وزير خارجية اليمن: مؤتمر الحوار يسعى للتوافق حول الخلافات الجوهرية.. و«فيدرالية» الإقليمين مرفوضة

أبو بكر القربى
أبو بكر القربى
TT

وزير خارجية اليمن: مؤتمر الحوار يسعى للتوافق حول الخلافات الجوهرية.. و«فيدرالية» الإقليمين مرفوضة

أبو بكر القربى
أبو بكر القربى

أكد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أهمية انعقاد القمة العربية - الأفريقية الثالثة في الوقت الراهن، ومعالجة الملفات المهمة حتى لا يحدث ما حدث في ملف المياه مع مصر. وتحدث في حوار مع «الشرق الأوسط» عن مشاركة الرئيس عبد ربه منصور هادي في القمة واعتزامه طرح مقترحات تمنى أن تحظى بقبول القمة. وتطرق إلى ما يحدث حاليا في اليمن والاضطرابات التي يشهدها الجنوب، مشيرا إلى اتخاذ الرئيس لحزمة من الإجراءات التي تعامل معها أهل الجنوب بارتياح, وتحدث عن الموضوعات الجوهرية المطروحة في الحوار الوطني اليمني، رافضا أي فكرة تتحدث عن فيدرالية إقليمين، مؤكدا أن الأغلبية مع فيدرالية من خمسة أقاليم. وأشار الوزير اليمني إلى أهمية معالجة طبيعة المرحلة في اليمن، انطلاقا من المبادرة الخليجية، كما تحدث عن نتائج زيارة الرئيس اليمني إلى الصين أخيراً. وإلى نص الحوار.
* ما هي النتائج التي أسفرت عنها زيارتكم للصين مع الرئيس عبد ربه منصور هادي.. وماذا ستقدم لليمن في المستقبل القريب؟
- الزيارة إلى الصين كانت مهمة جدا بالنسبة لليمن، وأتصور أنها أيضا مهمة للصين، لأن الزيارة جرت بناء على دعوة من الرئيس الصيني. وأهميتها تنبع من اعتبار الصين إحدى الدول العشر - من خلال سفرائها في اليمن - التي ترعى تنفيذ المبادرة الخليجية.. وموقفها الداعم لليمن في مجلس الأمن، وتأكيدها الدائم بأن المبادرة الخليجية هي الحل الأفضل للأزمة السياسية والحرص على استقرار ووحدة اليمن لأهميته الجغرافية. والجانب الآخر أن الصين أصبحت عملاقا اقتصاديا في العالم ولديها الإمكانات لمد يدها لشراكات مع دول العالم كما هو الحاصل في أفريقيا، واليمن يتطلع إلى هذا النوع من الشراكة في الاقتصاد بالذات، خاصة في ميناء عدن الاستراتيجي والمناطق الاستثنائية التي تنوى الحكومة اليمنية إنشائها الآن واستعداد اليمن للترحيب بالاستثمارات الصينية.
* وهل يمكن أن يأتي هذا التعاون سريعا كي يساهم في حل حالة الاحتقان التي تحدث في الجنوب وغيرها من المناطق في اليمن؟
- القضايا المتعلقة بالقضايا السياسية يمكن أن تجري بسرعة، لكن الجوانب الاقتصادية ربما تحتاج لمزيد من الوقت والجدوى الاقتصادية، أما الموضوعات التي أنجزت يمكن تنفيذها في المنظور القريب.
* وهل اتفقتم على مساعدات ومنح؟
- هناك منح قدمت خلال هذه الزيارة، لكن أعتقد أننا نهتم أكثر بالقروض الميسرة قليلة الفوائد، التي يمكن أن توظف لإنجاز المشاريع خاصة بالبنية التحتية التي ستكون أساس لجذب الاستثمارات لليمن.
* بعد زيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي لكل من أميركا والصين. هل يخطط لزيارات أخرى مماثلة تساهم في دعم الوضع السياسي والاقتصادي في اليمن؟
- الرئيس منذ انتخابه في فبراير (شباط) عام 2012 زار الكثير من العواصم، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، والآن الصين، بالإضافة إلى زيارته لدول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي الذي يحد من هذا النشاط هو التزامات الرئيس في الداخل وبالذات فيما يتعلق بالحوار الوطني ومتابعة أعماله.
* إلى أين وصل الحوار الوطني.. وهل يمكن أن يساهم في إعادة الأوضاع خاصة مع الجنوب؟
- مؤتمر الحوار الوطني الشامل يعتبر في مراحله الأخيرة، وكان من المفروض أن ينتهي في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتأخر من إنجاز أعماله لأسباب فنية، وبعضها أيضا خلافات في إطار مكونات الحوار، لأن هناك تسعة مكونات تشارك في الحوار منها أحزاب سياسية ومجتمع مدني والمرأة والشباب.
* وماذا عن المشاكل والعقبات التي تعرقل الاتفاق والتوصل لحلول من خلال مؤتمر الحوار؟
- الحوار الهدف منه وضع معالجات للمشاكل التي تواجهها اليمن السياسية في المقام الأول، والتي أسبابها قضية اقتصاد وتنمية وفقر وبطالة.. اليمن الآن ما يقرب من 60% من سكانه تحت سن الـ25. وبالتالي يمكن أن يتعرف البعض على حجم التحديات التي تواجهها بالنسبة للشباب الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل وهم أكثر من غيرهم يشعرون بأهمية الإصلاحات، وكل هذه الأمور تشكل تحديات أمام الحكومة اليمنية وهي التي قادت إلى الكثير الذي حدث في اليمن، واليوم نرى من الأهمية أن هذه المكونات التي تشارك في الحوار الوطني الشامل عليها أن تلتزم بالهدف من هذا الحوار وهو التوافق على المعالجات، وأولها قضية بناء الدولة اليمنية الحديثة وبناء الحكم وتغيير منظومته والدستور الجديد الذي يضع الأسس للدولة الجديدة بحيث نتجنب من خلال الأخطاء السابقة.
* رغم وجود هذا الحوار فإن هناك تصعيدا مستمرا في الجنوب والحديث عن نضال من أجل الاستقلال.. كيف تقرأ هذه النغمة؟
- هي نغمة متصاعدة، لكن للأسف الشديد الإعلام أيضا يضخم هذه النغمة، والحقيقة أن أبناء المحافظات الجنوبية يشاركون في مؤتمر الحوار الحالي بنسبة تصل إلى 50% على الرغم أنهم ربما لا يشكلون 20% من سكان اليمن، ومع ذلك أعطي لهم هذا الحجم كي يطمئنوا أننا نريد من خلال الحوار الوطني أن نصل لمعالجات ونضمن أن هناك توازنا في الحقوق بين المحافظات الشمالية والجنوبية. والحوار الوطني الذي يبلغ عدد أعضائه 282 مشاركا، ومجموعة المشاركين من الحراك نحو 85%، أي نحو الثلث والثلثين، يمثلون أحزابا سياسية ومنظمات مدنية وشبابا ونساء من الذين لا ينتمون إلى الحراك ولا يطالبون بفض الارتباط أو الانفصال كما يرتب البعض.
* ومتى ينتهي الحوار بشكل نهائي وتعتمد وثائقه؟
- الجميع يتمنى أن ينتهي الحوار اليوم قبل الغد، لكن القضية ليست في انتهاء الحوار قبل أن يكون هناك توافق على مخرجات الحوار من كل الأطراف، لأن التوافق يعد من أهم ضمانات لنجاح الحوار أثناء التنفيذ، وعندما يشعر الناس أن أغلب مطالبهم لقيت القبول والمعالجة، ولا بد أن يقدم الجميع تنازلات لبعضنا البعض إلى أن يصل الجميع إلى كلمة سواء.
* وما هي القضايا التي لم تحسم خلال الحوار بعد؟
- هناك قضايا جوهرية أخرى مفتعلة، والقضية الجوهرية مثلا ما هو شكل الدولة؟ والأغلبية مع النظام البرلماني وقضية التحول إلى نظام فيدرالي في اليمن، وبالتالي النقاش يدور حول الفيدرالية ومتفق عليها، لكن الخلاف حول عدد الإقاليم، لأن الحراك والحزب الاشتراكي طالبوا بإقليمين شمال وجنوب، كما كان الوضع قبل الوحدة، وهم ينظرون إلى هذا وكأنه محاولة للانفصال في المستقبل، ولهذا نصر على خمسة أقاليم في حالة إقرار النظام الفيدرالي وليس بين إقليمين.. وبالتالي لم تحسم حتى الآن.. والموضوع الثاني هو طلب الحراك بأن يكون هناك مرحلة يجري بعدها الاستفتاء على الانفصال وهذه قضية مرفوضة من أغلبية المكونات السياسية، لأن الوحدة من الثوابت الوطنية، أما القضايا الشكلية والهامشية فهي التي خلقت ردود فعل سلبية وخارجة عن إطار المبادرة الخليجية.
* مثل ماذا؟
- هناك من يدعي أن نقل السلطة لم يجر حتى الآن، ونحن نقول لهم كيف هذا وقد أجريت انتخابات رئاسية، والرئيس السابق سلم الحكم، والحكومة الجديدة تشكلت من قبل الأحزاب والرئيس عبد ربه منصور هادي، والوزراء الذين ينتمون إلى المؤتمر الشعبي العام الذين اختارهم هو رئيس الجمهورية الحالي وليس السابق كما يصورون – هذه إحدى النقاط – والأمر الثاني أنهم يتحدثون عن إلغاء قضية الحصانة التي تعتبر ركنا أساسيا في المبادرة الخليجية.
* وتقصد الحصانة لمن؟
- هي للرئيس السابق ومن عمل معه على مدى 33 عاما، وبالتالي تنطبق على كثيرين من المعارضة، والنقطة الأخيرة أن تجرى الانتخابات بعد انتهاء الحوار ووضع الدستور والاستفتاء عليه، وهم بذلك يرغبون في العودة إلى مرحلة تأسيسية أخرى وهذه تتناقض مع المبادرة الخليجية، وستقود إلى المزيد من الصعوبات الاقتصادية، لأنه لن تكون هناك حكومة فاعلة وقادرة على مواجهة مسؤولياتها.
* وما هو دور جمال بن عمر حاليا والأمم المتحدة، خاصة الداعم للمبادرة الخليجية والحوار الوطني؟
- جمال بن عمر ما زال موجودا معنا، يقوم بدوره في الحوار. وكذلك مجلس التعاون الخليجي الذي يعمل على تقريب وجهات النظر عندما تتعقد الحلول بين الأطراف اليمنية، وأعتقد أن الجميع مدرك أن الحل يجب أن يكون يمنيا – يمنيا لضمان نجاحه وتنفيذه.
* كيف ترون دعوات بعض قيادات الحزب الاشتراكي التي تطالب بالانفصال والعصيان المدني والتصعيد بين وقت وآخر؟
- الحزب الاشتراكي وقع على المبادرة الخليجية، ويجب أن يكون ملتزما بما وقع عليه، لأنه إذا أي طرف حاول أن يتنصل من مسؤولياته ستكون هناك مشكلة في التعامل معه مستقبلا، وبالتالي هو في وضع صعب، لأنه يحاول أن ينافس الحراك الجنوبي من أجل الشعبية في الشارع الجنوبي، وعليه أن ينظر إلى وحدة اليمن واستقراره أو يدخل في تنافس على شارع لا يدري إلى أين سيقوده؟
* وهل لديكم مخاوف من دعوات للعصيان المدني في الجنوب؟
- لا أعتقد أنه سيمثل مشكلة، لأنه منذ أن بدأ الحوار وكذلك التعامل مع الكثير من القضايا ومعالجتها من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، واللجان التي شكلت لمعالجة أوضاع المتقاعدين ومشكلة الأراضي، والحكومة واللجنة التي شكلت لمعالجة النقاط العشرين والإحدى عشرة لتهيئة مناخ الحوار، وكل هذا غيرت من المزاج في الجنوب بالإيجاب والارتياح.
* وماذا عن مكافحة «القاعدة» في اليمن.. وهل من إجراءات جديدة للتخلص من سلبياتها؟
- ظاهرة «القاعدة» تعد مشكلة إقليمية ودولية بدليل ما يحدث في اليمن والعراق وسوريا وليبيا وتونس وحتى مصر وأيضا في دول المغرب العربي، ومعالجتها يجب أن تكون على مستوى دولي وإقليمي وليست مشكلة يمنية فقط.
*هل التزمت واشنطن بدعم اليمن في هذا الجانب والذي بدأ منذ فترة حكم الرئيس علي عبد الله صالح؟
- اليمن يلقى الدعم في هذا الجانب من أميركا وبريطانيا ودول أخرى ومن السعودية، ولكن للأسف المواجهة مع «القاعدة» تركز حتى الآن على الجانب الأمني وأغفل المعالجات الأخرى، مثل الجوانب الاقتصادية والتعليمية والدينية وغيرها من القضايا التي من المفروض أن تشمل جانب التوعية والفهم الصحيح للدين الإسلامي والمعالجة – لماذا هؤلاء يتحولون إلى التطرف، وإذا كان الخلاف سياسيا، فالوسيلة هي الانضمام إلى أحزاب سياسية ويمارسون الحكم من خلال الديمقراطية للتغيير، إذا ما كانت هناك أخطاء، وبذلك تكون كل المعالجات من خلال الفهم الصحيح للاقتصاد والسياسة والدين.
* وهل اليمن متعاطف مع النظام المصري السابق المتمثل في الإخوان.. ولماذا لم يحدث أي اتصال أو حتى تعبير عن موقف منذ ثورة 30 يونيو؟
- كل الشعب اليمني سواء كانوا الإسلاميين أو الأغلبية الأخرى جميعهم مع مصر لعدة اعتبارات، التاريخ الذي يربط اليمن بمصر.. حجم مصر وتأثيرها الإقليمي والدولي مهم، وبالتالي لا نريد لها أن تتعرض للعنف وعدم الاستقرار، لأن هذا يؤثر على الجميع ولا أحد في الوطن العربي إلا وسيتأثر، وبالتالي هناك تواصل بيننا وبين مصر ولم تنقطع أبدا العلاقة والاهتمام بما يجري في مصر.
* وكيف تقيم أعمال القمة العربية الأفريقية؟
- هذا التجمع لا بد أن نقدر دور الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، لأنه كان حريصا دائما على إيجاد هذه الروابط بين العالم العربي ودول الجوار، وهذا المؤتمر سيكون له تداعيات إيجابية، لأن العالم الخارجي لا يريد لأن تجرى هذه المؤتمرات، ونحن اليوم ندرك أن العرب يجب أن يربطوا مستقبلهم بأفريقيا، حتى لا يتكرر النموذج الذي نراه اليوم مع مصر حول مياه النيل، وبالتالي لا بد أن تتشابك المصالح التي تخدم الجميع.
* هل سيشارك الرئيس اليمني في القمة؟
- الرئيس عبد ربه منصور سيشارك في القمة وسيلقي كلمة ولديه بعض المقترحات، ونتمنى أن تحظى بالقبول، ومعروف أن اليمن متأثر بما يحدث في أفريقيا، لأن اليمن لديه ما يزيد عن مليون لاجئ من القرن الأفريقي وهو موضوع يتجاهله الغرب، علما بأن الهجرة عندما ترتبط بأزمات تمس أوروبا نجد كل الاهتمام، لكن لأنها بعيدة، وفي اليمن فهذا أمر لا يهتمون به.
* موضوع الهجرة حدث حوله نقاش كبير داخل القمة العربية الأفريقية من حيث معالجتها وتعريفها. كيف تنظرون إليها؟
- عقدنا في اليمن قبل يومين مؤتمرا حول الهجرة واللجوء من القرن الأفريقي وحضره دول مجلس التعاون الخليجي، وكان مفيدا جدا من حيث معالجة هذه المشكلة ووضعنا ثلاثة مكونات للمعالجة، حل المشاكل السياسية التي تؤدي إلى الهجرة، ومعالجة المشاكل الاقتصادية في دولها تنظم هذه الهجرات غير الشرعية بفتح الأبواب للعمالة بشكل شرعي ووفق اتفاقات للعمالة بين الدول، ويمكن الاستعانة بصناديق مخصصة لذلك والتي تقوم بمعالجة قضايا الفقر والبطالة.



خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.