TT

«سناب شات»... قصة خسائر ورغبة وانتقام

رغم إعلانه عن خسائر فادحة في الربع الثاني من العام الجاري، يظل تطبيق «سناب شات» للتواصل الاجتماعي أحد أكثر التطبيقات ابتكارية وطلبا للاستحواذ من الكيانات العلاقة في عالم التقنية، ما يفتح على التطبيق ومؤسسه أبواب معارك كبرى.
وفي وقت متأخر من مساء الخميس، نشرت شركة «سناب شات» الأميركية نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري، حيث سجلت خسائر تفوق 443 مليون دولار، بنسبة 282 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الممتدة من أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران) الماضي. وذلك في مقابل خسائر بلغت 115.89 مليون دولار بالفترة المماثلة من عام 2016، وأوضحت الشركة في بيانها المالي أنها حققت إيرادات مالية تبلغ 181.67 مليون دولار، وهو مستوى رغم أنه يمثل صعودا بنحو 153 في المائة عن الفترة الموازية من 2016، والتي كانت فيها الإيرادات تبلغ 71.79 مليون دولار، فإنه جاء أقل كثيرا من التوقعات وتقديرات المحللين.
وسجلت شركة «سناب شات» خسائر للسهم، باستثناء البنود غير المكررة، بلغ 0.16 دولار للسهم خلال الربع الثاني. وصعد نصيب السهم من الخسائر خلال الفترة من أبريل إلى يونيو لمستوى 0.36 دولار للسهم، مقابل خسائر بقيمة 0.14 دولار للسهم خلال فترة المقارنة بعام 2016.
وأعلنت الشركة عن ارتفاع عدد مستخدمي التطبيق خلال الربع الثاني بنسبة 21 في المائة، أما عن المستخدمين النشطاء، فقد نما التطبيق بنحو 4 في المائة مقارنة بالربع السابق عبر 7.3 مليون مستخدم نشط جديد، ليصل عدد مستخدمي التطبيق النشطين يوميا إلى 173 مليونا. ولكن هذه المعدلات بدورها تبقى أقل من التوقعات التي أشار إليها الخبراء قبل نشر النتائج.
لكن تلك النتائج السلبية لشركة «سناب شات» لا تعني أبدا أنها شركة غير مرغوبة، بل العكس هو الصحيح تماما، إذ يتنافس عمالقة التقنية على التطبيق، لكن مؤسسه يبدو غير مبال بذلك حتى الآن.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، انتشرت تقارير إعلامية تشير إلى وجود شائعات حول مساعي بذلتها شركة «ألفا بيت» مالكة محرك البحث العملاق «غوغل»، للاستحواذ على «سناب شات» خلال العام الماضي وذلك مقابل تكهنات تراوحت بين 4 مليارات إلى 30 مليار دولار. كما تداولت مصادر أميركية أيضا أن «فيسبوك»، المالكة لتطبيقات «واتس آب» و«ماسنجر» و«إنستغرام»، وكلها تطبيقات منافسة بشكل مباشر لـ«سناب شات»، عرضت أيضا شراء التطبيق في وقت سابق مقابل 3 مليارات دولار، إلا أنه هذا الطلب رفض.
وبحسب ما يثار في أوساط التقنية، فإن إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذي لـ«سناب شات»، يبدو غير مهتم بنقل ملكية شركته، سواء لـ«غوغل» أو أي شركة أخرى. حتى وإن كانت شركته تتعرض لخسائر.
فمن الجدير بالذكر أن إيفان شبيغل، أحد مؤسسى «سناب شات»، يعد أصغر مدير عام لشركة مدرجة في العالم بعمر 27 عاماً فقط.. لكن الأكثر أهمية أنه احتل المركز 441 في قائمة فوربس الأخيرة لأثرياء العالم بثروة تقدر بنحو 4 مليارات دولار.. ما يعني أنه في غنى عن تحقيق مكاسب من شركته، أو أنه متضرر من خسائرها.
ومن المعلوم عن شبيغل وزملائه في «سناب شات» أنهم لا يتوقفون عن الابتكارات والتطويرات التي تثير الإعجاب، والتي تتعرض في كثير من الأحيان إلى نسخها من تطبيقات منافسة.. وخلال الأشهر الماضية قامت بذلك «فيسبوك» ببث تطبيق «لايف ستيج»، الذي كان يوفر الكثير من المؤثرات المستوحاة من «سناب شات»، قبل أن تعلن عن سحبه الأسبوع الماضي من متجر «آبل ستور»، دون ذكر أسباب.
أيضا، فإن «غوغل» تحاول حاليا تطوير خاصية مستوحاة من «سناب شات»، وهي «اكتشف»، وفقا لتقرير وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي. وقال التقرير إن هذه التقنية التي سمتها «غوغل» باسم «ستامبس» قد يتم الكشف عنها خلال الأسبوع الجاري.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».