الحكومة المغربية تعتزم توقيع اتفاقية مع بلجيكا لحماية حقوق المتقاعدين وضحايا حوادث الشغل

الحكومة المغربية تعتزم توقيع اتفاقية مع بلجيكا لحماية حقوق المتقاعدين وضحايا حوادث الشغل

لتفادي تكرار ما وقع مع هولندا
الاثنين - 19 رجب 1435 هـ - 19 مايو 2014 مـ رقم العدد [ 12956]
الرباط: «الشرق الأوسط»
تعتزم الحكومة المغربية الموافقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي التي وقعتها بالأحرف الأولى مع حكومة المملكة البلجيكية في 18 فبراير (شباط) الماضي خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا للبلدين.
وعد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل المغربي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الاتفاقية ضمن الاتفاقيات المتقدمة التي عقدتها الحكومة المغربية مع الدول الأوروبية لضمان حقوق المهاجرين المغاربة.
وتتوخى الاتفاقية، حسب وزير التشغيل، حماية استفادة عشرات الآلاف من اليد العاملة في بلجيكا من جميع الامتيازات والحقوق الاجتماعية التي تضمنها تشريعاتها.
وتسعى الحكومة المغربية من وراء تطبيق هذه الاتفاقية لتفادي تكرار حدوث قرارات مجحفة ضد الجالية المغربية كما وقع مع قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض التعويضات العائلية وتعويضات اليتامى والأرامل الذين اختاروا الإقامة في المغرب بنسبة 40 في المائة، وهو القرار الذي كاد أن يتسبب في أزمة دبلوماسية بين المغرب وهولندا قبل أن يتدخل القضاء لإعادة الأمور لنصابها حيث أيدت محكمة الاستئناف قبل أسبوعين الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لأمستردام خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، والقاضي بعدم قانونية قرار التخفيض لأنه يتعارض مع الاتفاقيات بين البلدين.
وشدد المشروع الذي أعدته الحكومة المغربية، وينتظر عرضه على البرلمان بغرفتيه خلال الدورة التشريعية الحالية على الحماية المتبادلة للحكومتين للتعويضات الاجتماعية النقدية لفائدة العمال المأجورين في القطاع الخاص والناتجة عن التأمين عن تعويضات الأمومة والأمراض المهنية، وكذلك المتعلقة بمعاشات التقاعد ومعاشات المتوفى عنهم، تؤدى للمغاربة المقيمين في بلجيكا أو المغرب حتى أثناء انتقالهم للإقامة في دولة ثالثة.
وأغلقت الاتفاقية الباب بإحكام في وجه الحكومتين، مانعة إياهما من اللجوء لاستصدار أي قرار من شأنه أن يلغي أو يخفض أو يعدل المكتسبات الاجتماعية الممنوحة من طرف الدولتين للمتقاعدين وأسرهم والمستفيدين من العجز والأمراض المهنية وكل أصناف الحماية الاجتماعية. بيد أن الاتفاقية ألحت على خضوع مواطني البلدين للالتزامات المعمول بها والاستفادة من تشريعات الدولة المتعاقدة.
وفيما يتعلق بالجهات الرسمية المخولة بصرف التعويضات لفائدة مواطني البلدين، حملت مقتضيات الاتفاقية مسؤولية القيام بذلك لفائدة المؤسسات المختصة لدى دولة الإقامة، وسيكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمغرب بمنح التعويضات للمقيمين البلجيكيين في المغرب، وفي المقابل يتكلف استرجاع مبالغ التعويضات التي صرفها من طرف الجهة المماثلة في بلجيكا.
ويشكل الهاجرون المغاربة نحو ثلاثة في المائة من سكان بلجيكا البالغ عددهم أكثر من 11 مليون نسمة.
وتعد الجالية المغربية الأكثر تعدادا بين الجاليات الأخرى في بلجيكا، التي تنتمي إلى دول من خارج الاتحاد الأوروبي وفق آخر نشرة أصدرها معهد الإحصاء في بروكسل. ويمثل المغاربة 15 في المائة من عدد الأجانب المقيمين في بلجيكا تتمركز نسبة كبيرة منهم في العاصمة بروكسل.

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة