حزمة مشاريع بـ 50 مليون دولار لتعزيز الأمن المائي السعودي

توزعت في عدد من محافظات البلاد

عدد من المهندسين يتابعون برنامج تشغيل وصيانة أنظمة التحكم عن بعد بمرافق المياه («الشرق الأوسط»)
عدد من المهندسين يتابعون برنامج تشغيل وصيانة أنظمة التحكم عن بعد بمرافق المياه («الشرق الأوسط»)
TT

حزمة مشاريع بـ 50 مليون دولار لتعزيز الأمن المائي السعودي

عدد من المهندسين يتابعون برنامج تشغيل وصيانة أنظمة التحكم عن بعد بمرافق المياه («الشرق الأوسط»)
عدد من المهندسين يتابعون برنامج تشغيل وصيانة أنظمة التحكم عن بعد بمرافق المياه («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها تعزيز مستويات الأمن المائي في السعودية، وقع وزير البيئة والمياه والزراعة في البلاد يوم أمس، حزمة من المشاريع الجديدة التي يصل حجمها إلى 186 مليون ريال (49.6 مليون دولار)، وهي المشاريع التي تأتي في إطار «رؤية المملكة 2030»، ومبادرات «برنامج التحول الوطني 2020».
وفي هذا الخصوص، وقع المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة أمس عددا من العقود. وشملت العقود التي تم توقيعها عقد مشروع سقيا قرى محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة مع إحدى المؤسسات المتخصصة، فيما تبلغ مدة المشروع 36 شهراً، بقيمة إجمالية تجاوزت 29.5 مليون ريال (7.8 مليون دولار)، فيما وقع وزير المياه السعودي أيضاً يوم أمس، عقد برنامج تشغيل وصيانة أنظمة التحكم عن بعد بمرافق المياه والصرف الصحي بالمنطقة الشرقية مع إحدى الشركات المتخصصة، وتبلغ مدة عقد المشروع 36 شهراً بقيمة إجمالية قاربت 30 مليون ريال (8 ملايين دولار).
ووقع المهندس الفضلي عقد مشروع ربط 14 بئرا بحقل ويسه بالشبكة الرئيسية بمحافظة الأحساء مع إحدى المؤسسات المتخصصة، وتبلغ مدة العقد 24 شهراً، بقيمة إجمالية تجاوزت 17 مليون ريال (4.5 مليون دولار)، فيما وقع الفضلي عقد مشروع توريد وتركيب مصفى الحبيبية (رافعة رمل) مصنعة من الصلب الذي لا يصدأ لزوم التشغيل والصيانة (أحواض التنقية بالدمام) مع إحدى المؤسسات المتخصصة، فيما تبلغ مدة العقد 3 أشهر بقيمة إجمالية تجاوزت 876 ألف ريال (233.6 ألف دولار).
ووقع المهندس الفضلي عقد الخدمات الاستشارية الهندسية للإشراف على مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظة الخرج في منطقة الرياض مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة وتبلغ مدة المشروع 36 شهراً بقيمة إجمالية قاربت 18 مليون ريال (4.8 مليون دولار)، فيما وقع عقد تشغيل وصيانة مشاريع مياه الشرب بمنطقة الحدود الشمالية مع إحدى الشركات المتخصصة وتبلغ مدة العقد 60 شهراً بقيمة إجمالية قاربت 38.5 مليون ريال (10.2 مليون دولار).
كما وقع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عقد مشروع إيصال المياه إلى المدينة السكنية والإدارية الخاصة بوزارة الدفاع بمحافظة الدوادمي مع إحدى الشركات المتخصصة، وتبلغ مدة العقد 36 شهراً، بقيمة إجمالية بلغت 38 مليون ريال (10.1 مليون دولار)، فيما وقع عقد مشروع الدعم الفني للنظام الموارد الحكومي الموحد مع إحدى الشركات المتخصصة وتبلغ مدة العقد 140 يوماً، بقيمة إجمالية بلغت 521 ألف ريال (138.9 ألف دولار).
ووقع المهندس الفضلي عقد تشغيل وصيانة ونظافة مشروع جلب المياه إلى محافظة يدمة والقرى التابعة لها بمنطقة نجران مع إحدى المؤسسات المتخصصة وتبلغ مدة العقد 36 شهراً، بقيمة إجمالية قاربت 14 مليون ريال (3.7 مليون دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتزم فيه السعودية، في خطوة تعد هي الأولى من نوعها على مستوى البلاد، إنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر، فيما أطلقت منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة، 9 مبادرات جديدة من أصل 59 مبادرة، ستسهم من خلالها في تحقيق أهم مستهدفات برنامج «التحول الوطني 2020» المتمثلة في تحقيق الأمن المائي والغذائي بالمملكة.
وتتوزع المبادرات التسع على كل القطاعات التابعة للوزارة، وتشكل أرضية تأسيسية لمبادرات أخرى مستقبلية، وأبرزها مبادرة التحول في تقديم الخدمات الزراعية التي ستعمل المنظومة عبرها على تأسيس شركة تعنى بتقديم الخدمات الزراعية، ومبادرة برنامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، والتي من المنتظر أن توفر ما تتجاوز قيمته 10.8 مليار ريال (2.88 مليار دولار) من الفاقد في القطاع جراء تفشي بعض الأمراض، بالإضافة إلى مبادرة لإنشاء مركز لمعلومات البيئة والأرصاد والإنذار المبكر، وبما ينعكس على جودة الحياة في المدن السعودية، ويرفع مستوى الأمن البيئي فيها.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.